ضرورت تشکیل قرارگاه مشترک برای مدیریت اقتصاد در شرایط ویژه

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران امروز (شنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران با محور بررسی راهکار‌های مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، تقویت بخش خصوصی، تامین کالا‌های اساسی، حفظ اشتغال و بازسازی اقتصاد کشور برگزار شد.

سید علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست با بیان اینکه ما به‌صورت اصولی از کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد استقبال می‌کنیم، گفت: معتقدیم هرچه دولت از تصدی‌گری و مداخله مستقیم در امور اقتصادی فاصله بگیرد و اختیار بیشتری به بخش خصوصی داده شود، بسیاری از مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.

وی با تأکید بر تفاوت بهره‌وری میان بخش خصوصی و دولتی، افزود: نرخ بهره‌وری در حوزه بخش خصوصی به‌مراتب بالاتر از بخش دولتی است و این موضوع یکی از مزیت‌های مهم بخش خصوصی به شمار می‌رود. ساختار‌های دولتی به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های موجود، به‌راحتی قابلیت اصلاح و چابک‌سازی ندارند و طبیعتاً با چالش‌های بیشتری در حوزه بهره‌وری مواجه هستند.

یزدی‌خواه افزود: بخش خصوصی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر و امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، ظرفیت بالاتری برای حل مسائل اقتصادی و ارائه خدمات دارد و هرچه نقش این بخش در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود، زمینه حل مشکلات نیز فراهم‌تر خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات مستمر نمایندگان تهران با مسئولان اجرایی کشور، گفت در ایام جنگ اخیر این نشست، سی‌وپنجمین جلسه مشترک نمایندگان با وزرا، رؤسای سازمان‌ها، معاونان و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم بوده است و هدف اصلی این جلسات، بررسی مسائل و مشکلات کشور و پیگیری مطالبات مردم در شرایط ویژه کنونی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشترک اقتصادی، گفت: موضوع تشکیل این قرارگاه در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، اما تا پیش از نهایی شدن آن نیز می‌توان از مسیر‌های دیگر و راهکار‌های میانبر برای حل مسائل استفاده کرد؛ فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی می‌توانند پیشنهادات خود را از مسیر‌های موجود ارائه دهند تا از طریق سازوکار‌های مرتبط پیگیری و بسیاری از موضوعات حل‌وفصل شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع آمار صادرات، واردات و گزارش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، خواستار احیای ارائه این گزارش‌ها شد و گفت پیش‌تر این اطلاعات در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت و لازم است مجدداً این روند فعال شود و از حضور فعالان اقتصادی و همکاری اتاق بازرگانی در این نشست قدردانی می‌کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: از راهکار‌ها و پیشنهاداتی که از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی ارائه می‌شود استقبال می‌کنیم؛ در مجلس نیز ۱۶ کمیسیون تخصصی فعال است که اغلب دارای ارتباط و موضوعات مشترک با اتاق بازرگانی هستند و لازم است گفتمان مشترک و درک نزدیک‌تری نسبت به مسائل و چالش‌های موجود میان مجلس و بخش خصوصی شکل بگیرد؛ هر میزان که دولت بتواند فضا را برای فعالیت بخش خصوصی بازتر کند و موانع موجود را کاهش دهد، روند حل مشکلات اقتصادی نیز تسهیل خواهد شد.

صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران، بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، گفت: رؤسای کمیسیون‌ها همواره مسائل اقتصادی و چالش‌های کشور را به صورت کارشناسی، علمی و مطالعاتی بررسی می‌کنند تا اتاق بازرگانی بتواند رسالت و تکلیف خود را به‌درستی انجام دهد و این موضوعات در جلسات مختلف با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود؛ در شرایط فعلی، یکی از موضوعات مهم و نگران‌کننده، نرخ بالای تورم و مشکلات معیشتی است که باید توجه به آنها در دستور کار قرار دهیم چرا که دشمنان همواره به دنبال سوءاستفاده از نارضایتی‌ها و مشکلات اقتصادی برای ایجاد ناامنی و التهاب اجتماعی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده در مرکز پژوهش‌های اتاق، گفت: یکی از پیشنهاد‌ها این است که در پرداخت کالابرگ و یارانه‌ها، بازنگری صورت گیرد و بخشی از منابع دهک‌های بالاتر به دهک‌های پایین‌تر و مناطق محروم اختصاص یابد تا حمایت بیشتری از اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد البته نیازمند سرمایه‌گذاری زیربنایی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌هاست؛ زیرا عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های گذشته موجب افزایش بیکاری، فقر و مشکلات معیشتی در این مناطق شده است.

