آیت الله محمدی لائینی: شناسایی «سرچشمه‌های فساد» اولویت پلیس امنیت اقتصادی باشد

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، آیت الله «محمدباقر محمدی لائینی» نماینده ولی فقیه در مازندران امروز (شنبه) در دیدار سرهنگ «علی داداش تبار» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، با تقدیر از زحمات مجموعه اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های شرایط بحرانی هرجامعه مراقبت از حوزه اقتصاد است، اینکه سوءاستفاده‌کنندگان دست به گرانی و احتکار نزنند و مدیریت غیررسمی این حوزه را به دست نگیرند.

وی افزود: مثلا می‌گویند که در اقلیم کردستان، اربیل، دبی، هرات و... دو سه نقطه‌ای وجود دارد که در افزایش نرخ دلار موثر هستند، یا انحصار‌هایی در بخشی از حوزه‌ها همچون دارو و نهاده‌های دامی شکل گرفته، یا هلدینگ‌هایی به‌وجود آمده که خودش علت افزایش بحران است.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: فرض کنید مسئول یک بخش دولتی مسئول خصوصی می‌شود یا برعکس و اینجا فساد‌هایی اتفاق می‌افتد همچون مسئول یک بیمارستان دولتی که مسئول یک مرکز درمانی خصوصی می‌شود، یا مدیر یک مدرسه دولتی که مدرس یک مدرسه غیرانتفاعی می‌شود و بعد در این حوزه اتفاقاتی رخ می‌دهد، یا بحث زیرمیزی‌های فاحش که اخیرا خیلی علنی شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری پائین بودن حق و حقوق نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی را نیز بحران دیگری دانست و گفت: در حوزه قضایی فاصله درآمد یک قاضی یا وکیل خودش مسئله‌ای است.

امام جمعه ساری تاکید کرد: ما فقط به‌دنبال خرده‌پا‌ها نباشیم، بررسی کنید ببینید کجا‌ها دولت در به‌وجود آمدن یک جریان و شریان فساد مقصر است، اینجا را باید کاری کرد. شناسایی سرچشمه فساد در اقتصاد اولویت اول شما باشد.

این مسئول همچنین توصیه کرد: گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که کشاورزی را زمین بزند مثلا در حوزه دامداری، یا گرانی خودرو، مصالح ساختمانی و ... علت چیست؟ اینها نیاز به ریشه‌یابی کردن و در مقابل ریشه ایستادن، دارد.

آیت الله محمدی لائینی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه چوب مثلا قاچاق و اینها کار تخصصی و نیرو می‌خواهد.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: ما به‌جای اینکه به صد معلول دست بزنیم به دو الی سه مورد ریشه کلیدی دست بزنیم شناسایی و برخورد با اینها خیلی مهم و اثرگذار است.

این مسئول در پایان خواستار حمایت مادی و معنوی از نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی استان شد و آن را اقدامی لازم، تقویت‌کننده انگیزه آنان و اثرگذار در کنترل بحران‌های اقتصادی دانست.

انتهای پیام/