زینی‌وند: تجربه موفق تفویض اختیارات به استانداران در دوران جنگ ادامه می‌یابد

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح اقدامات دولت در دوران جنگ و پس از آن، از اجرای برنامه‌های حمایتی برای کارگران، مشاغل آسیب‌دیده و تنظیم بازار خبر داد و گفت: تجربه تفویض اختیارات به استانداران در شرایط جنگی، موفق و راهگشا بوده و دولت درصدد تداوم این روند در شرایط عادی کشور است.
کد خبر: ۸۳۴۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸ - 16May 2026

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور امروز (شنبه) در نشست خبری در وزارت کشور با اشاره به اقدامات دولت در حوزه معیشت مردم و حمایت از مشاغل آسیب‌دیده اظهار داشت: در طول این مدت، جلسات متعددی در حوزه کارگری برگزار شده و دولت تلاش کرده از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کند.

زینی وند

وی افزود: کاهش مالیات‌ها، افزایش واردات، بیمه بیکاری، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و پرداخت کمک‌های دوماهه به واحد‌هایی که کسب‌وکارشان آسیب دیده، از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارتخانه‌های صمت، کار، کشور و دیگر دستگاه‌ها در حال اجراست تا کارگران و صاحبان مشاغل خرد بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند.

زینی‌وند همچنین به اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» اشاره کرد و گفت: این برنامه با محوریت وزارت رفاه و همکاری وزارت کشور و استانداران در سراسر کشور اجرا می‌شود و هدف آن برپایی نمایشگاه‌هایی برای عرضه ارزان‌قیمت کالا و حمایت از مشاغل خرد و خانگی است.

وی ادامه داد: در طول جنگ، در میانه و پس از آن، پروژه‌های متعددی در کشور متوقف نشد و استانداران به‌صورت میدانی پیگیر اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی بودند. امروز نیز مدیریت کشور به‌صورت عادی و منسجم در حال انجام است و هیچ‌گونه خلل و اخلالی در روند اداره کشور وجود ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: این وضعیت تنها حاصل عملکرد وزارت کشور نیست، بلکه نتیجه هم‌افزایی همه ارکان دولت با محوریت رئیس‌جمهور و وزیر کشور است که موجب شده امور کشور به نحو مطلوب پیش برود.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود درباره تفویض اختیارات به استانداران گفت: موضوع واگذاری اختیارات به استان‌ها از ابتدای دولت مطرح بود، اما در دوران جنگ این روند به‌صورت ویژه و گسترده اجرایی شد و نتایج موفقی به همراه داشت.

وی افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ اختیار در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی به استان‌ها تفویض شده و همزمان در حوزه سیاسی نیز از استانداران خواسته شده مواردی را که با تفویض اختیار می‌تواند روند امور را تسهیل کند، به وزارت کشور اعلام کنند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که بسیاری از امور با سرعت و سهولت بیشتری انجام شده و تجربه تفویض اختیارات در دوران جنگ، تجربه‌ای موفق و راهگشا بوده است؛ به‌گونه‌ای که دولت مصمم است این روند را در شرایط عادی نیز ادامه دهد.

وی همچنین از تدوین آیین‌نامه‌های مکمل برای افزایش اختیارات استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، استانداران مناطق مرزی اختیارات ویژه‌تری خواهند داشت تا بتوانند درباره امور مرزی، تأمین بخشی از کالا‌های اساسی و تعامل با استان‌های همجوار تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

زینی‌وند تصریح کرد: برخی ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در روند تفویض اختیارات نیز در حال جمع‌بندی و اصلاح است تا در آینده، نظام جامع‌تر و کامل‌تری برای واگذاری اختیارات به استان‌ها شکل بگیرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی گفت: ستاد اربعین در هفته گذشته تشکیل جلسه داده و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است. برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی و روال سال‌های گذشته پیش می‌رود و تاکنون هیچ اخلالی در این زمینه وجود نداشته است البته مسائل و نواقص زیرساختی در حال بررسی و برآورد است و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام می‌شود تا مراسم اربعین با همان کیفیت سال‌های گذشته برگزار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط منطقه و تحولات امنیتی تصریح کرد: در حال حاضر نیز زائران ایرانی در مکه و مدینه مشغول انجام مناسک خود هستند و روند امور به‌صورت عادی در جریان است، اما اگر شرایط سخت‌تر و بحرانی‌تر شود، امنیت و سلامت مردم در اولویت قرار خواهد گرفت و تصمیمات متناسب با شرایط در زمان خود اتخاذ می‌شود.