حسن زاده همچنین با اشاره به اقدامات اتاق در ایام تعطیلات و شرایط بحرانی گفت: در ایام تعطیلات عید نیز رؤسای اتاق و کمیسیون‌ها به‌طور مستمر پیگیر مسائل اقتصادی، مشکلات گمرکی، ترخیص کالاها، موضوعات مرتبط با بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توقف کانتینر‌های ایرانی در امارات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی کانتینر در امارات متوقف شده که این موضوع ناشی از برخی رفتار‌های غیرمنطقی و کم‌لطفی مسئولان اماراتی است؛ در حالی که این کشور سال‌ها از ظرفیت‌ها و امکانات ایران بهره‌مند بوده است؛ امیدواریم مسئولان امارات در این رویکرد تجدیدنظر کنند، چرا که ادامه این روند تبعات منفی برای خود آنها نیز خواهد داشت؛ در این زمینه، کمیسیون‌ها و مسئولان اتاق بازرگانی هماهنگی‌های لازم را با مرز‌های خرمشهر، اهواز و عراق انجام داده‌اند تا با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن، کانتینر‌ها از مسیر‌های جایگزین به کشور منتقل شوند البته دولت عراق نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته و وزرای اقتصاد و صمت این کشور دستور‌های لازم را برای تسریع اقدامات اجرایی صادر کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی ابراز امیدواری کرد مشکلات، نگرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی هرچه سریع‌تر کاهش یابد و شرایط بهتری برای ملت ایران فراهم شود.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست مشترک یادآور شد: در اتاق بازرگانی ایران ۲۰ کمیسیون تخصصی فعال است که تقریباً متناظر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کنند و امیدواریم از حضور نمایندگان مجلس، حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد و نتایج و دستاورد‌های مطلوبی از این نشست حاصل شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور تصریح کرد: امروز در فضای اقتصادی کشور باید نگرش‌ها تغییر کند، چرا که اولویت‌های اقتصاد کشور در شرایط کنونی دستخوش تغییر شده است. در مقطع فعلی لازم است تمرکز اصلی بر بازسازی اقتصاد، احیا و ترمیم شرایط ایجادشده قرار گیرد؛ اتاق بازرگانی ایران و تمامی ارکان بخش بازرگانی نسبت به این موضوع اهتمام ویژه دارند و در این راستا نیز پیشنهادات مشخصی تدوین شده که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتظار است، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی است؛ بخشی که در دهه‌های گذشته ثابت کرده در عرصه سازندگی و آبادانی کشور، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، همواره همراه و تکیه‌گاه مهم اقتصاد کشور بوده است البته بخش عمده آنچه امروز در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، با همت فعالان بخش خصوصی محقق شده و این موضوع مایه افتخار است و اتاق ایران نیز به عنوان نماینده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، در این شرایط نقش اساسی خود را ایفا خواهد کرد.

باقری درباره الزامات دوره بازسازی اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، بازگشت سریع به شرایط اقتصادی پایدار و ترمیم ساختار‌های اقتصادی، اولویت نخست کشور است و باید با اجرای مجدد و بازسازی اقتصاد، زمینه بازگشت به شرایط مطلوب فراهم شود؛ یکی از مهم‌ترین انتظارات از نمایندگان مجلس، ثبات‌بخشی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، حذف مقررات زائد، تمرکز بر مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور است؛ نمایندگان مجلس باید در کنار بخش خصوصی حضور مؤثر داشته باشند تا بتوان دوره بازسازی را با تعریف مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر پیش برد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گزارش‌های دریافتی از حوزه پتروشیمی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، در پی آسیب‌های واردشده به برخی زنجیره‌ها، بخش خصوصی برای جبران خسارت‌ها و رفع آسیب‌ها به صورت مستقیم وارد میدان شده و از منابع خود برای بازسازی استفاده می‌کند؛ در شرایط کمبود منابع، این مسئله مانعی برای حضور بخش خصوصی در عرصه بازسازی و نوسازی اقتصاد نیست، مشروط بر آنکه حمایت‌های لازم و بازتعریف مدل‌های اقتصادی برای این حوزه انجام شود؛ فعالان بخش خصوصی دوره پساجنگ را دوره افول اقتصادی نمی‌دانند، بلکه معتقدند این مقطع می‌تواند فرصت مناسبی برای بازآفرینی ملی و بازسازی اقتصاد کشور باشد.

