کماثر شدن نوشداروی گرانی نفت در اقتصاد روسیه
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، اگرچه افزایش قیمت نفت در پی جنگ منطقهای ایران، درآمدهای نفتی روسیه را افزایش داده، اما بودجه نتوانسته است ضعف اول سال را به طور کامل جبران کند؛ بخش قابل توجهی از سود مازاد نفت از طریق مالیاتها و سود سهام شرکتهای دولتی به دولت تزریق میشود. در فروردین، درآمدهای حاصل از فروش پلی اتیلن سبک به ۷۷۱ میلیارد روبل افزایش یافت.
قیمت بالای نفت همزمان با فشار بر اقتصاد جهانی، تورم را تشدید کرده و در درازمدت میتواند تقاضا برای نفت را کاهش دهد.
برای سرمایهگذاران، تمرکز بر قیمت برنت کافی نیست؛ بلکه جریان نقدی شرکت، بار بدهی، پیشبینیپذیری سود سهام و توانایی تجارت در شرایط تحریمها اهمیت دارد.
در ماه فروردین، درآمدهای نفتی و گازی بودجه فدرال روسیه به ۸۵۵.۶ میلیارد روبل رسید که تقریباً ۴۰ درصد بیشتر از سطح ماه اسفند است. با این حال، درآمدهای ماه دی تا فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد کاهش یافته و به ۲.۳ تریلیون روبل رسیده است. افزایش قیمت نفت تنها تا حدی نتایج ضعیف ابتدای سال را جبران کرده است.
اثر نهایی بر بودجه نه به قیمت برنت، بلکه به قیمت نفت اورال، نرخ روبل در برابر دلار و حجم صادرات بستگی دارد. تقویت روبل، افزایش تخفیف اورال و افزایش هزینههای لجستیک، بخشی از اثر قیمت بالای نفت را خنثی میکند.
قیمت بالای نفت بار مالیاتی بر شرکتهای نفتی را افزایش میدهد. در فروردین، قیمت اورال برای محاسبه مالیات ۹۵ دلار در هر بشکه بود، در مقابل ۷۷ دلار در اسفند و حدود ۴۰ دلار در دیماه. این امر باعث شد درآمدهای حاصل از فروش پلی اتیلن سبک در فروردین به ۷۷۱ میلیارد روبل برسد. همچنین، شرکتها مالیات بر درآمد اضافی پرداخت میکنند که در فروردین ۲۶۰ میلیارد روبل بود.
اگر شرکتها دولتی باشند، دولت علاوه بر مالیات، از طریق سود سهام نیز منتفع میشود؛ بنابراین افزایش قیمت نفت به طور خودکار به معنای افزایش سود برای شرکتهای نفتی نیست.
در حال حاضر، قیمت مبنای نفت اورال برای بودجه ۵۹ دلار در هر بشکه تعیین شده است. درآمدهای مازاد بر این قیمت صرف خرید ارز و طلا میشود و به هزینههای جاری دولت ارتباط پیدا نمیکند. این قاعده به عنوان یک تثبیتکننده، نوسانات قیمت نفت را از نرخ ارز و تورم جدا میکند.
این افزایش قیمت تبعاتی با خود به همراه دارد؛ قیمت بالای انرژی باعث گران شدن حمل و نقل و تولید صنعتی، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت کاهش تقاضا برای نفت میشود؛ همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی به روسیه، بانک مرکزی را مجبور به حفظ نرخ بهره کلیدی بالا میکند که بر مصرف، اعتبارات و سرمایهگذاری تأثیر منفی میگذارد.
اشتباه اصلی سرمایهگذاران، قضاوت درباره اقتصاد روسیه یا سهام نفتی تنها بر اساس قیمت برنت است. بین نفت خام و سود سهامداران، زنجیره پیچیدهای از تخفیف اورال، نرخ ارز، مالیاتها و تحریمها قرار دارد.
قیمت بالای نفت به خودی خود به معنای سودآوری شرکتهای نفتی نیست. سرمایهگذاران باید به جریان نقدی آزاد، بدهی، هزینههای سرمایهای، سیاست سود سهام و توانایی شرکت در شرایط متغیر نگاه کنند. در روسیه، افزایش قیمت نفت در درجه اول به نفع بودجه است و دولت میتواند مالیاتها و قوانین را تغییر دهد. بنابراین، سهامداران خرد باید بررسی کنند پس از اتمام این کسرها و هزینهها، چه سهمی به آنها میرسد.
انتهای پیام/ ۹۹۹
