بازتعریف جایگاه قوه مقننه در ایران پساجنگ

ایران پس از عبور از جنگ و فشار‌های چندلایه، وارد مرحله‌ای تازه از حیات سیاسی و اجتماعی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، دیگر صرف مقاومت کافی نیست و کشور نیازمند بازسازی، نوسازی و بازتعریف سازوکار‌های حکمرانی است.
کد خبر: ۸۳۸۳۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۳۴ - 06June 2026

گروه سیاسی دفاع‌پرس - شایان میرزایی؛ تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه جنگ و فشار‌های گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی، صرفاً معادلات منطقه‌ای را تغییر نداد، بلکه تصویری تازه از جامعه ایران و ظرفیت‌های درونی آن به نمایش گذاشت. در این شرایط، نوعی بازتعریف از «ملت ایران» شکل گرفت؛ ملتی که نه‌تنها توانست در برابر فشار خارجی ایستادگی کند، بلکه انسجام اجتماعی، قدرت تحمل و ظرفیت بسیج خود را نیز به نمایش گذاشت. همین مسئله، سطح انتظارات از ساختار حکمرانی را نیز تغییر داده است.

مجلس

وقتی جامعه وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ سیاسی و اجتماعی می‌شود، طبیعی است که نهاد‌های حکمرانی نیز باید متناسب با آن ارتقا پیدا کنند. دیگر نمی‌توان با همان الگو‌های فرسوده، اختلافات بی‌حاصل سیاسی، رقابت‌های کوتاه‌مدت جناحی و تصمیمات غیرراهبردی، کشور را اداره کرد. شرایط جدید، نیازمند نوعی حکمرانی فعال، مسئله‌محور و آینده‌نگر است؛ حکمرانی‌ای که بتواند ظرفیت اجتماعی ایجادشده در دوران بحران را به موتور پیشرفت و بازسازی ملی تبدیل کند. در این میان، مجلس شورای اسلامی جایگاهی کلیدی پیدا می‌کند. مجلس در ساختار جمهوری اسلامی صرفاً نهاد قانون‌گذاری نیست؛ بلکه محل تجلی اراده عمومی، بازتاب‌دهنده مطالبات اجتماعی و یکی از مهم‌ترین مراکز تنظیم مسیر آینده کشور است. به همین دلیل، اگر جامعه وارد مرحله‌ای جدید شده، مجلس نیز باید در همان تراز بازتعریف شود.

یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها در سال‌های گذشته، به فضای سیاسی کشور، فاصله گرفتن برخی نهاد‌ها از مسائل واقعی مردم بود. بخشی از انرژی سیاسی کشور صرف نزاع‌های جناحی، رقابت‌های کوتاه‌مدت و مباحثی شد که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم نداشت. اما شرایط پساجنگ، اولویت‌ها را تغییر داده است. اکنون مسئله اصلی، بازسازی اقتصادی، افزایش کارآمدی، تقویت انسجام داخلی و ایجاد ثبات و امید در جامعه است. در چنین فضایی، مجلس باید از یک نهاد صرفاً سیاسی به یک نهاد حکمرانی تبدیل شود. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. مجلس سیاسی عمدتاً درگیر رقابت قدرت، جدال‌های رسانه‌ای و کشمکش‌های مقطعی می‌شود، اما مجلس حکمرانی، نهادی است که اولویت آن حل مسئله، طراحی آینده و افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است.

این تغییر رویکرد، قبل از هر چیز در نوع قانون‌گذاری باید خود را نشان دهد. قانون‌گذاری در شرایط فعلی نمی‌تواند منفصل از نیاز‌های واقعی جامعه باشد. قوانینی که صرفاً جنبه تبلیغاتی، شعاری یا کوتاه‌مدت داشته باشند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنند، بلکه شکاف میان جامعه و ساختار تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهند. مجلس ایران پساجنگ باید مستقیماً به سراغ مسائل اصلی کشور برود؛ از اقتصاد و معیشت گرفته تا اشتغال، تورم، تولید، فساد، مسکن، فناوری و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده.

 مسئله اقتصاد در این چارچوب،جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. پس از جنگ و فشار اقتصادی، جامعه بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در بازار، ثبات در قیمت‌ها، ثبات در سیاست‌گذاری و ثبات در افق آینده. بدون این ثبات، امید اجتماعی نیز تضعیف می‌شود. به همین دلیل، مجلس باید به یکی از بازیگران اصلی تثبیت اقتصادی کشور تبدیل شود. مهار تورم، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید و اصلاح ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی، دیگر صرفاً موضوعات فنی نیستند، بلکه بخشی از امنیت ملی و انسجام اجتماعی کشور محسوب می‌شوند.