محمد سراج عضو هیات رئیسه مجمع تهران با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی گفت: امروز در اتاق بازرگانی ایران که در واقع مرکز فرماندهی بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، در خدمت دوستان عزیز هستیم و امیدواریم این جلسه منشأ تصمیمات و نتایج مؤثر و مفیدی باشد.

سراج با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزود: در جریان جنگی که علیه کشور تحمیل شد، هدف دشمن ضربه‌زدن به ملت و کشور بود، اما لطف الهی، ایستادگی مردم و انسجام ملی موجب شد این اهداف محقق نشود و ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس با وحدت، مقاومت و ایستادگی می‌توانند تهدید‌ها را پشت سر بگذارند و از این مرحله نیز عبور کنند؛ معتقدیم همان‌طور که توان عبور از شرایط سخت وجود داشت، امروز نیز امکان ترمیم خسارت‌ها و بازسازی شرایط فراهم است و حتی می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، وضعیت را بهتر از گذشته احیا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: این ظرفیت و توانمندی در مجموعه بخش خصوصی کشور وجود دارد و ما معتقدیم هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یابد، حل مشکلات اقتصادی نیز با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال خواهد شد؛ انتظار ما این است که فعالان اقتصادی، مسائل، موانع و پیشنهاد‌های خود را به صورت دقیق و شفاف منتقل کنند تا مجلس بتواند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، اقدامات لازم را انجام دهد؛ به تعبیر فوتبالی، شما توپ را برسانید تا ما بتوانیم گل بزنیم و لازمه این موضوع آن است که مسائل و نیاز‌های واقعی بخش خصوصی به‌درستی احصا و منتقل شود و ما نیز در مجلس حتماً در کنار شما خواهیم بود.

منوچهر متکی نماینده مردم تهران در ادامه، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، تورم بالا، بزرگی دولت و روند خصوصی‌سازی، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این نشست برای مجلس و اتاق بازرگانی حائز اهمیت است، گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه مربوط به کالا‌های اساسی بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی اقلام از جمله مرغ، روغن مایع، برنج خارجی، روغن نباتی جامد، گوشت گاو و گوساله، تخم‌مرغ و برنج ایرانی با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند و حتی کمترین میزان افزایش قیمت‌ها نیز کمتر از ۷۰ درصد نبوده است، در حالی که نرخ تورم جهانی حدود ۴ درصد اعلام می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها، تصریح کرد: باید توجه داشت هرگونه افزایش قیمت در نهایت توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، اما سؤال این است که میزان افزایش درآمد مردم چقدر بوده است؛ آخرین اقدام دولت در این حوزه، اجرای طرح کالابرگ بوده است. در جلسات با وزرا نیز مطرح کردیم که مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ که در آذرماه تعیین شده بود، با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ ارز دیگر پاسخگوی نیاز‌ها نیست و از آذرماه تاکنون نرخ ارز افزایش یافته و طبیعتاً ارزش واقعی این حمایت‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین لازم است مبالغ حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود.

وی با قدردانی از اتاق بازرگانی بابت طرح مسائل قانونی و کارشناسی گفت: اتاق بازرگانی نکات مهمی درباره نواقص قانونی و تکالیف مجلس مطرح کرده که قابل پیگیری است و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی و کشاورزی این موارد را دنبال خواهند کرد؛ طی ۲۵ سال گذشته از مجموع ۱۵ هزار و ۶۰۰ مورد واگذاری، کمتر از ۸ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بخش عمده واگذاری‌ها از دولت به نهاد‌های شبه‌دولتی یا سایر بخش‌های وابسته منتقل شده است و این روند موجب شده نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمرنگ شود، در حالی که در کشور‌های موفق، بخش خصوصی موتور اصلی اقتصاد است؛ امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، در حالی که قانون تصریح می‌کند دولت مسئول تأمین کالا است، نه تولید کالا البته حدود ۹۷ درصد پروژه‌ها، پیمانکاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته است و سهم بخش خصوصی بسیار محدود مانده است و این وضعیت نیازمند یک تحول اساسی و نوعی انقلاب اقتصادی است.

