آرایش جنبشهای مسلحانه عراق در برابر پروژه آمریکایی خلع سلاح
همزمان با ضربالاجل سپتامبر برای انحصار سلاح و خروج نیروهای ائتلاف، برخی گروههای مسلح عراقی با اعلام انشعاب از حشدالشعبی مسیر تحویل سلاح را در پیش گرفتهاند. در مقابل، طیفی از گروههای مقاومت با رد این روند، بر تداوم حضور تسلیحاتی خود اصرار دارند.
گروه بینالملل دفاعپرس: در حالی که بحث «انحصار سلاح در دست دولت» به اولویت اصلی در بغداد تبدیل شده است، گروههای مسلح عراق در واکنش به این فشارها به دو دسته تقسیم شدهاند. در تحولی مهم، گروههایی نظیر کتائب امام علی (به فرماندهی شبل الزیدی)، سرایا السلام (به رهبری مقتدی صدر) و عصائب اهل الحق (به رهبری قیس خزعلی) با اعلام رسمی انشعاب از تشکیلات حشد الشعبی و آغاز اقدامات مربوط به انحصار سلاح، گامی به سوی هماهنگی با «چارچوب هماهنگی» برداشتند.
این تصمیمات که با استقبال «جاشوا هریس» کاردار سفارت آمریکا نیز مواجه شده، در راستای تقویت اقتدار دولت و جداسازی نهادهای امنیتی از مناسبات حزبی صورت میگیرد. با این حال، گروههایی نظیر کتائب حزبالله، النجباء و اصحاب کهف، با رد هرگونه طرح خلع سلاح، تأکید کردهاند که به مخالفت با این روند ادامه خواهند داد. گروه «اصحاب کهف» حتی با رد استنادهای سیاسی به مواضع مرجعیت برای مشروعیتبخشی به طرح خلع سلاح، اعلام کرد که سلاح مقاومت همچنان باقی خواهد ماند.
گزارشهای حاکی از آن است که واشنگتن با رویکرد «تصمیمات حداکثری»، تنها به خلع سلاح صوری رضایت نمیدهد. طبق اطلاعات واصله، آمریکا خواستار انحلال حشد الشعبی و ادغام نیروها در نهادهای رسمی است و با هرگونه سهمخواهی سیاسی گروههای مسلح در کابینه و دستگاههای حساس مخالفت کرده است. پیشبینی میشود در ماههای آینده و در آستانه سپتامبر، حدود ۳ هزار نفر از مناصب ویژه دولتی، نظامی و مالی که مرتبط با این گروهها هستند، «پاکسازی» شوند. در همین راستا، «چارچوب هماهنگی» نیز به نخستوزیر اختیارات ویژهای برای اتخاذ تصمیمات لازم جهت حفظ منافع عالی کشور و قطع ارتباط سازمان حشد الشعبی با ساختارهای حزبی تفویض کرده است.
بحث «تحویل سلاح» در عراق زمانی دقیق و واقعبینانه خواهد بود که میان انواع مختلف نیروهای مسلح در این کشور تفکیک قائل شویم. همه بازیگران مسلح در عراق در یک سطح و با یک جایگاه حقوقی قرار ندارند و قرار دادن همه آنها در یک دسته، تصویر درستی از ساختار امنیتی عراق ارائه نمیدهد.
حشد الشعبی به عنوان یک نهاد قانونی که پس از فتوای جهاد کفایی در سال ۲۰۱۴ و برای مقابله با داعش شکل گرفت، در ساختار بودجهای و اداری دولت تعریف شده و زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت میکند. از این منظر، این نهاد را نباید با گروههایی که خارج از چارچوبهای رسمی فعالیت میکنند، در یک سطح ارزیابی کرد. هرگونه بحث پیرامون محدودسازی سلاح، برای تقویت حاکمیت ملی، باید متوجه گروههایی باشد که خارج از این چتر قانونی فعالیت میکنند.
واکاوی ابعاد موضوع نشان میدهد که چالش سلاح در عراق تنها به گروههای شبهنظامی محدود نمیشود؛ برآوردهای غیررسمی نشان میدهد حدود ۱۳ میلیون قبضه سلاح سبک و نیمهسنگین در این کشور وجود دارد که بخش اعظم آن در دست شهروندان و قبایل است و نه گروههای مسلح. با وجود تلاش دولت برای ثبت سلاحها از طریق پلتفرم «أور»، ضعف اعتماد عمومی به توانایی دولت در تأمین امنیت، باعث شده تا مشارکت در این طرح بسیار پایین باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که «عدم امنیت» سایه سنگین خود را بر جامعه عراق حفظ کرده و آمار دقیق و قانونی از سلاحهای موجود در دست ۷۰ گروه مسلح و قبایل وجود نداشته باشد، پروژه «حصر السلاح بید الدولة» با دشواریهای ساختاری روبهرو خواهد بود.
انتهای پیام/ 944
لینک کپی شد
نظر شما
