آزادسازی منابع ارزی یکی از مهمترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا است
گروه سیاسی دفاعپرس ـ شایان میرزایی؛ یکی از مهمترین چالشهای روابط ایران و آمریکا طی دو دهه گذشته، فاصله میان تعهدات اعلامشده و اجرای عملی آنها بوده است. تجربه توافقات پیشین، بهویژه در حوزه تحریمها و دسترسی به منابع مالی، این ذهنیت را در میان تصمیمگیران ایرانی ایجاد کرده که صرف درج تعهدات روی کاغذ نمیتواند تضمینکننده منافع ملی باشد. به همین دلیل در تفاهم جدید میان تهران و واشنگتن، مسئله آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده به یکی از اصلیترین محورهای مذاکرات تبدیل شده است.
اهمیت این موضوع تنها در ارقام مالی نهفته نیست زیرا داراییهای بلوکهشده ایران در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای فشار اقتصادی غرب تبدیل شده بود. محروم شدن از دسترسی به منابع ارزی، محدود شدن توان مبادلات بانکی و دشوار شدن تأمین مالی تجارت خارجی، بخشی از پیامدهای این وضعیت به شمار میرفت. از این منظر، آزادسازی منابع مالی را باید فراتر از یک دستاورد اقتصادی و در قالب یک تحول راهبردی ارزیابی کرد.
آنچه در این تفاهم اهمیت ویژه دارد، تعهد آمریکا به آزادسازی کامل منابع بلوکهشده در یک بازه زمانی مشخص است. تعیین زمانبندی ۶۰ روزه نشان میدهد که این موضوع به آیندهای نامعلوم یا مذاکرات فرسایشی موکول نشده است. در واقع ایران تلاش کرده است تا پیش از ورود به مراحل پیچیدهتر توافق، بخشی از منافع اقتصادی خود را به صورت ملموس دریافت کند.
این رویکرد را میتوان نتیجه درسآموختههای گذشته دانست چون یکی از انتقادهای مطرحشده درباره توافقات پیشین این بود که بخشی از امتیازات ایران با سرعت به مرحله اجرایی رسید، اما بهرهمندی اقتصادی کشور از تعهدات طرف مقابل با تأخیر، محدودیت یا حتی بدعهدی مواجه شد. از همین روی در تفاهم جدید تلاش شده است سازوکاری طراحی شود که میان تعهدات دو طرف نوعی توازن برقرار کند.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین جنبههای این بند، تأکید بر قابلیت انتقال و هزینهکرد منابع آزادشده بدون محدودیت است. تجربه سالهای گذشته نشان داده بود که حتی در مواردی که بخشی از داراییهای ایران آزاد میشد، محدودیتهای بانکی و نظارتی امکان استفاده کامل از آن منابع را سلب میکرد. به عبارت دیگر، دسترسی اسمی به پول لزوماً به معنای امکان بهرهبرداری واقعی از آن نبود. اکنون تأکید بر حق انتقال و مصرف منابع در بانکهای مورد انتخاب ایران، تلاشی برای رفع همین خلأ اجرایی محسوب میشود.
بعد دیگر این تفاهم، ایجاد سازوکارهای بازدارنده در برابر احتمال بدعهدی طرف آمریکایی است. در متن تفاهم پیشبینی شده که در صورت اجرا نشدن تعهدات مالی، ایران از ابزارهای فشار و اهرمهای متقابل خود استفاده خواهد کرد. این موضوع نشان میدهد که برخلاف برخی توافقات گذشته، اجرای تعهدات صرفاً به حسن نیت طرف مقابل واگذار نشده و هزینههایی برای نقض توافق در نظر گرفته شده است.
اما شاید مهمترین بخش این بند، دسترسی فوری ایران به ۱۲ میلیارد دلار منابع مالی پس از امضای تفاهم باشد. این مسئله از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه نشان میدهد ایران تلاش کرده بخشی از منافع اقتصادی توافق را به ابتدای مسیر منتقل کند و آن را به نتیجه مذاکرات نهایی موکول نسازد. دوم آنکه این اقدام میتواند به عنوان شاخصی برای سنجش اراده واقعی آمریکا در اجرای توافق مورد استفاده قرار گیرد.
از منظر اقتصادی نیز آزادسازی این منابع میتواند آثار قابل توجهی بر فضای روانی بازارها داشته باشد. هرچند حل کامل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامهریزی بلندمدت است، اما افزایش دسترسی به منابع ارزی میتواند در مدیریت بازار ارز، تسهیل تجارت خارجی، تأمین کالاهای اساسی و کاهش بخشی از فشارهای مالی مؤثر باشد. علاوه بر این، ورود منابع جدید به چرخه اقتصادی کشور میتواند ظرفیت بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها فراهم کند.
نکته مهم دیگر، تلاش برای جلوگیری از تکرار تجربیات ناموفق گذشته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نحوه دسترسی به منابع مالی و تعهدات طرفهای واسط از جمله قطر، به صورت مکتوب و با حضور مسئولان پولی و بانکی نهایی شده است. این مسئله نشان میدهد که تیم مذاکرهکننده تلاش کرده مسیرهای اجرایی را پیش از آغاز فرآیند آزادسازی مشخص و شفاف کند تا احتمال ایجاد موانع جدید به حداقل برسد.
در سطح کلانتر، این بند را میتوان نمادی از تغییر رویکرد مذاکرات دانست. اگر در گذشته بسیاری از توافقات بر پایه وعدههای بلندمدت و منافع احتمالی آینده شکل میگرفت، اکنون تأکید بر دریافت منافع عینی و قابل اندازهگیری در کوتاهمدت افزایش یافته است. این رویکرد نه تنها ریسکهای ناشی از بدعهدی احتمالی را کاهش میدهد، بلکه میتواند پشتوانهای برای ادامه روند مذاکرات نیز فراهم کند.
در نهایت، موفقیت این بند نه در متن نوشتهشده بلکه در نحوه اجرای آن مشخص خواهد شد. آزادسازی واقعی و بدون محدودیت منابع ارزی میتواند نشانهای از آغاز مرحلهای جدید در روابط دو کشور باشد، اما هرگونه تأخیر یا محدودسازی نیز بار دیگر مسئله اعتماد را به چالش خواهد کشید. به همین دلیل، بند آزادسازی منابع ارزی را باید فراتر از یک توافق مالی دانست؛ بندی که به آزمون اصلی میزان پایبندی طرفین به تفاهم و سنجش قابلیت دوام مسیر دیپلماسی تبدیل شده است.
انتهای پیام/ 381