متکی با اشاره به جلسات تخصصی مجلس درباره چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران افزود: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، بزرگی دولت، هزینه‌بر بودن ساختار اداری و درآمد پایین دولت است که با هیچ الگوی اقتصادی موفقی قابل مقایسه نیست علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و هزینه‌های آنها فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد می‌کند؛ بار‌ها نسبت به بودجه‌های غیرواقعی هشدار داده‌ایم. در حالی که توصیه همواره این بوده که هزینه‌ها باید متناسب با درآمد‌ها تعریف شود، اما متأسفانه بودجه‌هایی تصویب می‌شود که تحقق کامل منابع آنها محل تردید جدی است؛ لازم است اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از ظرفیت‌های خود برای تقویت روند واگذاری واقعی استفاده و در تعامل با هیأت واگذاری و وزارت اقتصاد، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در نشست با اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تحولات ناشی از جنگ اخیر، بر ضرورت بازتعریف ساختار‌های اقتصادی و توجه ویژه به جایگاه ایثارگران در نهاد‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کشور در آغاز مرحله‌ای جدید از حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است، گفت: با توجه به جنگی که رخ داد، به نظر می‌رسد وارد دوره تازه‌ای شده‌ایم و در آینده نزدیک با تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم بود؛ شرایط جدید ایجاب می‌کند فعالان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد با نگاه تازه‌تری به مسائل ورود کنند و برای مواجهه با شرایط پیش رو، مسیر‌ها و راهکار‌های جدیدی طراحی شود؛ پیش‌بینی می‌شود منطقه و به تبع آن ایران در آستانه تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی قرار داشته باشد و لازم است ساختار‌ها و رویکرد‌ها نیز متناسب با این تغییرات بازتعریف شوند.

وی در همین راستا پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی نیز متناسب با شرایط جدید، تغییرات و تحولات لازم را در ساختار و سازوکار‌های خود مدنظر قرار دهد تا بتواند نقش مؤثرتری در فضای پیش رو ایفا کند؛ سال‌ها مسئولیت امور ایثارگران را برعهده داشته‌ام و بر این اساس معتقدم موضوع ایثارگران باید در مجموعه‌های مختلف کشور از جمله نهاد‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ در بسیاری از دستگاه‌ها، مشاور امور ایثارگران برای رئیس سازمان یا نهاد مربوطه پیش‌بینی شده است، اما در این مجموعه چنین جایگاهی مشاهده نکردم.

نماینده تهران ادامه داد: کشور در دوران دفاع مقدس هشت ساله و همچنین در حوادث و درگیری‌های سال‌های بعد، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان بسیاری را تقدیم کرده است و ما نسبت به این قشر هم دین داریم و هم مسئولیت؛ ایثارگران بخشی از سلامت، توانمندی یا سرمایه خانوادگی خود را در مسیر دفاع از کشور از دست داده‌اند و به همین دلیل از ظرفیت، انگیزه و روحیه متفاوتی نسبت به سایر افراد برخوردارند و کسانی که بخشی از دارایی، سلامت یا اعضای خانواده خود را در مسیر ایثار از دست داده‌اند، آمادگی بیشتری برای تحمل سختی‌ها و حضور در شرایط دشوار دارند و این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر اتاق بازرگانی نیز در ساختار خود جایگاهی برای پیگیری امور ایثارگران تعریف و این حوزه را فعال کند، اقدامی ارزشمند خواهد بود و می‌تواند به تقویت جایگاه اجتماعی و سازمانی این مجموعه کمک کند.

شاهرخ رامین نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر ماهیت ترکیبی جنگ اخیر، فعالان اقتصادی را ژنرال‌های جنگ اقتصادی خواند و بر ضرورت واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی و حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، گفت: اگر بپذیریم با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم، باید توجه کنیم که بخش مهمی از این جنگ، جنگ اقتصادی است و امروز افتخار داریم در جمع افرادی باشیم که می‌توان از آنان به عنوان ژنرال‌های جنگ اقتصادی یاد کرد؛ به حضور و نقش‌آفرینی تک‌تک شما افتخار می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم با تمام توان در خدمت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور باشیم؛ نکات و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، گزارش‌هایی دقیق، کارشناسی و ارزشمند بود و نشان داد بخش خصوصی شناخت دقیقی از مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور خود در جلسات اتاق تهران طی هفته‌های اخیر گفت: در جلسات قبلی نیز موضوعات مرتبط با اشتغال، تولید و پیامد‌های اجتماعی رکود اقتصادی مورد بحث قرار گرفت؛ کارگر ماهر سرمایه صنعت است و اگر از چرخه تولید خارج شود، بازگرداندن نیروی متخصص و آموزش‌دیده به چرخه کار آسان نخواهد بود از سوی دیگر، صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی نیز در چنین شرایطی متحمل فشار مضاعف می‌شوند، چرا که ناچار به پرداخت بیمه بیکاری و تعهدات بیشتر خواهند بود.

