سلطه بلامنازع پکن بر بازار مواد معدنی نادر
گروه بینالملل دفاعپرس: در هفتههای گذشته، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، جلسهٔ عملیاتی با اعضای دائم شورای امنیت برگزار کرد که به توسعهٔ صنعت فلزات و مواد معدنی کمیاب اختصاص داشت؛ پوتین تأکید کرد که توسعهٔ این حوزه برای تقویت حاکمیت فناورانه و توان دفاعی کشور حیاتی است، «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت، در این نشست خاطرنشان کرد که روسیه با وجود داشتن ۲۸ میلیون تن ذخایر اکتشافی در ۱۸ معدن، در حال حاضر کمتر از ۲ درصد از حجم معادن خود را وارد استخراج صنعتی کرده است.
این نشست که در بالاترین سطح در روسیه برگزار شده است، اذعان مستقیمی به شدت مشکل و ضرورت اتخاذ اقدامات فوری در صنعت داخلی استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی روسیه بود، در سالهای اخیر، رقابت جهانی در این حوزه به سطح بیسابقهای رسیده است؛ مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب به ستونهای اقتصاد امن و حاکمیت فناورانه قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند. سیلیسیم، ژرمانیوم، گالیم، نئودیمیم، پرازئودیمیم، دیسپروزیم، تانتال و کبالات برای تولید نیمهرساناها، تراشهها، آهنرباهای هارددیسک، پردازندهها، سرورها، گوشیهای هوشمند و حسگرها نقشی حیاتی دارند. کمبود این مواد میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را مختل و ساخت مراکز داده و گرههای مخابراتی را با کندی مواجه سازد.
امروزه چین بزرگترین تأمینکنندهٔ جهانی مواد معدنی حیاتی است و ۹۱ درصد از عرضهٔ عناصر خاکی کمیاب با خلوص بالا را در کنترل دارد؛ از سوی دیگر دولت آمریکا در مشارکت با بخش خصوصی، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از پروژههای تأمین امنیت زنجیرهٔ تأمین این مواد را حمایت میکند، بروکسل نیز با درک این وابستگی راهبردی، سرمایهگذاری گستردهای برای ایجاد ظرفیتهای داخلی و تشکیل ائتلافها آغاز کردهاست. از میان ابتکارات کلیدی در این حوزه میتوان به «پاکس سیلیکا» اشاره کرد که توسط آمریکا در سال ۲۰۲۵ برای تقویت زنجیرههای تأمین سیلیسیم، مواد معدنی حیاتی و نیمهرساناها راهاندازی شد.
در سال ۲۰۲۶، واشنگتن از تأسیس صندوق سرمایهگذاری جهانی «پاکس سیلیکا» به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد؛ ابتکار دیگر آمریکا، قالب بینالمللی «نشست وزیران مواد معدنی حیاتی» است که توسط دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۶ راهاندازی شد و شامل مشورت و مشارکت با تولیدکنندگان بزرگ جهانی میشود، در پایان اولین دور از این نشست، طرفها موافقتنامههای چارچوبی و تفاهمنامههای بخشی امضا کردند، از تأمین مالی دولتی پروژههای راهبردی خبر داده و «مجمع تعامل ژئواستراتژیک در حوزه منابع» را تأسیس کردند.
آمریکا استخراج داخلی عناصر خاکی کمیاب را از طریق شرکت «مواد حیاتی آمریکا» توسعه میدهد و همچنین سهام شرکتهای بزرگ ملی و خارجی را به طور فعال خریداری میکند؛ در اوایل سال ۲۰۲۶، رئیسجمهور آمریکا از راهاندازی «پروژه والت» (پروژهای برای ایجاد ذخیره دولتی مواد معدنی راهبردی) خبر داد. به نوبه خود، آژانس پشتیبانی ترابری پنتاگون در تلاش است تا یک میلیارد دلار ذخیرهٔ مواد معدنی حیاتی ایجاد کند؛ سازمان زمینشناسی آمریکا در سال ۲۰۲۵ فهرست نهایی ۶۰ ماده معدنی حیاتی را منتشر کرد، همچنین یک مدل اقتصادی برای ارزیابی ریسک اختلالات تجاری که بیش از ۴۰۰ صنعت و ۱۲۰۰ سناریو را تحلیل میکند، توسعه داد و اطلس تعاملی مواد معدنی حیاتی را ایجاد کرد که بیش از ۹۰ ماده معدنی را در ۱۸۰ کشور ردیابی میکند.
اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۲۵، در چارچوب قانون مواد خام حیاتی، ۴۷ پروژهٔ راهبردی به ارزش ۲۲.۵ میلیارد یورو را مشخص کرد که لیتیوم، نیکل، کبالات، گرافیت و سایر انواع مواد خام را پوشش میدهد. این قانون، اهداف روشنی برای سال ۲۰۳۰ تعیین میکند؛ حداقل ۱۰ درصد از مواد خام راهبردی باید در داخل اتحادیه اروپا استخراج شود، حداقل ۴۰ درصد فرآوری گردد، حداقل ۲۵ درصد از بازیافت تأمین شود و سهم یک کشور تأمینکننده نباید از ۶۵ درصد برای هر مادهٔ راهبردی فراتر رود.
انتظار میرود که تقاضای اتحادیه اروپا برای فلزات خاکی کمیاب تا سال ۲۰۳۰ شش برابر و تا سال ۲۰۵۰ هفت برابر شود و برای لیتیوم به ترتیب دوازده و بیست و یک برابر افزایش یابد. در اواخر سال ۲۰۲۵، برنامهٔ اقدام «منابع اتحادیه اروپا» با بودجهٔ تا سقف ۳ میلیارد یورو راهاندازی شد که طی سال ۲۰۲۶ از برنامههای موجود و وامهای بانک سرمایهگذاری اروپا تأمین میشود. پروژههایی که وضعیت راهبردی دریافت میکنند، مراحل سریع صدور مجوز را طی میکنند. توجه ویژهای به «گالیم» که برای نیمهرساناها و الایدیها حیاتی است معطوف شده است؛ پروژهٔ «فلزات و انرژی» در یونان با بودجهٔ حدود ۹۰ میلیون یورویی از بانک سرمایهگذاری اروپا در جهت ایجاد اولین تولید گالیم در اتحادیه اروپا به عنوان محصول جانبی فرآوری «بوکسیت» پاسخی مستقیم به وابستگی به واردات از چین است.
پروژهٔ «راکتک لیتیوم» در آلمان به اولین شرکت تجاری تولید «هیدروکسید لیتیوم» در اروپا تبدیل خواهد شد و پروژهٔ سوئدی «الکیایبی پر گایجر» بزرگترین معدن فلزات خاکی کمیاب اروپا را توسعه میدهد، هرچند این پروژهها به دلیل قوانین زیستمحیطی و حمایت از حقوق مردم بومی با تأخیرهایی روبهرو شدهاند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به طور فعال مشارکتهایی با کانادا و ویتنام ایجاد میکند و در ائتلاف تولید مواد معدنی حیاتی در بستر «گروه هفت» شرکت میکند، جایی که در اواسط سال ۲۰۲۵ یک برنامهٔ عملیاتی برای ایجاد بازار مواد معدنی حیاتی مبتنی بر استانداردهای مشترک با نقشهٔ راهی برای قابلیت ردیابی و معیارهای حداقلی تصویب شد.
با این حال، اجرای این برنامه با موانعی روبروست؛ اروپا در ایجاد ظرفیتهای فرآوری عمیق اکسیدهای خاکی کمیاب به فلزات و آهنرباها عقب است، در حالی که اجرای برخی پروژهها توسط دستورکار «سبز» یا قومی متوقف میشود؛ توجه اتحادیه اروپا به بازیافت زبالههای الکترونیکی در حال افزایش است که برای شرکتهای فناوری اطلاعات به معنای تشدید قوانین دفع سرورها و تجهیزات الکترونیکی است.
سیاست چین به طور اساسی با مدل اروپایی متفاوت است؛ اگر اتحادیه اروپا تلاش میکند تحت فشار ریسکهای ژئوپلیتیکی از صفر زنجیرههای تأمین جدیدی ایجاد کند، چین به لطف سیستم یکپارچهٔ عمودی استخراج و فرآوری، قبلاً به تسلط در این حوزه دست یافته و آن را حفظ کرده است، مبنای راهبردی، «برنامهٔ پنج ساله ۲۰۲۶-۲۰۳۰» است که در آن فلزات خاکی کمیاب «منطقهٔ مزیت رقابتی چین» نامیده شدهاند که نیاز به تقویت بیشتر دارد. جهتگیریهای اصلی شامل تقویت اکتشاف و ذخیرهسازی مواد معدنی راهبردی برای امنیت ملی، رفع حلقههای ضعیف در زنجیرههای تأمین فناوری پیشرفته و کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی است.