 مسئله امید اجتماعی نیزهم‌زمان، اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. جامعه‌ای که از یک بحران بزرگ عبور می‌کند، بیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه‌های واقعی پیشرفت، ثبات و آینده روشن است. مردم باید احساس کنند که عبور از بحران، مقدمه ورود به مرحله‌ای بهتر بوده است، نه آغاز دوره‌ای طولانی از فرسایش اقتصادی و اجتماعی. در این میان، مجلس می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند؛ البته نه با شعار، بلکه با تصمیمات ملموس، شفاف و کارآمد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مجلس در تراز شرایط جدید، مسئله هم‌افزایی در حکمرانی است. کشور در شرایط پیچیده کنونی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان نهاد‌های مختلف نیاز دارد. اختلافات فرسایشی میان قوا، تعارض‌های سیاسی بی‌پایان و رقابت‌های مخرب اداری، هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. به همین دلیل، مجلس باید در عین حفظ استقلال خود، به بخشی از یک منظومه هماهنگ حکمرانی تبدیل شود؛ منظومه‌ای که هدف اصلی آن، حل مشکلات مردم و پیشبرد پروژه بازسازی ملی است.

در کنار مسائل اقتصادی و اجرایی، مسئله وحدت ملی نیز به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی در ایران پساجنگ تبدیل شده است. تجربه جنگ نشان داد که مهم‌ترین سرمایه کشور، نه صرفاً تجهیزات نظامی یا منابع اقتصادی، بلکه انسجام اجتماعی و پیوند میان مردم و حاکمیت است. به همین دلیل، هرگونه دوقطبی‌سازی افراطی، شکاف‌سازی اجتماعی و تبدیل اختلاف‌نظر‌های سیاسی به نزاع‌های فرسایشی، می‌تواند مستقیماً امنیت ملی را هدف قرار دهد.

از این منظر، مجلس باید به نهادی برای تقویت انسجام اجتماعی تبدیل شود، نه تشدید شکاف‌ها. نماینده‌ای که تریبون خود را صرف اختلافات پوچ جناحی یا منازعات کم‌اهمیت می‌کند، عملاً از اولویت‌های اصلی کشور فاصله گرفته است. در مقابل، مجلس حکمرانی مجلسی است که منافع ملی را بر رقابت‌های سیاسی ترجیح می‌دهد و تلاش می‌کند جامعه را حول مسائل واقعی کشور بسیج کند.

همین مسئله، مفهوم جدیدی از نمایندگی را نیز ایجاد می‌کند. نماینده در شرایط جدید صرفاً یک سیاستمدار یا سخنران نیست، بلکه بخشی از ساختار مدیریت بحران و بازسازی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، ویژگی‌هایی مانند تخصص، شجاعت در تصمیم‌گیری، فسادستیزی، ارتباط واقعی با مردم و قدرت تشخیص اولویت‌ها، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

در واقع، شرایط جدید نوعی تغییر نسل در حکمرانی را طلب می‌کند؛ گذار از سیاست‌ورزی صرف به مدیریت راهبردی کشور. در این نگاه، مجلس دیگر صرفاً محل تصویب قوانین نیست، بلکه به اتاق فرمان بخشی از آینده ایران تبدیل می‌شود؛ نهادی که باید بتواند میان امنیت، اقتصاد، فرهنگ، فناوری و سیاست خارجی پیوند برقرار کند و کشور را در مسیر ثبات و پیشرفت هدایت نماید.

از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز جایگاه مجلس را تغییر داده است. ایرانِ امروز با ایران چند سال قبل تفاوت دارد. جنگ، فشار خارجی و تحولات ژئوپلیتیکی، موقعیت تازه‌ای برای کشور ایجاد کرده و همین مسئله، ضرورت نگاه راهبردی‌تر به سیاست خارجی و دیپلماسی پارلمانی را افزایش داده است. مجلس در این شرایط نمی‌تواند صرفاً ناظر تحولات باشد، بلکه باید به بخشی از قدرت نرم و سیاسی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

در مجموع، ایران پساجنگ نیازمند نوعی بازآرایی در حکمرانی است؛ بازآرایی‌ای که در آن، مجلس شورای اسلامی نقشی فراتر از گذشته پیدا می‌کند. مجلس آینده، مجلسی موفق خواهد بود که بتواند میان قانون‌گذاری، حل مسئله، امیدآفرینی، بازسازی اقتصادی و حفظ انسجام ملی پیوند برقرار کند. چنین مجلسی، دیگر صرفاً یک نهاد سیاسی نیست، بلکه به موتور حکمرانی و بازسازی ملی تبدیل می‌شود.

اکنون مسئله اصلی این نیست که مجلس چه تعداد قانون تصویب می‌کند، بلکه این است که آیا می‌تواند کشور را یک گام به آینده نزدیک‌تر کند یا نه. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مجلسی نیاز دارد که در تراز ملت پساجنگ باشد؛ ملتی که از دل بحران، مقاوم‌تر، آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر از گذشته بیرون آمده و اکنون انتظار دارد حکمرانی نیز در همان سطح ارتقا پیدا کند.

انتهای پیام/381

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین