سنای فرانسه قانون برنامهریزی نظامی را بهروزرسانی کرد
به گزارش خبرنگار بینالملل دفاعپرس، سنای فرانسه خواستار افزایش ۱۴ میلیارد یورویی بودجه دفاعی این کشور شده و معتقد است اصلاحیه پیشنهادی دولت برای قانون برنامهریزی نظامی هنوز با سطح تهدیدهای پیشروی فرانسه و تعهدات این کشور در ناتو همخوانی ندارد.
دولت فرانسه در سال ۲۰۲۳ و هنگام بررسی قانون برنامهریزی نظامی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰، بودجهای معادل ۴۰۰ میلیارد یورو را برای نیروهای مسلح در نظر گرفته بود. اما سناتورها از همان زمان هشدار داده بودند که این رقم برای حفظ توان رزمی و ساختار کامل نیروهای مسلح کافی نیست و حداقل به ۴۳۰ میلیارد یورو نیاز خواهد بود.
اکنون دولت فرانسه با پذیرش بخشی از این انتقادها، پیشنهاد افزایش ۳۶ میلیارد یورویی بودجه دفاعی را ارائه کرده و مجموع اعتبارات نظامی را به ۴۳۶ میلیارد یورو رسانده است. با این حال، کمیسیون امور خارجی و دفاع سنای فرانسه این افزایش را ناکافی میداند و معتقد است این بودجه تنها برای حفظ برنامههای فعلی کفایت میکند و امکان توسعه واقعی توان نظامی را فراهم نمیسازد.
سناتورها با استناد به افزایش تهدیدات امنیتی، بهویژه احتمال رویارویی با روسیه در سالهای آینده، خواستار افزایش بیشتر بودجه شدهاند. آنها همچنین یادآوری میکنند که فرانسه در چارچوب ناتو متعهد شده هزینههای دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند، در حالی که برنامه فعلی دولت تنها رسیدن به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۳۰ را پیشبینی میکند.
بر اساس پیشنهاد سنا، بودجه نظامی فرانسه در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ به ۴۵۰ میلیارد یورو خواهد رسید و سهم بودجه دفاعی در سال ۲۰۳۰ به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
این منابع اضافی صرف تقویت توان عملیاتی نیروهای مسلح خواهد شد. از جمله برنامههای پیشنهادی میتوان به خرید سه ناو جنگی جدید برای نیروی دریایی، ۱۰ فروند جنگنده دریایی رافال بیشتر، ۲۰ فروند رافال F۴ برای نیروی هوایی و افزایش تعداد سامانههای راکتانداز دوربرد نسل جدید اشاره کرد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است که فرانسه این ۱۴ میلیارد یوروی اضافی را از کجا تأمین خواهد کرد. پاسخ سناتورها روشن است؛ «این مسئله پیش از هر چیز به اولویتهای سیاسی کشور بستگی دارد».
انتهای پیام/ ۱۳۴