وی درباره روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: همه استان‌ها مأمور شده‌اند بازسازی مناطق آسیب‌دیده را در اولویت قرار دهند تا مردم هرچه سریع‌تر به محل زندگی خود بازگردند. در مناطقی که خسارت‌ها سنگین‌تر بوده، طبیعتاً روند بازسازی زمان‌بر خواهد بود، اما دولت در کنار مردم حضور دارد و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زیرساختی گفت: در حوزه راه‌آهن، برق و سایر زیرساخت‌ها شاهد اقدامات کم‌نظیری بودیم؛ به‌گونه‌ای که برخی خطوط و ایستگاه‌ها ظرف چند ساعت بازسازی و مجدداً فعال شدند. در حوزه برق نیز با وجود حملات مکرر دشمن به تأسیسات، شبکه برق کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایدار شد.

وی تأکید کرد: ساختار اجرایی کشور همانند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، مستحکم و پایدار بوده و امور کشور بدون وقفه در حال اداره شدن است.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخابات گفت: مردم اخبار مربوط به انتخابات را تنها از طریق اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات دنبال کنند و به شایعات توجه نداشته باشند. جلسات ستاد انتخابات به‌صورت منظم در حال برگزاری است و به محض اعلام پایان جنگ و تثبیت شرایط، تقویم جدید انتخابات اعلام خواهد شد؛ پیش‌بینی ما این است که کمتر از دو ماه پس از اعلام رسمی پایان شرایط جنگی، فرآیند‌های انتخاباتی وارد مرحله اجرایی شود.

وی همچنین درباره مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: مدیریت انرژی یکی از محور‌های مهم دولت در شرایط کنونی است و رئیس‌جمهور نیز بار‌ها بر ضرورت همکاری مردم در حوزه مصرف برق، آب، گاز و سوخت تأکید کرده است؛ استانداران و دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند ضمن حفظ فعالیت صنایع، مردم با کمترین میزان خاموشی و محدودیت مواجه شوند وا در همین راستا از همه ظرفیت‌های کشور برای توسعه انرژی خورشیدی استفاده می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، ادارات و حتی بخش خصوصی برای توسعه انرژی خورشیدی در دستور کار دولت قرار دارد و استانداری‌ها آماده حمایت از طرح‌های مرتبط در این زمینه هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آمادگی دولت برای مدیریت مهاجرت داخلی و جابه‌جایی جمعیت در شرایط بحرانی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، با وجود حجم گسترده سفر‌ها و ترددها، هیچ کمبودی در حوزه کالا‌های اساسی، سوخت و خدمات عمومی ایجاد نشد و حتی در مسیر‌های پرتردد نیز سوخت‌رسانی سیار انجام شد؛ در آن مقطع، تمامی مناطق مسافرپذیر کشور از نظر سهمیه سوخت، آرد و کالا‌های اساسی تقویت شدند و اکنون نیز آمادگی کامل برای هرگونه جابه‌جایی جمعیت وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: وزارت کشور و استانداری‌ها به‌صورت روزانه وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، شکر، خوراک دام و سایر اقلام ضروری را رصد می‌کنند و در صورت نیاز، کمبود‌ها از استان‌های همجوار تأمین می‌شود؛ دولت برای همه سناریوها، از تداوم شرایط جنگی تا مدیریت جابه‌جایی جمعیت و پشتیبانی از مردم و رزمندگان، برنامه‌ریزی و آمادگی کامل دارد و مردم در زمینه تأمین کالا‌های ضروری هیچ نگرانی نداشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به عملکرد ساختار مدیریت بحران کشور اظهار کرد: ساختار مدیریت بحران ایران، به‌ویژه در حوزه واکنش به بحران و مدیریت پس از آن، ساختار ارزشمند و قابل اتکایی است، هرچند طبیعتاً تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل فاصله وجود دارد.

وی افزود: در حوادث مختلف از جمله زلزله‌ها، مجموعه مدیریت بحران کشور تلاش کرده خسارات را به حداقل برساند و در بسیاری از موارد عملکرد موفقی داشته است. حتی در برخی بحران‌های منطقه‌ای مانند زلزله ترکیه، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات آن کشور مورد تقدیر قرار گرفت که نشان‌دهنده تجربیات ارزشمند ایران در این حوزه است.

زینی‌وند با بیان اینکه اصلاح و کارآمدسازی بیشتر ساختار مدیریت بحران در دستور کار قرار دارد، گفت: وزیر کشور نیز دستور داده است که آسیب‌شناسی‌ها و اصلاحات لازم در این ساختار مورد بررسی قرار گیرد تا توان پاسخگویی کشور در شرایط بحرانی بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

وی همچنین درباره موضوع اعتراضات و ساماندهی آن اظهار کرد: اعتراض، حق مردم است و مردم ایران نیز نشان داده‌اند که هیچ‌گاه اجازه سوءاستفاده دشمنان از مطالبات و اعتراضات را نمی‌دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: طرح ساماندهی اعتراضات و ایجاد مکان‌های مشخص و امن برای بیان مطالبات مردمی در حال بررسی بود که به دلیل شرایط جنگی موقتاً به تعویق افتاد، اما امیدواریم در نخستین فرصت این طرح نهایی شود تا مردم بتوانند در فضایی امن، مطالبات، دیدگاه‌ها و اعتراضات خود را مطرح کنند.

وی افزود: درباره تحولات مرزی و امنیت منطقه‌ای نیز گفت: هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های مختلف و استانداران استان‌های مرزی وجود دارد و قرارگاه‌های تخصصی به‌صورت مستمر تحولات مرزی را رصد می‌کنند؛ جمهوری اسلامی ایران اشراف و تسلط دقیقی بر تحرکات مرزی دارد و در دوران جنگ نیز یکی از برنامه‌های دشمن، سوءاستفاده از برخی تحرکات مرزی بود که با هوشیاری و هماهنگی‌های موجود خنثی شد.

زینی‌وند با اشاره به روابط با کشور‌های همسایه تصریح کرد: تعاملات و هماهنگی‌های بسیار خوبی با کشور‌های عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان برقرار است و استانداران استان‌های مرزی نیز به‌صورت مستمر با طرف‌های مقابل در ارتباط و هماهنگی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و آموزشی اشاره کرد و گفت: نهضت مدرسه‌سازی که از برنامه‌های محوری دولت و رئیس‌جمهور است، حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشده و پروژه‌های متعددی در استان‌های مختلف با سرعت در حال اجرا و افتتاح است؛ بسیاری از پروژه‌های عمرانی و آموزشی با تأمین بودجه و حضور پیمانکاران فعالانه در حال پیشرفت هستند و استانداران نیز به‌صورت میدانی روند اجرای آنها را دنبال می‌کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره برنامه‌های وزارت کشور برای حفظ امنیت اجتماعی و امنیت روانی جامعه اظهار کرد: امنیت روانی مردم حتی از خود امنیت فیزیکی نیز اهمیت بالاتری دارد و به همین دلیل تلاش شده حضور نیرو‌های انتظامی و امنیتی در سطح شهر‌ها موجب ایجاد احساس آرامش و اطمینان در جامعه شود البته طبیعی است که در شرایط جنگی و امنیتی، برخی محدودیت‌ها و کنترل‌ها در مبادی ورودی و خروجی شهر‌ها ایجاد شود که ممکن است برای مردم دشواری‌هایی به همراه داشته باشد، اما این اقدامات در راستای حفظ امنیت عمومی انجام می‌شود و همزمان تلاش شده روند تردد و رفت‌وآمد مردم تسهیل شود. 

