ایلان ماسک؛ ابررانتخوار منفور و نماد سرمایهداری فاسد دولتی
گروه بینالملل دفاعپرس: وقتی نام «ایلان ماسک» به عنوان نخستین تریلیونر جهان در صدر فهرست ثروتمندترین افراد تاریخ قرار گرفت، روایت غالب رسانهها پیرامون نبوغ خالص یک کارآفرین جسور شکل گرفت که در حال آیندهسازی است. اما پشت این ویترین پر از افتخار، روایتی پنهان از نقش حیاتی دولت آمریکا، پول مالیاتدهندگان و سیاستهای عمومی وجود دارد که در بحرانیترین سالهای آغازین به شرکتهای ماسک فرصت نفس کشیدن دادند.
تریلیونر شدن ماسک، داستان موفقیت فردی نیست، بلکه درام پیچیدهای از تلاقی سرمایه خصوصی، نوآوری تکنولوژیک و چتر حمایتی کاخ سفید است؛ روایتی که نشان میدهد پایههای این امپراتوری عظیم افسانهای، بیش از والاستریت، بر دوش منابع عمومی بنا شده است.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بدون یارانهها، وامها و موافقتنامههای دولتی، دو ستون اصلی ثروت ماسک یعنی شرکت فضایی «اسپیسایکس» و خودروسازی «تسلا»، در نطفه خفه میشد.
«راس گربر»، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری «گربر کاوازاکی» (Gerber Kawasaki) و از نخستین سرمایهگذاران تسلا، با صراحت این فرضیه را تایید کرده و میگوید: «اگر دولت نبود، تسلا و اسپیسایکس هم وجود نداشتند.» این جمله شاید در نگاه اول اغراقآمیز به نظر برسد، اما واکاوی عمیق مسیر رشد این دو شرکت بزرگ نشان میدهد که تزریق پول از سوی مالیاتدهندگان آمریکایی در لحظات حساس ورشکستگی، نقشی تعیینکننده داشته است.
احیای اسپیسایکس با دم مسیحایی بودجه عمومی
اسپیسایکس نخستین شرکتی بود که توانست از این حمایتهای ساختاری بهرهمند شود. در سال ۲۰۰۶، درست در روزهایی که ایده پرتاب موشکهای خصوصی شبیه به یک فانتزی دور از دسترس بود و برنامه شاتلهای فضایی آمریکا به پایان خود نزدیک میشد، ناسا برای انتقال انسان و تجهیزات به ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) به دنبال جایگزینی مطمئن میگشت. در این پیچ تاریخی، سازمان فضایی آمریکا یک کمک مالی ۲۷۸ میلیون دلاری را برای توسعه سامانه پرتاب «فالکون» و کپسول فضایی «دراگون» به اسپیسایکس اعطا کرد.
در آن زمان، اسپیسایکس یک بازیگر کوچک، گمنام و پرریسک در صنعت هوافضا بود که شکستهای اولیه در آزمایش موشکهایش، آن را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده بود. به گفته «کیسی درایر»، رئیس سیاستگذاری فضایی در انجمن سیارهای، این سرمایه دولتی معادل نیمی از کل منابع مالی بود که اسپیسایکس تا آن زمان توانسته بود جذب کند. بنابراین، تعهد مالی ناسا صرفا یک قرارداد ساده نبود، بلکه سوخت اولیهای بود که موتور یک پروژه بلندپروازانه را روشن نگاه داشت.
این حمایتها به همینجا ختم نشد. در اواخر سال ۲۰۰۸، زمانی که شرکت دیگر پولی نداشت و سایه تعطیلی و ورشکستگی بر سر آن سنگینی میکرد، ناسا با امضای یک قرارداد بیسابقه ۱.۶ میلیارد دلاری برای ماموریتهای انتقال بار، حکم فرشته نجات را برای ماسک ایفا کرد. خود ماسک بعدها در سال ۲۰۱۲ صراحتا اعتراف کرد: «واقعیت این است که بدون کمکهای ناسا، ما نه میتوانستیم اسپیسایکس را آغاز کنیم و نه هرگز به این مرحله میرسیدیم.»
با این حال، ناسا امروز تنها یک خریدار خدمت باقی مانده است، اما سرمایهگذاران بخش خصوصی که نیمی دیگر از سرمایه آن دوران را تامین کرده بودند، به لطف پول اولیه دولت در آستانه تبدیل شدن به مولتیمیلیاردرهای جدید هستند.
جانبخشی سرمایهگذاری زیستمحیطی به تسلا
ماجرای تسلا، اما در بستری متفاوت رقم خورد. گرچه کمکهای مستقیم دولتی به تسلا در مقایسه با اسپیسایکس کمتر بود، اما قوانین و سیاستهای حمایتی غیرمستقیم، نقشی حیاتی در بقای آن داشتند. در ژانویه ۲۰۱۰، تسلا شرکتی در لبه پرتگاه سقوط بود و در کل تاریخ خود کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه خودروهای برقی، گرانقیمت و عجیب (بر پایه پلتفرم لوتوس بریتانیا) فروخته بود.
