اختلافات ملکی ناشی از قولنامههای دستی است
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از یزد؛ محمدحسین رحیمیزاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، امروز در جمع خبرنگاران با هشدار درباره تغییرات اساسی در نظام ثبت معاملات املاک، اظهار کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از ۱۳ تیر ۱۴۰۶ دیگر هیچ قولنامه یا سند عادی در دادگاهها، مراجع شبهقضایی و دستگاههای اجرایی پذیرفته نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه «آگاهیبخشی به مردم، ۸۰ درصد مسیر پیشگیری از جرم را هموار میکند»، افزود: قانون مذکور با هدف حذف اسناد عادی و کمرنگ کردن زمینههای کلاهبرداری، تبانی و جعل در حوزه املاک تدوین شده است. متأسفانه بسیاری از پروندههای کیفری و اختلافات ملکی ناشی از همین قولنامههای دستی است.
سامانه «کاتب»؛ جایگزین بنگاههای سنتی
رحیمیزاده با تشریح جزئیات این قانون، گفت: قانونگذار سامانههای متعددی پیشبینی کرده که مهمترین آنها سامانه ثبت الکترونیک اسناد معروف به «کاتب» است. از تیرماه ۱۴۰۵، کلیه معاملات و اعمال حقوقی از جمله وصیتنامه، تقسیم ارث، اجاره بیش از دو سال، صلح و هبه، اگر خارج از این سامانه و بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی انجام شود، «مطلقاً باطل» است.
وی با اشاره به ضمانت اجرای قوی این قانون تصریح کرد: یک سال پس از راهاندازی کامل سامانه کاتب (یعنی از تیر ۱۴۰۶)، هر عمل حقوقی که ثبت آن الزامی است، اما به صورت عادی تنظیم شده باشد، در هیچ مرجع قضایی یا اجرایی قابل استناد نخواهد بود. قضات و دستگاههای اجرایی در صورت پذیرش این اسناد خود متخلف محسوب میشوند.
سامانه «ساغر»؛ فرصت دو ساله برای املاک فاقد سند
معاون دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف املاکی پرداخت که فاقد سند رسمی هستند: این قبیل املاک در دو دسته جای میگیرند؛ یا سند رسمی دارند یا خیر. برای املاک بدون سند، سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» (موسوم به «ساغر») راهاندازی شده است.
رحیمیزاده تأکید کرد: مردمی که در ملکی بدون سند رسمی سکونت دارند، حداکثر دو سال فرصت دارند با مراجعه به این سامانه «ثبت ادعا» انجام دهند. همچنین آن دسته از اسناد عادی که مربوط به قبل از ۱۳ تیر ۱۴۰۳ است، در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، اعتبار خود را از دست خواهند داد.
وی درباره جریمه ادعای نادرست هشدار داد: اگر کسی ادعای مالکیت ناحق کند، علاوه بر مجازات کیفری (از جمله کلاهبرداری و تبانی)، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز ملک به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تأکید بر قانون تعیین تکلیف (ماده ۱۴۷)
این مقام قضایی سادهترین راه را برای افرادی که ملک بدون سند دارند، استفاده از قانون تعیین تکلیف (ماده ۱۴۷) دانست و گفت: این قانون مخصوص کسانی است که روی زمینی اعیانی ساختهاند. در شهرها از طریق سامانه ثبت و در روستاها از طریق بنیاد مسکن، میتوانند برای اخذ سند رسمی اقدام کنند که هزینه آن بسیار پایین است.
آمار ازدواج و رویکرد عدالت ترمیمی در اغتشاشات
رحیمیزاده در پاسخ به سؤالی دیگر، با اشاره به کاهش ۴.۷۷ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶، گفت: هرچند آمار ازدواج کاهشی بوده، اما سیاستهایی مانند وام ازدواج و مسکن ملی تا حدودی مانع از کاهش فاحش آن شده است.
وی درباره برخورد با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ نیز افزود: پروندهها در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و برای نوجوانان زیر ۱۸ سال و افراد با نقش جزئی، از نهاد تعلیق تعقیب و اقدامات جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی و آموزشی استفاده شده است. آمارها نشان میدهد بیشتر این افراد مجدداً در اغتشاشات شرکت نکردهاند که اثربخشی این روش را تأیید میکند.
توصیه پایانی به مردم
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد در پایان خطاب به مردم تأکید کرد: از این پس هیچ ملکی را با قولنامه دستی نخرند و برای هر معامله املاک حتماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: اگر مردم ملکی بدون سند دارند، هرچه سریعتر در سامانه «ساغر» ثبتنام کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانههای «کاتب» و «ساغر» مراجعه کنند یا از مشاوره رایگان مراکز قضایی بهره ببرند.
انتهای پیام/
