گزارش کمیسیون امنیت ملی از بررسی کنوانسیون خزر و برنامههای اقتصادی دولت پس از جنگ
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، «ابراهیم رضایی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تشریح جزئیات جلسات امروز (سهشنبه) این کمیسیون، اظهار داشت: نخستین جلسه کمیسیون با حضور کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه برگزار شد که محور اصلی آن بررسی روندهای مرتبط با کنوانسیون خزر بود.
وی گفت: در این نشست، غریبآبادی گزارشی از فرآیندهای طی شده برای نهایی شدن این کنوانسیون در داخل و خارج کشور و همچنین میان کشورهای عضو ارائه کرد و توضیح داد که لایحه مربوط به این کنوانسیون هماکنون در دولت قرار دارد.
رضایی افزود: معاون وزیر امور خارجه همچنین درباره ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با کنوانسیون خزر توضیحاتی به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به آثار و پیامدهای مترتب بر این توافق منطقهای پرداخت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به دومین نشست این کمیسیون اشاره کرد و گفت: جلسه دوم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد که در آن گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر ارائه شد.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در این جلسه گزارشی از خسارات وارد شده به بخشهای مختلف اقتصادی کشور، بهویژه بنگاهها و صنایع، ارائه و برنامههای دولت برای مدیریت شرایط پس از جنگ را تشریح کرد.
رضایی ادامه داد: به گفته وزیر اقتصاد، دولت پیش از وقوع جنگ، برنامه اقدام در شرایط اضطراری را تدوین و تصویب کرده بود و همین مسئله موجب شد در حوزههایی نظیر کسری بودجه، ترخیص کالاها از گمرک، خدمات بانکی و مالیاتی و سایر بخشهای مرتبط، تدابیر لازم در زمان جنگ اتخاذ شود.
وی افزود: وزیر اقتصاد تأکید کرد که در دوران جنگ تلاش شد فشار مضاعفی به مردم، اصناف و واحدهای تولیدی وارد نشود و همزمان نیازهای اساسی حوزه تولید نیز تأمین شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در این نشست اعلام شد که واردات مواد اولیه آزاد شده، زیرساختهای یوتیلیتی فراهم شده و با تدابیر اتخاذ شده، انتظار میرود روند کاهش قیمتها در بازار شکل بگیرد.
رضایی با اشاره به سخنان مدنیزاده در این جلسه گفت: وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاههای تولیدی و خانوارها ارائه کرد که بخشهای مختلفی را دربرمیگرفت.
وی افزود: از جمله محورهای این بسته میتوان به پروژههای انتقال کریدورها، ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزها و پایانهها، تسهیل عبور و مرور کالا بدون توقف در گمرک، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تولید و تجارت، مقابله با احتکار و گرانفروشی، تفویض اختیارات به استانها، رونمایی از سامانه وثایق و تمرکز بر بازسازی با مشارکت مردم اشاره کرد.
رضایی تأکید کرد: وزیر اقتصاد هدف اصلی این بسته را خنثیسازی آسیبهای ناشی از جنگ اخیر عنوان کرد و گفت کارکنان وزارت اقتصاد با روحیه جهادی و انقلابی در میدان حضور دارند تا کشور بتواند با عزت و سربلندی از شرایط جنگی عبور کند.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاههای مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمایندگان حاضر در جلسه بر ضرورت تقویت پول ملی، تصویب ریال دیجیتال، تسهیل امور گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها تأکید کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: همچنین بر لزوم تسهیل ورود سرمایهها و داراییهای ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم، جبران خسارات ناشی از جنگ و ارائه گزارش دقیق از آمار و خسارتهای جنگ تأکید شد.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون همچنین خواستار شکلگیری فرماندهی واحد اقتصادی در دولت شدند و بر استفاده از ظرفیت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و توسعه روابط اقتصادی با چین و کشورهای همسایه تأکید کردند.
رضایی گفت: در این جلسه تصریح شد که هزینه سازش بیش از هزینه مقاومت و چالش است و در همین راستا، بر توزیع عادلانه کالابرگ، تجهیز گمرکات و برخورد با امارات متحده عربی به دلیل برخی چالشهای اقتصادی ایجاد شده نیز تأکید شد.
وی همچنین از تقدیر اعضای کمیسیون از حضور وزیر اقتصاد در تجمعات مردمی خبر داد و اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست از عدم همکاری برخی مدیران استانی، بهویژه در دوران جنگ اخیر، انتقاد کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: رئیس کمیسیون تأکید کرد که کشور اکنون درگیر جنگ اقتصادی است و همه ظرفیتها باید برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن بسیج شود.
رضایی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمان اموال تملیکی برای جبران کمبودها، فعالسازی روند مولدسازی داراییها و تثبیت قیمت کالاهای اساسی تأکید شد.
انتهای پیام/ 381