چین حدود ۷۰ درصد از استخراج جهانی عناصر خاکی کمیاب را کنترل و ۹۴ درصد از آهنرباهای نئودیمیم تفجوشیشده لازم برای هارددیسکها و سرورها را تولید میکند؛ آمریکا در دورهٔ ۲۰۲۱-۲۰۲۴، ۷۱ درصد از ترکیبات و فلزات خاکی کمیاب خود را از چین وارد کرده است، چین مزیت خود را تا حد زیادی به دست آورده، زیرا شرکتهای غربی در دههٔ آخر قرن بیستم از تجارت سرمایهبر استخراج و فرآوری خارج شدند، در حالی که چین، برعکس، به طور هدفمند ظرفیتهای خود را افزایش داد و چرخهٔ کاملی از معدن تا محصولات نهایی را فراهم کرد. غول دولتی «چین مینمتالز» برنامهٔ پروژههای علمی-فنی خود را برای سال ۲۰۲۶ راهاندازی کرده است که شامل توسعههای عمیق (استخراج پیوسته غیرانفجاری، حفاری در عمق ۱۸۰۰ متری)، فرآوری (فلوتاسیون با کارایی بالا، استخراج لیتیوم و ایزوتوپهای لیتیوم) و استفاده از هوش مصنوعی با محاسبات کوانتومی برای مدلسازی مواد است.
چین از منابع خود به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی نیز استفاده میکند؛ قانون جدید «منابع معدنی» از سال ۲۰۲۴ پایگاهی قانونی برای ذخایر دولتی ایجاد کرده است؛ علاوه بر این، دریافت مجوز برای صادرات گالیم و ژرمانیوم و سایر فلزات سنگین در چین الزامی شده است، در سال ۲۰۲۵، قوانین صادرات مواد معدنی سختتر شد و اکنون مجوزها نه تنها برای مواد خام، بلکه برای محصولات چینی حاوی عناصر حیاتی نیز لازم است و فهرست این عناصر گسترش یافته است.
مزیت سیاست چین در خوشهٔ قدرتمند مهندسی-صنعتی نهفته است که توسط تکنوکراتها مدیریت و قادر به اجرای مگاپروژهها در مدت زمان کوتاه بدون توجه به موانع زیستمحیطی و دعاوی قضایی است؛ کارشناسان خاطرنشان میکنند که حتی اگر آمریکا یا استرالیا شروع به استخراج ۱۰۰ درصد مواد معدنی حیاتی مورد نیاز خود کنند، تا زمانی که کارخانههای داخلی ساخته نشوند که این امر حداقل ۵-۷ سال طول میکشد، باز هم باید آنها را در چین به فلزات و آهنربا تبدیل کنند. چین گرهٔ غیرقابل جایگزینی از زنجیرهٔ تأمین جهانی برای فناوری اطلاعات است؛ هر دستگاهی از گوشی هوشمند تا مرکز داده حاوی آهنرباها یا قطعات فلوئوریتی چینی است.
این کشور میتواند به طور یکجانبه بر تولید جهانی تراشه و سرور تأثیر بگذارد، چنین نفوذی با اهرمهای اوپک در بازار هیدروکربنها قابل مقایسه است؛ در عین حال، چین وابستگی به واردات برخی مواد معدنی حیاتی را حفظ کرده و سیاست متعادلی را برای تأمین امنیت تأمین از خارج و مدرنسازی صنعت خود به منظور دستیابی به حاکمیت کامل فناورانه، به ویژه در زمینه الکترونیک و ارتباطات، دنبال میکند.
در روسیه، تعریف «مواد معدنی حیاتی» رسماً استفاده نمیشود و فهرست مربوطه در اسناد عمومی وجود ندارد. سیستم مواد خام راهبردی با مفاهیم «مواد معدنی با اهمیت راهبردی» یا «انواع مواد خام کمیاب» عمل میکند. بر اساس مصوبهٔ دولت فدراسیون روسیه از سپتامبر ۲۰۲۵، تمام مواد معدنی مهم به سه گروه تقسیم میشوند. گروه اول شامل ذخایری است که نیازهای اقتصاد را تا سال ۲۰۳۵ برآورده میکند همچون مس، نیکل، کبالات، پلاتینوئیدها، قلع و برخی فلزات کمیاب؛ گروه دوم شامل روی، آنتیموان، طلا، نقره، الماس و مواد خام دارای کوارتز بسیار خالص و گروه سوم شامل انواع فلزات وارداتی کمیاب مانند اورانیوم، منگنز، کروم، تیتانیم، بوکسیت، مولیبدن و... است.