وی سپس با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی و نیرو‌های بسیجی در محلات گفت: حضور فعال نیرو‌های انتظامی و بسیج در محله‌ها نقش مهمی در کاهش جرائم و ایجاد آرامش اجتماعی داشته و آمار سرقت در این مدت به شکل محسوسی کاهش یافته است که بخش مهمی از این موفقیت، حاصل همکاری و مشارکت خود مردم در حفظ امنیت محلات و گزارش‌دهی به‌موقع درباره موارد مشکوک بوده است.

زینی‌وند با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز همه مردم ایران، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، پای کار حفظ ایران، انقلاب اسلامی و حمایت از رهبری ایستاده‌اند و باید شرایط کشور را در نظر گرفت زیرا یکی از مهم‌ترین محور‌های تمرکز دشمن، ایجاد فرسایش اجتماعی و برهم زدن انسجام ملی است و بخشی از این مسئله می‌تواند از طریق برخی شعار‌ها و رفتار‌های تفرقه‌افکنانه دنبال شود؛ موضوعی که نه خواست رهبر معظم انقلاب است و نه به صلاح کشور.

وی تصریح کرد: وزارت کشور در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده و نشست‌ها و هماهنگی‌هایی با سازمان تبلیغات اسلامی، برگزارکنندگان تجمعات و استانداران سراسر کشور صورت گرفته است؛ سیاست رسمی نظام و وزارت کشور، جلوگیری قاطع از هرگونه شعار یا اقدامی است که موجب اخلال در انسجام ملی و وحدت اجتماعی شود. البته در یک جامعه متنوع، طبیعی است که افراد دیدگاه‌ها و شعار‌های مختلفی داشته باشند، اما ملاک، سیاست رسمی کشور و ضرورت حفظ وحدت است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس حق دارند درباره مسائل مختلف کشور اظهار نظر کنند و طبیعی است که در میان ۲۹۰ نماینده، دیدگاه‌های متنوع و متفاوتی وجود داشته باشد؛ با وجود احترام به همه دیدگاه‌ها، انتظار می‌رود مسئولان، سخنرانان و چهره‌های اثرگذار در شرایط کنونی بیش از گذشته به ضرورت حفظ انسجام ملی توجه داشته باشند و در مواضع خود، چارچوب‌های وحدت‌آفرین را رعایت کنند.

وی با تأکید براینکه محور اتحاد و انسجام کشور، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب است و همه باید تلاش کنند نه جلوتر و نه عقب‌تر از این چارچوب حرکت نکنند، درباره وضعیت امنیت داخلی کشور بیان داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های امنیت داخلی کشور حتی در شرایط جنگی نیز نسبت به برخی دوره‌های عادی وضعیت مطلوب‌تری داشته است؛ مردم ایران در شرایط سخت، همکاری و همدلی بالایی از خود نشان می‌دهند و بسیاری از آسیب‌ها و جرائم به واسطه همین همراهی عمومی کاهش یافته است. 

زینی‌وند افزود: با وجود برخی مشکلات طبیعی ناشی از شرایط جنگی، مجموعه دستگاه‌های مسئول، شورا‌های تأمین و استانداری‌ها تمرکز جدی بر حفظ ثبات و امنیت کشور دارند و اجازه شکل‌گیری ناامنی در هیچ نقطه‌ای داده نخواهد شد. 

