ضرورت تداوم جلسات نظارتی در شرایط جنگی
گروه سیاسی دفاعپرس: با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش گلایههای مردمی نسبت به گرانی کالاهای اساسی، مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر موضوع معیشت و کنترل بازار را در اولویت دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه خواهد داد و در نشستهایی مشترک با سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مسائل مرتبط با وضعیت اقتصادی و بازار کالاهای اساسی را بررسی میکند.

برگزاری این جلسات در شرایطی صورت میگیرد که کشور همچنان با تبعات ناشی از فضای جنگی و فشارهای اقتصادی روبهرو است؛ وضعیتی که مستقیماً بر بازار، قیمت کالاها و سطح معیشت مردم اثر گذاشته و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس را افزایش داده است. در چنین فضایی، جلسات نظارتی مجلس نهتنها یک اقدام اداری و تقنینی معمول، بلکه بخشی از مدیریت بحران اقتصادی کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر، هیئترئیسه مجلس نیز اعلام کرده است که نشست صحن علنی به دلیل تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود، بهصورت وبینار و ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد. با وجود تغییر در شیوه برگزاری، محور اصلی این نشست همچنان بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار و نگرانیهای معیشتی مردم است لذا بر همین اساس سخنگوی هیئترئیسه مجلس تأکید کرده که موضوع گرانیهای اخیر در دستور کار اصلی صحن قرار گرفته و نمایندگان درباره راهکارهای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
این مسئله نشان میدهد که حتی در شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از وضعیت جنگی، روند فعالیت مجلس متوقف نشده و نمایندگان تلاش دارند از مسیرهای مختلف، پیگیری مطالبات اقتصادی مردم را ادامه دهند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بخش قابل توجهی از نگرانی افکار عمومی در هفتههای اخیر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی، نوسانات بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها مربوط بوده است.
در چنین شرایطی، حضور وزیر اقتصاد در مجلس از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین دستگاههای مسئول در مدیریت بازار، کنترل سیاستهای مالی و هماهنگی اقتصادی کشور محسوب میشود و طبیعی است که نمایندگان مجلس انتظار داشته باشند توضیحات روشنی درباره برنامههای دولت برای مهار گرانیها ارائه شود. از سوی دیگر حضور وزیر جهاد کشاورزی نیز با توجه به وضعیت بازار کالاهای اساسی و محصولات غذایی، اهمیت مستقیمی برای معیشت مردم دارد.
تجربه دورههای بحرانی نشان داده است که هرگونه خلأ در نظارت، تصمیمگیری و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و تقنینی میتواند به تشدید نااطمینانی در بازار منجر شود. به همین دلیل استمرار جلسات مجلس بهصورت مجازی پیامی روشن درباره تداوم مدیریت و نظارت بر شرایط اقتصادی کشور دارد چون افکار عمومی در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطمینان از فعال بودن نهادهای تصمیمگیر و پیگیری مشکلات معیشتی است.
انتهای پیام/381