راهبرد توسعهٔ پایگاه منابع معدنی تا سال ۲۰۵۰ که در سال ۲۰۲۴ بهروزرسانی شد، وجود ذخایر قابل توجه از تقریبا همه انواع مواد معدنی کمیاب در روسیه را تأیید میکند، اما به نبود ظرفیتهای استخراجی لازم، فناوریهای کارآمد، هزینه بالای فرآوری و موقعیت جغرافیایی نامطلوب معادن نیز اشاره دارد؛ از جمله چالشهای خارجی میتوان به افزایش رقابت جهانی برای کنترل منابع مواد خام، مبارزه برای بازارهای فروش، نوسانات قیمت و افزایش هزینهها اشاره کرد.
گزارش دولتی روسیه سال ۲۰۲۳ تصریح میکند که در ساختارهای مصرفی روسیه، ۱۷ نوع مواد معدنی راهبردی کمیاب وجود دارد که وابستگی بحرانی به واردات آنها در مسکو وجود دارد؛ روسیه دارای یکی از بزرگترین پایگاههای مواد خام فلزات خاکی کمیاب در جهان است، با این حال سهم آن در استخراج جهانی از ۲ درصد تجاوز نمیکند؛ از سوی دیگر مشکلات متعددی در زمینه استخراج و فراوری روسیه را تهدید میکند، تنها شرکت معدنی که سنگ معدن فلزات خاکی کمیاب را استخراج و تغلیظ میکند، مجتمع معدنی و فرآوری «لووزرسکی» است که کنسانترهٔ آن به کارخانه منیزیم سولیکامسک عرضه میشود تا تانتال، نیوبیم، تیتانیم و کنسانترهٔ گروهی از سایر عناصر حیاتی استخراج شود؛ ذخایر تراز شدهٔ عناصر خاکی کمیاب در ۱ ژانویه ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۸.۷ میلیون تن در ۱۸ معدن است، اما همه آنها پیچیده هستند و فلزات خاکی کمیاب در آنها به عنوان محصول جانبی محسوب میشوند.
در چارچوب پروژهٔ فدرال «زمینشناسی: احیای افسانه»، برنامهای برای مطالعهٔ زمینشناسی خاور دور و سیبری برای ۲۰۲۵-۲۰۳۰ تدوین شده است و همچنین برنامهریزی میشود وابستگی به واردات عناصر خاکی کمیاب از ۷۵ درصد فعلی به ۴۸ درصد کاهش یابد؛ برای سایر مواد معدنی حیاتی، هدف دستیابی به وابستگی صفر تعیین شده است، مجری اصلی، شرکت دولتی «روساتم» است که نقشهٔ راه گستردهای برای توسعهٔ صنعت عناصر خاکی کمیاب در کنگرهٔ بینالمللی «ردمت-۲۰۲۶» ارائه کرد. پروژهٔ شاخص این شرکت دولتی، مجتمع خاکی کمیاب مبتنی بر کارخانه منیزیم سولیکامسک است؛ راهاندازی آن برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده و ظرفیت آن ۲.۵ هزار تن در سال خواهد بود و قرار است تا ۹۵ درصد از نیازهای بازار روسیه به عناصر خاکی کمیاب را پوشش دهد.
از جمله اقدامات حمایت بخشی که در حال حاضر در مسکو در جریان است میتوان به پرداخت یارانهها برای جبران درآمدهای ازدسترفته اشاره کرد، مبلغ قابل جبران میتواند تا ۳۵ درصد قیمت مواد خام نیز برسد، اما به طور متوسط حدود ۱۵ درصد است که معادل تخفیفی است که تأمینکنندگان عناصر خاکی کمیاب برای حفظ رقابتپذیری به خریداران اعطا میکنند؛ حجم کل بودجه برای این اهداف در چارچوب پروژهٔ فدرال «توسعهٔ صنعت فلزات کمیاب و خاکی کمیاب» برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۰۷ میلیارد روبل و برای دوره تا سال ۲۰۲۸ به میزان ۳.۸۵ میلیارد روبل برنامهریزی شده است.
اقدام بالقوه دیگر میتواند وضع عوارض بر واردات فلزات خاکی کمیاب برای حمایت از تولیدکننده داخلی باشد؛ در حال حاضر امکان وضع چنین عوارضی در دست بررسی قانونگذاران است، همچنین وزارت صنعت و تجارت در حال توسعهٔ سیستمی برای استخراج فلزات خاکی کمیاب از ضایعات الکترونیکی است؛ حجم کل قابل استخراج سالانهٔ عناصر خاکی کمیاب ۱.۲ هزار تن برآورد میشود.
در مقابل طرحهای کلان آمریکا و چین، فاصلهٔ روسیه در تأمین مواد معدنی حیاتی برای صنعت فناوری اطلاعات بهطور محسوسی در حال افزایش است؛ این عقبماندگی هم در زمینهٔ توسعهٔ منابع داخلی و فناوریهای سرمایهبر، و هم در از دست دادن جایگاه در همکاریهای فناورانه و زنجیرههای تأمین جهانی خود را نشان میدهد؛ با توجه به تجربهٔ غنی مکتب زمینشناسی شوروی و روسیه و همچنین وجود ذخایر عظیم طبیعی، این وضعیت بسیار ناخوشایند است.
امروز چین برندهٔ مسابقهٔ مواد معدنی حیاتی است، پکن دو دهه پیش با سرمایهگذاری روی فناوریهای بومی فرآوری، جایگاه خود را به عنوان کشور پیشگام در عصر جامعهٔ اطلاعاتی تثبیت کرد؛ چین از کنترل صادرات به عنوان ابزاری مؤثر برای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده میکند، اما در عین حال به دنبال تعادل منافع است و کانالهای فروش مستقر را نمیشکند و آنها را با مشارکت فناورانهٔ بینالمللی و توسعهٔ هوش مصنوعی پیوند میزند.
اتحادیهٔ اروپا تلاش میکند از طریق سرمایهگذاریهای عظیم در منابع خود به آمریکا و چین برسد، اما موانع بروکراتیک و مقررات سختگیرانهٔ زیستمحیطی مانع پیشرفت بروکسل شدهاست، با این حال، اروپا تلاشهای نظاممندی برای تصاحب زنجیرههای تأمین سودآور در سراسر جهان، به ویژه در چارچوب ائتلاف تولید مواد معدنی حیاتی گروه هفت، انجام میدهد.
آمریکا به طور تهاجمی در پی ابتکار عمل و تصاحب جایگاههایی است که هنوز چین در آنها نفوذ نکرده، این در حالی است که واشنگتن ناچار است بخش قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی خود را از چین وارد کند؛ وزارت بازرگانی آمریکا رسماً اذعان کرده که واردات مواد معدنی حیاتی فرآوریشده امنیت ملی را تهدید میکند، در پاسخ، برنامههای دولتی متعددی راهاندازی شده، فهرست مواد معدنی حیاتی بهروزرسانی و مذاکرات با تولیدکنندگان جهانی از طریق ابتکاراتی مثل «پاکس سیلیکا» و «نشست وزیران مواد معدنی حیاتی» فعال شده است. دولت آمریکا به تشکیل ائتلافها، انعقاد موافقتنامههای ترجیحی و استفاده از تعرفهها و تحریمها به عنوان اهرمهای اعمال فشار روی آورده است.
در نتیجه، حتی با وجود گامهای اخیر روسیه برای فعالسازی تولید داخلی و همکاریهای بینالمللی، شکاف میان روسیه و کشورهای پیشگام جهانی همچنان در حال افزایش است و اقدامات نظاممند و قاطعی برای غلبه بر وابستگی بحرانی به واردات ضروری است. همانطور که رئیسجمهور روسیه در نشست اخیر خود درباره استخراج و فرآوری فلزات کمیاب و خاکی کمیاب اشاره کرد، موضوع پشتوانهٔ راهبردی روسیه برای آینده، جهتگیری اولویتی است که از هماکنون رقابتپذیری جهانی مسکو، سرعت توسعهٔ اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان روسی را تعیین خواهد کرد؛ در پرتو رقابت چندقطبی، روسیه باید نه تنها استقلال فناورانه، بلکه استقلال مواد خام را نیز در این بخش کلیدی اقتصاد دیجیتال حفظ کند.
انتهای پیام/ ۹۹۹
