حجت الاسلام پژمانفر: نادیده گرفتن افزایش حقوق کارگران عامل بیاعتمادی در جامعه است
به گزارش گروه سیاسی دفاعپرس، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اصل نود در مورد عدم ابلاغ مصوبه دستمزد اظهار داشت: پس از دریافت شکایاتی مبنی بر احتمال عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵، جلسهای با وزیر کار برگزار کردیم و مکاتبات لازم انجام شد. ما معتقدیم مصوبهای که در شورای عالی کار با حضور دولت، کارفرمایان و کارگران طی مراحل قانونی تصویب شده، اکنون یک حق مکتسبه است.
وی افزود: اگر پس از تصویب، بخواهیم این مصوبه را برگردانیم یا تعدیل کنیم در واقع در حال ایجاد یک بدعت حقوقی هستیم که جایگاه این شورا را تضعیف میکند. این اقدم سبب میشود که اینطور القاء شود که ساختارهای حاکمیتی در زمان بحران، وعدههایی میدهند که پشتوانهای ندارد و ممکن است از آن عدول شود و نتیجه این امر ایجاد حس بیاعتمادی عمیق میان مردم و مسئولین است که خطرناکترین آسیب اجتماعی محسوب میشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به تلاشهای منتقدان برای استناد به شرایط جنگی و رکود اقتصادی برای متوقف کردن این افزایش حقوق توضیح داد: برخی استدلال میکنند که در شرایط جنگ نباید افزایش حقوق داشته باشیم، اما این موضوع برخلاف واقعیت موجود است. تصمیمگیری در شورای عالی کار در اوج شرایط جنگی پس از ۹ اسفند ماه و با آگاهی کامل از نگرانیها انجام شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با بررسی تمام ابعاد به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد ضروری است.
رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: حتماً ممکن است برخی مراکز تولیدی دچار آسیب شده باشند، اما این یک مسئله زودگذر است. اگر ما دستمزدی را تعیین نکنیم که امنیت اقتصادی برای کارگران ایجاد کند در کیفیت کار و تأمین نیروی کار کافی با چالش مواجه میشویم. نمایندگان کارفرمایان نیز در شورا بر این موضوع تأکید داشتند که عدم افزایش حقوق، انگیزه کارگران را از بین برده و موجی از کمبود نیروی کار را در پی خواهد داشت.
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به آخرین و مهمترین بخش استدلالهای خود گفت: صاحبان صنایع و شرکتها در شرایط فعلی از انواع تسهیلات گستردهای از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بیمهای، گمرکی و بانکی بهرهمند شدهاند. اگر در کنار این حمایتهای عظیم از بخش تولید، به خواستههای کارگران که تحت تأثیر تورم و شرایط سخت هستند توجهی نکنیم این امر ناعادلانه است.
وی خاطرنشان کرد: ما به وزیر کار تذکر دادیم که باید بر اجرای کامل مصوبه نظارت کنند. این مکاتبه منجر به اقدامات عملیاتی در دولت شد و اکنون شاهدیم که مسیر اجرای قانون هموار شده است. هدف ما حفظ کرامت کارگر و جلوگیری از بیثباتی اجتماعی از طریق اجرای عدالت در توزیع ثروت و فرصتهای شغلی است.
انتهای پیام/381
