پاکستان؛ از تکذیب خبرچینی هستهای تا هشدار به هند
وزارت امور خارجه پاکستان ضمن رد شایعات پیرامون انتقال اطلاعات هستهای ایران به مقامات آمریکایی، نسبت به اقدامات یکجانبه هند در تغییر مسیر رودخانه چناب و تهدید امنیت آبی خود هشدار داد.
گروه بینالملل دفاعپرس: دستگاه دیپلماسی پاکستان در روزهای اخیر با چالشهای دوگانهای روبهرو بوده است؛ از یک سو تلاش برای مهار حواشی ناشی از ادعاهای امنیتی در روابط با ایران و آمریکا، و از سوی دیگر، تقابل با هند بر سر منابع آبی استراتژیک. وزارت امور خارجه پاکستان گزارشهای منتشر شده مبنی بر انتقال اطلاعات حساس پیرامون برنامه هستهای ایران توسط «محمد اسحاقدار»، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور به «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا را بهطور رسمی و قاطعانه تکذیب کرد.
این حواشی پس از آن بالا گرفت که «لری جانسون»، تحلیلگر پیشین سازمان سیا، مدعی شد در دیدار ۲۹ میدر واشنگتن، اطلاعاتی از سوی طرف پاکستانی به روبیو ارائه شده که حاوی جزئیاتی درباره اقدامات احتمالی ایران برای حفظ استقلال خود بوده است. این ادعا در شرایطی مطرح میشود که مارکو روبیو نیز در جلسه اخیر استماع کنگره آمریکا، دریافت هرگونه پیامی مبنی بر «آمادگی ایران برای آزمایش سلاح هستهای در صورت تداوم تنشها» را رد کرده است.
این تنشهای دیپلماتیک در حالی رخ میدهد که فضای غرب آسیا همچنان ملتهب است؛ آتشبس شکننده میان ایران و آمریکا که در ماه آوریل حاصل شده بود، اکنون با درگیریهای پراکنده در تنگه هرمز و حملات موشکی به برخی پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین، با مخاطرات جدی روبهرو شده است.
تقابل با هند بر سر معاهده «سند تاس»
در جبههای دیگر، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، نسبت به برنامهریزی هند برای احداث تونل اتصالی جهت انحراف آب از رودخانه «چناب» به رودخانه «بیاس» هشدار شدیداللحنی صادر کرد.
این پروژه که طبق گزارشها قرار است از اول اوت با بودجه ۲۶.۲ میلیارد روپیهای آغاز شود، هدف انتقال سالانه ۱.۹ میلیون اکر-فوت آب (معادل ۲.۳۴ میلیارد متر مکعب) را دنبال میکند؛ حجم عظیمی که تقریباً ۱۲ برابر ظرفیت کامل سد کرج برآورد میشود.
اسلامآباد تأکید دارد که این اقدام هند، نقض آشکار «معاهده سند تاس» (مصوب ۱۹۶۰) است که حق بهرهبرداری از رودخانههای غربی (سند، جهلم و چناب) را به پاکستان اعطا کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی پاکستان با اشاره به اینکه این پروژه امنیت آب، غذا و اقتصاد ۲۵۰ میلیون شهروند پاکستانی را به خطر میاندازد، تصریح کرد که این کشور «تمام گزینههای لازم» را برای دفاع از منافع ملی و حقوق قانونی خود در قبال این نقض آشکار قوانین بینالمللی حفظ خواهد کرد.
انتهای پیام/ ۹۴۴
لینک کپی شد
نظر شما
