مدیرکل امور بانوان کردستان: بیتفاوتی اجتماعی چرخه خشونت علیه کودکان را تکرار میکند
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به ماجرای آزار و شکنجه دو کودک سنندجی در محله حاجیآباد، گفت: مقابله با خشونت علیه کودکان تنها وظیفه دولت نیست و همه شهروندان، فعالان اجتماعی و فرهنگی باید نسبت به گزارش موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح حساسیت و مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، حادثه تلخ آزار و شکنجه دو کودک سنندجی در روزهای اخیر موجی از نگرانی و واکنشهای اجتماعی را در استان کردستان و کشور به دنبال داشته است. در همین راستا، «لیلا آژیر» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، با تشریح اقدامات انجامشده برای حمایت از این کودکان و روند پیگیری پرونده، بر ضرورت مشارکت عمومی در پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان تأکید کردبیتفاوتی اجتماعی چرخه خشونت را بازتولید میکند.
وی با اشاره به مفاد کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولتها موظف هستند تمامی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را برای حمایت از کودکان در برابر هرگونه خشونت جسمی و روانی، بدرفتاری، سوءاستفاده، سهلانگاری و استثمار به عمل آورند، همچنین مواد ۳۴ و ۳۷ این کنوانسیون نیز بر حمایت از کودکان در برابر بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی و جلوگیری از هرگونه رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و شکنجه تأکید دارد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با بیان اینکه خشونت علیه کودکان یکی از تلخترین و آسیبزاترین اشکال خشونت در جامعه است، افزود: این پدیده تنها به آسیبهای جسمی محدود نمیشود، بلکه سلامت روان، شخصیت، آینده فردی و حتی آینده اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، مقابله با خشونت علیه کودکان در واقع سرمایهگذاری برای ساختن جامعهای امنتر، سالمتر و برخوردار از آرامش و توسعه پایدار است.
وی درباره پرونده دو کودک سنندجی گفت: پس از انتشار این خبر و جریحهدار شدن افکار عمومی، با دستور و پیگیری مستقیم استاندار کردستان اقدامات فوری برای حمایت از این کودکان آغاز شد، در حال حاضر روند درمان جسمی آنان به خوبی در حال انجام است و پیگیریهای قانونی نیز از سوی دستگاه قضایی استان ادامه دارد.
آژیر خاطرنشان کرد: با حمایت استاندار کردستان، یک واحد مسکونی مجهز به تمامی امکانات ضروری زندگی برای این دو کودک در نظر گرفته شده تا پس از جدایی والدین، در کنار مادر خود از شرایطی امن و آرام برخوردار شوند.
وی همچنین از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد و گفت: علاوه بر درمان جسمی، برنامههای تخصصی مشاوره و مداخلات روانشناختی برای کاهش آثار آسیبهای وارد شده به این کودکان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با تأکید بر اینکه خشونت یک مسئله اجتماعی است، تصریح کرد: مقابله با این آسیب تنها در حیطه وظایف دولت و دستگاههای اجرایی نیست، بلکه همه شهروندان و سازمانهای مردمنهاد باید نسبت به این موضوع حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه نشانه خشونت علیه زنان و کودکان، موضوع را به بهزیستی، اورژانس اجتماعی یا نیروی انتظامی گزارش دهند
وی یادآور شد: در این پرونده نیز نخستین اقدامات با ورود اورژانس اجتماعی، بهزیستی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد و کودکان از شرایط خطرناک خارج شدند، بیتفاوتی اجتماعی میتواند به تداوم و بازتولید چرخه خشونت منجر شود و به فرد خشونتگر احساس مصونیت و مشروعیت بدهد.
آژیر بر اهمیت آموزش کودکان تأکید کرد و گفت: آشنایی دانشآموزان با حقوق خود، معرفی ظرفیتهای اورژانس اجتماعی و سامانههای مشاورهای و آموزش مهارتهای خودمراقبتی باید بیش از گذشته در مدارس مورد توجه قرار گیرد تا کودکان بتوانند در شرایط خطر از حمایتهای قانونی و اجتماعی بهرهمند شوند.
وی افزود: اگرچه در این پرونده با ورود سریع مسئولان و دستگاههای مختلف اقدامات حمایتی مناسبی انجام شد، اما ممکن است موارد مشابهی در جامعه وجود داشته باشد که صدای آنها شنیده نشود؛ از این رو مشارکت و مسئولیتپذیری شهروندان در گزارشدهی و حمایت از کودکان در معرض آسیب، ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به تأکیدات کنوانسیون حقوق کودک بر حق امنیت کودکان گفت: یکی از مهمترین اصول مورد تأکید این کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، حق برخورداری کودکان از امنیت و حمایت در برابر هرگونه خشونت است، بر همین اساس، تعیین تکلیف هرچه سریعتر لایحه منع خشونت علیه زنان و کودکان یکی از مطالبات جدی و بحق فعالان حوزه زنان و خانواده به شمار میرود.
وی افزود: این لایحه طی سالهای گذشته بارها از سوی معاونت امور زنان و خانواده دولتهای مختلف مطرح شده، اما همچنان در مراحل بررسی قرار دارد و انتظار میرود با تسریع در روند رسیدگی، زمینه تقویت حمایتهای قانونی از زنان و کودکان فراهم شود.
آژیر بازنگری در قوانین کیفری و جرمانگاری مؤثرتر در حوزه کودکآزاری را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد و گفت: زمانی که والدین از یکدیگر جدا میشوند، بررسی صلاحیت فردی و روانی اشخاصی که سرپرستی کودک را بر عهده میگیرند، اعم از پدر، مادر یا سایر اعضای خانواده، باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از قربانیان باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: نباید همه تمرکز صرفاً بر مجازات فرد خاطی باشد، بلکه حمایتهای اجتماعی، روانی و اقتصادی از قربانیان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، در پرونده اخیر نیز علاوه بر پیگیریهای قضایی، حمایتهای گستردهای از دو کودک آسیبدیده با همکاری استانداری و دستگاههای اجرایی انجام شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان تدوین پروتکلهای قانونی الزامآور برای محیطهای حساس بهویژه مدارس را ضروری دانست و افزود: ایجاد سامانههای گزارشدهی امن و محرمانه مانند خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش حساسیت دستگاههای مسئول و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش خشونت علیه کودکان است.
وی یکی از مطالبات مهم حوزه اجتماعی را تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان و کمهزینه خانوادهها به خدمات روانشناختی میتواند نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
آژیر همچنین نقش نظام آموزشی را در پیشگیری از خشونت بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: آموزش والدین و مربیان، آموزش حقوق کودکان، خودشناسی و مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان و همچنین تلاش دولت برای کاهش فقر و نابرابریهای اجتماعی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در این حوزه است.
وی در پایان از اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی در استان خبر داد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان، اجرای طرح مدرسه حقوق کودک و تدوین برنامههای آموزشی و آگاهسازی عمومی در زمینه کاهش و پیشگیری از خشونت، از جمله برنامههایی است که در دستور کار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان قرار دارد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