وی همچنین درباره آمادگی کشور در حوزه مدیریت بحران و آموزش‌های عمومی گفت: در وزارت کشور و استانداری‌ها آموزش‌های تخصصی متعددی برای مدیران بحران، فرمانداران و مسئولان اجرایی برگزار می‌شود و در مدارس و ادارات نیز مانور‌های مختلف از جمله مانور زلزله به‌صورت مستمر اجرا شده است البته همچنان در زمینه آموزش همگانی نیازمند تقویت و توسعه بیشتر هستیم و باید به سمت فراگیر شدن آموزش‌های عمومی در حوزه مدیریت بحران حرکت کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایران به واسطه تجربیات متعدد در حوادثی مانند زلزله بم، زلزله کرمانشاه و دیگر بحران‌های طبیعی، امروز جزو کشور‌های باتجربه و پخته در حوزه مدیریت بحران محسوب می‌شود، هرچند همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد؛ وزیر کشور ماه‌ها پیش دستور بازنگری و اصلاح ساختار‌های مرتبط با مدیریت بحران را صادر کرده و این روند با هدف افزایش کارآمدی و ارتقای آمادگی کشور در برابر بحران‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به عملکرد شورای امنیت کشور در دوران جنگ اظهار کرد: شورای امنیت کشور و وزیر کشور به‌عنوان مسئول و هماهنگ‌کننده امنیت داخلی از نخستین روز‌های جنگ به‌صورت شبانه‌روزی در میدان حضور داشتند و در برخی مقاطع، روزانه چندین جلسه هماهنگی و تصمیم‌گیری برگزار می‌شد؛ ساختار شورای امنیت کشور با رعایت اصول پدافند، پراکندگی و ملاحظات امنیتی، یکی از ارکان فعال و مؤثر کشور در مدیریت شرایط جنگی بود و گزارش‌های جامعی نیز در این زمینه به دولت و مجلس ارائه شده است؛ رضایتمندی مردم از مجموعه اقدامات دولت در حوزه‌های امنیتی و خدمات‌رسانی، سرمایه ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود.

زینی‌وند درباره اقدامات خرابکارانه و تلاش‌های نفوذی دشمن نیز گفت: دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و بسیج، اشراف و تسلط گسترده‌ای بر حوزه‌های داخلی کشور دارند و در طول جنگ نیز صد‌ها مورد اقدام خرابکارانه، انتقال سلاح و تلاش برای نفوذ شبکه‌های وابسته به سرویس‌های بیگانه شناسایی و خنثی شده است؛ همکاری مردم در شناسایی تحرکات مشکوک نقش مهمی در موفقیت این اقدامات داشته و سطح کنترل و تسلط امنیتی کشور در شرایط کنونی بسیار بالاست.

وی در ادامه درباره وضعیت اشتغال و کارگران آسیب‌دیده از جنگ بیان کرد: متأسفانه بخشی از واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور که حتی ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفتند و همین مسئله موجب آسیب به زنجیره تولید و اشتغال شده است؛ طبیعی است که جنگ بر اشتغال و فعالیت اقتصادی اثرگذار باشد و این مسئله محدود به ایران نیز نیست، اما دولت برای کاهش آثار این شرایط، برنامه‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: پرداخت بخشی از حقوق کارگران توسط دولت به کارگاه‌های آسیب‌دیده، تأمین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی، ارائه تسهیلات، توسعه واردات مواد اولیه به‌ویژه در مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور و اجرای بیمه بیکاری، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از بیکاری گسترده دنبال می‌شود؛ وزارتخانه‌های مختلف از جمله کار، صمت، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها، ستاد‌های ویژه‌ای برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده تشکیل داده‌اند و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از جنگ اجتناب‌ناپذیر است، اما با همدلی مردم و حمایت دولت، تلاش می‌شود شرایط هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی بازگردد.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخابات تناسبی گفت: پس از اعلام رسمی پایان شرایط جنگی از سوی شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور تقویم انتخابات را اعلام خواهد کرد و انتخابات تناسبی در تهران نیز مطابق قانون برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های آموزشی از جمله کلیپ‌ها، جزوات آموزشی، سامانه‌ها و آموزش نحوه رأی‌دهی با صندوق‌های جدید آماده شده و جلسات ستاد انتخابات نیز به‌صورت هفتگی در حال برگزاری است؛ برنامه‌ریزی شده آموزش‌های عمومی نزدیک به زمان انتخابات آغاز شود تا هم مردم در فضای انتخاباتی قرار بگیرند و هم مطالب آموزشی در ذهن افکار عمومی باقی بماند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت: تعامل مستمری با احزاب سیاسی برقرار شده و بسیاری از احزاب مراحل اولیه تنظیم فهرست‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند و البته وزارت کشور هم برای برگزاری انتخابات در شرایط عادی و با مشارکت گسترده مردم آمادگی کامل دارد و همه فرایند‌های اجرایی و آموزشی طبق برنامه در حال پیگیری است.

انتهای پیام/381

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین