به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،محمود عباسی معاون حقوق بشرواموربین الملل وزیر دادگستری در اجلاس وزرای دادگستری شانگهای دستبرد آمریکا به داراییهای جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل و نادیده گرفتن اصل مصونیت کشورها عنوان کرد و افزود:از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای میخواهیم اجازه ندهند دهها سال مساعی دولتها و جامعه بین المللی برای حاکمیت حقوق بین الملل به منظور ایجاد صلح و ثبات بین المللی با یکجانبه گرایی آمریکا به عنصر ضد خود تبدیل شود و اقدامات فراسرزمینی یک کشور و تحمیل قوانین داخلی آن به نقض قواعد بین المللی منجر شود.
عباسی تصریح کرد: اجرای بایسته حقوق مردم در دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای بستگی تامّی با پذیرش معیارها و ضوابط دکترین حکومت قانون دارد، این بستگی از آن جهت است که حق تعیین سرنوشت به مثابه حقی بشری از آن ملتها است، چون مردم هر جامعه از این حق بشری برخوردار هستند پس لازم است جلوههای این حق در حقوق عمومی هر دولت به رسمیت شناخته شده و ساز و کارهای اجرایی آن تأمین شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ادامه داد: تأسیس هر سازمان منطقهای یا بین المللی نشانه اهمیت همکاریهای مشترک در جامعه بین المللی است، موضوعی که بیانگر ضرورت روابط دوستانه میان دولتها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است.
وی گفت:به نظر میرسد که سازمان همکاری شانگهای که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده میتواند چشم انداز آینده خود را به گونهای ترسیم کند که مبتنی بر نیاز کشورهای عضو و هدفمند و همگرا، تأثیرگذاری بیشتری در مناسبات بین المللی داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه تحقق اهداف مشترک جز از طریق دیپلماسی و همکاریهای منطقه ای و بین المللی ممکن نیست، گفت:به نمایندگی از دولت متبوع خویش به اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو پیشنهاد میکنم که توسعه پایدار، رعایت حقوق بشر و حقوق بین نسلی، حقوق محیط زیست، امنیت منطقهای و بینالمللی، مبارزه با افراط گرایی و تروریسم به عنوان اولویتهای اساسی و اجتناب ناپذیر برای کشورهای عضو پیمان شانگهای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت دادگستری، وی تأکید کرد:همچنین با توجه به رسالت این اجلاس که به منظور بحث و تبادل نظر در زمینه مباحث حقوقی و قضایی شکل گرفته ایجاد سازوکارهایی که به حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری و تجارت بین کشورهای عضو بپردازد ضروری به نظر می رسد، لذا پیشنهاد میکنم با ایجاد مرکزی برای داوری و حکمیت در سازمان شانگهای همکاری و همگرایی در عرصههای حقوقی و قضایی تبلور عینی یابد.