در همین دوران بحرانی و درست چند ماه پیش از عرضه عمومی سهام (IPO)، وزارت انرژی آمریکا یک وام کمبهره ۴۶۵ میلیون دلاری در اختیار تسلا قرار داد. این وام استراتژیک سرمایه لازم برای توسعه سدان «مدل اس» را تامین کرد که نخستین موفقیت تجاری بزرگ تسلا شد. اگرچه تسلا این وام را در سال ۲۰۱۳ و از محل فروش سهام جدید زودتر از موعد پس داد، اما اثر اعتباری و مالی آن در زمان نیاز، غیرقابلانکار بود.
در کنار وامها، سیاستهای تشویقی نیز به عنوان کاتالیزور تقاضا عمل کردند. در نظر گرفتن معافیت مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری برای خریداران خودروهای برقی، به تسلا اجازه داد محصولاتش را با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی بازار عرضه کند و همچنان مشتری داشته باشد.
تا پیش از پایان این طرح حمایتی در سال ۲۰۱۹، خریداران تسلا حدود ۳.۴ میلیارد دلار از این مشوق استفاده کردند که تخمین زده میشود بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد خالص اضافی برای تسلا ایجاد کرده باشد. این طرح بعدا در دولت بایدن تحت عنوان «قانون کاهش تورم» احیا شد، اما در نهایت با تغییرات سیاسی در واشنگتن، در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ توسط کنگره و دولت وقت متوقف گردید.
با این حال، بزرگترین شریان مالی تسلا، از برنامه تنظیمگری دولت برای کاهش انتشار کربن نشأت گرفت. طبق این قوانین، خودروسازان سنتی موظف به رعایت سقف مشخصی از تولید آلایندگی بودند و در صورت تخلف، باید «اعتبارات زیستمحیطی» را از شرکتهای پاک میخریدند. از آنجا که تمام محصولات تسلا برقی بودند، این شرکت به بهشت اعتبارات کربن تبدیل شد و میلیاردها دلار پول نقد، بدون هیچ هزینه تولیدی، مستقیما از جیب رقبای سنتی به بخش سود خالص تسلا سرازیر شد.
این اعتبارات ۲۵ درصد از درآمد شرکت در سال ۲۰۰۸ و ۱۰ درصد از کل درآمد پنج سال پس از آن را تشکیل میداد. تسلا بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲ میلیارد دلار و از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۲.۳ میلیارد دلار دیگر از این مسیر به دست آورد. ماسک خود در سال ۲۰۲۰ فاش کرد که شرکتش حتی در سال ۲۰۱۹ در آستانه ورشکستگی بوده و تسلا تازه در سال ۲۰۲۱ توانست برای اولین بار بدون اتکا به فروش این اعتبارات دولتی، به سودآوری پایدار برسد.
امروز با تغییرات ساختاری در کنگره، درآمدهای حاصل از اعتبارات تنظیمگری رو به افول است، اما ارزش بازار تسلا که اکنون در حدود ۱.۵ تریلیون دلار نوسان میکند، دیگر تنها به آمار فروش خودروهایش وابسته نیست. بخش بزرگی از ارزش نجومی سهام تسلا، بر پایه «ایمان والاستریت» به وعدههای آیندهنگرانه ماسک شکل گرفته است.
این ایدهها نظیر راهاندازی شبکه روبوتاکسیهای خودران و تولید رباتهای انساننما سالهاست تکرار میشوند، اما هنوز به تجاریسازی انبوه نرسیده است. این اعتماد مطلق کورکورانه سرمایهگذاران، عامل اصلی جهش ثروت ماسک به ارقام بیسابقه است.
اما نکته تاملبرانگیز اینجاست که دولت آمریکا در این موفقیت چشمگیر، شریک مالی مستقیم نبود. واشنگتن ریسکهای مالی دوران نوزدگی این شرکتها را به دوش کشید، اما سهمی از مالکیت یا سهام آنها دریافت نکرد تا با تریلیونر شدن ماسک، سرمایههای عمومی نیز بازگشت داشته باشند.
«راس گربر» با انتقاد از این مدل سرمایهگذاری میگوید: «وجود این شرکتها برای جامعه و آمریکا مفید بود و من از کمک دولت پشیمان نیستم؛ اما اشتباه بزرگ دولت این بود که باید در قبال این بودجهها، سهمی از مالکیت (سهام) دریافت میکرد.»
در نهایت، داستان ایلان ماسک تنها روایت مردی نیست که آینده را ساخت؛ بلکه مصداق بارزی از سرمایهداری مدرن است که در آن ریسکها و هزینههای اولیه به دوش سیستم و اموال عمومی گذاشته میشود، اما سودهای نجومی نهایی آن انحصارا به حساب یک فرد واریز میگردد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
