افشاگری هاآرتص از شکنجه نظاممند در زندانهای رژیم صهیونیستی
به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، رسانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات «طوفانالاقصی» در هفتم اکتبر، افکار عمومی از وقایع درون بازداشتگاههای رژیم اشغالگر بیاطلاع نگاه داشته شدهاند و تنها در موارد نادری، روزنهای به بیرون گشوده میشود که ابعاد وحشتناک رفتارهای غیرانسانی با فلسطینیان را آشکار میسازد.
هاآرتص به عنوان نمونه به ویدئویی افشا شده از یگان بدنام موسوم به «نیروی ۱۰۰» اشاره کرد که در آن نظامیان صهیونیست به همراه یک سگ، با خشونتی مهارگسیخته و بیدلیل به یک اسیر فلسطینی حمله میکنند. شدت وحشیگری در این ویدئو به حدی بود که حتی دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی که به طور معمول نسبت به جنایات جنگی ارتش در غزه بیتفاوت است ناچار به اعلام صدور کیفرخواست علیه متهمان شد.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در یک تبانی آشکار برای فرار از پاسخگویی، کیفرخواست مذکور را لغو کرد. هاآرتص فاش کرد که مقامهای قضایی با آزاد کردن اسیر فلسطینی که شاهد اصلی پرونده بود و بازگرداندن وی به غزه پیش از ثبت رسمی شهادت، عملاً پرونده را مختومه کردند.
این روزنامه در پایان خاطرنشان کرد که فضای عمومی در جامعه صهیونیستی نیز به جای تمرکز بر اصل جنایت و شکنجههای قرونوسطایی، به سوی موضوعات حاشیهای همچون «چگونگی افشای ویدئو» منحرف شده است تا به این ترتیب، بر ماهیت جنایتکارانه اقدامات نظامیان در حق اسرای فلسطینی سرپوش گذاشته شود.
در حالی که گزارشها از تبدیل زندانهای رژیم صهیونیستی به اردوگاههای شکنجه حکایت دارد، تصویب قانون جنجالبرانگیز «اعدام اسرای فلسطینی» در پارلمان این رژیم که به تازگی با حمایت و فشار مستقیم «ایتمار بنگویر» وزیر امنیت داخلی کابینه تندرو صهیونیستی صورت گرفته، موجی از محکومیتهای بینالمللی را برانگیخته است.
این قانون که از آن به عنوان یکی از اصلیترین محورهای برنامه جریانهای افراطی و نژادپرست در کابینه کنونی یاد میشود، بهطور خاص اسیران فلسطینی متهم به مشارکت در عملیات «طوفانالاقصی» را هدف قرار داده است.
ناظران حقوقی و سیاسی تأکید دارند که این اقدام تحریکآمیز نه تنها تلاشی برای تشدید فضای ارعاب و سرکوب علیه ملت فلسطین است، بلکه به منزله زیر پا گذاشتن صریح قوانین بینالمللی بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در خصوص رفتار با اسرا و زندانیان جنگی است که مسئولیت مستقیم آن متوجه کابینه اشغالگر قدس و جریانهای تندرو حامی این قانون است.
انتهای پیام/ ۹۹۹