رامین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بیمه و حمایت از تولید گفت: در این زمینه سازوکاری طراحی شده تا بخشی از هزینه‌های مرتبط با حق بیمه و دستمزد کارگران با انعطاف و تأخیر پرداخت شود و هم‌زمان منابع جایگزین برای پشتیبانی از صندوق‌های بیمه‌ای و صنایع پیش‌بینی شود و هدف این است که هم منافع صنعت حفظ شود، هم صندوق‌های بیمه‌ای دچار آسیب نشوند و هم اقتصاد کشور از فشار مضاعف مصون بماند؛ باور داریم کشور در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد و ایران در آینده جایگاه متفاوتی در معادلات منطقه‌ای و جهانی به دست خواهد آورد و مردم نیز این موضوع را احساس کرده‌اند و با وجود خستگی‌ها و فشار‌های ناشی از شرایط اخیر، همچنان ایستادگی خود را حفظ کرده‌اند؛ اگر مردم با وجود همه دشواری‌ها پای کار ایستاده‌اند، شما به عنوان رهبران اقتصادی و ژنرال‌های این میدان باید بیش از گذشته خستگی‌ناپذیر و فعال باشید؛ یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی پس از جنگ می‌تواند تقویت نقش بخش خصوصی و واگذاری مدیریت اقتصادی به فعالان واقعی اقتصاد باشد و به نظر می‌رسد حاکمان آینده اقتصاد کشور، بیش از گذشته بخش خصوصی خواهد بود.

پیمان فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی، گفت: امروز اقتصاد و تجارت کشور با چالش‌های متعددی از جمله بحران نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی مواجه است و دغدغه‌های بخش خصوصی، دولت و مجلس در حوزه اقتصاد تقریبا مشترک است و این مسائل بار‌ها از سوی فعالان اقتصادی به دولت و مجلس منتقل شده، اما در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید به سمت ارائه راهکار‌های عملیاتی و اجرایی حرکت کنیم؛ باید از حالت واکنش‌گرا خارج شویم و رویکرد پیش‌دستانه را در مدیریت اقتصادی کشور دنبال کنیم؛ نباید منتظر بمانیم تا تحولات جدید رخ دهد و سپس برای حل مسائل اقدام کنیم.

فلسفی با تاکید بر نقش بانک مرکزی در مدیریت شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: لازم است بانک مرکزی از انفعال خارج شده و در تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی و مجلس، سازوکار‌های لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک سیاسی و ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی را طراحی و اجرایی کند؛ مجلس آمادگی دارد برای برگزاری جلسات مشترک میان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه اقتصادی همکاری لازم را داشته باشد و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی رسمی کشور درگیر مسائل جنگی و تحولات منطقه‌ای است، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی غیررسمی ایفا کند.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، یادآور شد: مجلس آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون تعرفه‌های وارداتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نظارت بر تخصیص ارز‌های دولتی و سایر موضوعات اقتصادی، قوانین مورد نیاز را اصلاح یا تصویب کند و اتاق بازرگانی باید از نقش صرفا مشورتی خارج شده و به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شود، چرا که مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است البته بخش خصوصی می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان دولت، بازار و فعالان اقتصادی، مسائل و واقعیت‌های اقتصادی کشور را به شکل دقیق‌تر به دولت منتقل کند و در حل مشکلات نقش موثرتری داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بر ضرورت آموزش شیوه‌های تاب‌آوری به بازرگانان و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ تاکید کرد و افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و آموزش‌های تخصصی می‌تواند آمادگی فعالان اقتصادی را در مواجهه با شرایط خاص افزایش دهد.

عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه یادآور شد: گزارش‌هایی که در برخی موارد از سوی برخی وزارتخانه‌ها ارائه می‌شود گاهی نگران‌کننده و ناامیدکننده است و در یکی از این جلسات تاکید کردم نباید صرفاً نیمه خالی یا نیمه پر لیوان را دید، بلکه باید واقع‌گرا بود البته در حوزه‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و صادرات با اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای مواجه هستیم. در عین حال موضوع دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود و آن شکل‌گیری پدیده‌ای تحت عنوان کاسبان بازسازی، کاسبان پساجنگ و غارتگران پساجنگ است، زیرا برخی خسارت‌ها را چند برابر واقعی برآورد می‌کنند و در زمان اجرای پروژه‌های بازسازی و پیمانکاری نیز ارقام غیرواقعی مطرح می‌شود که باید مراقب این روند بود.

انتهای ییام/ 119