بازسازی پس از جنگ و تغییر معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران

گروه سیاسی دفاع‌پرس ـ شایان میرزایی؛ تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که مهم‌ترین مانع جذب سرمایه خارجی در ایران، صرفاً کمبود فرصت‌های اقتصادی یا ضعف زیرساخت‌ها نبوده، بلکه نداشتن اطمینان سیاسی و نگرانی سرمایه‌گذاران از تحریم‌های آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه داشته است زیرا بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی حتی در دوره‌هایی که روابط اقتصادی با ایران از نظر حقوقی امکان‌پذیر بود به دلیل نگرانی از مجازات‌های ثانویه آمریکا از ورود به بازار ایران خودداری می‌کردند. از همین روی بند مربوط به بازسازی و سرمایه‌گذاری در تفاهم جدید را باید فراتر از یک تعهد مالی ساده ارزیابی کرد.

براساس این تفاهم، آمریکا متعهد شده است همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی با ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه ایران ارائه دهد و موانع انتقال منابع مالی مورد نیاز آن را برطرف کند. هرچند جزئیات این بند هنوز نیازمند مذاکرات تکمیلی است اما اصل پذیرش چنین تعهدی دارای اهمیت راهبردی قابل توجهی است چون برای نخستین بار موضوع توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گسترده در ایران به عنوان بخشی از یک چارچوب سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این بند زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در مقایسه با الگوی معمول توافقات بین‌المللی بررسی کنیم؛ در بسیاری از توافقات، رفع تحریم‌ها یا ارائه مشوق‌های اقتصادی به صورت تدریجی و محدود انجام می‌شود اما در اینجا صحبت از یک برنامه سرمایه‌گذاری گسترده و بلندمدت از انرژی و حمل‌ونقل گرفته تا صنایع پیشرفته، زیرساخت‌های شهری، فناوری و توسعه مناطق کمتر برخوردار است که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. 

از منظر اقتصادی، چنین سرمایه‌گذاری‌ای می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد. اقتصاد ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی، موقعیت جغرافیایی، بازار مصرف، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به کریدور‌های تجاری برخوردار است. با این حال بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری بالفعل نشده‌اند. رفع موانع انتقال سرمایه و کاهش ریسک سیاسی می‌تواند شرایط را برای فعال شدن این ظرفیت‌ها فراهم کند.

اما شاید مهم‌ترین دستاورد این بند، تغییر فضای روانی حاکم بر محیط سرمایه‌گذاری ایران باشد. در واقع ارزش واقعی این بند تنها به رقم ۳۰۰ میلیارد دلار محدود نمی‌شود؛ بلکه اهمیت اصلی آن در پیامی است که به بازار‌های جهانی مخابره می‌کند. هنگامی که آمریکا متعهد می‌شود موانع سرمایه‌گذاری در ایران را رفع کند، بخش مهمی از نگرانی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی درباره تبعات همکاری با ایران کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند حتی فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده، موج جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر این بند تنها به سرمایه‌گذاران غربی یا کشور‌های عربی محدود نمی‌شود. در صورتی که سازوکار‌های مالی و حقوقی لازم ایجاد شود، شرکای راهبردی ایران همچون کشور‌های آسیایی نیز می‌توانند از فضای جدید ایجادشده برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بهره ببرند. همچنین ایرانیان خارج از کشور که طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های بانکی و نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها امکان مشارکت گسترده در پروژه‌های اقتصادی داخل کشور را نداشتند، می‌توانند به یکی از منابع مهم سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

بعد ژئوپلیتیکی این بند نیز کمتر از اهمیت اقتصادی آن نیست چون یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تفاهم جدید، گشوده شدن مسیر همکاری‌های اقتصادی و حتی امنیتی میان ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس است؛ طی سال‌های گذشته بسیاری از کشور‌های منطقه با وجود تمایل به توسعه روابط اقتصادی با تهران، همواره ملاحظات مربوط به سیاست‌های آمریکا را در نظر می‌گرفتند. اکنون اگر این بند به مرحله اجرا برسد، بخشی از این محدودیت‌ها از میان خواهد رفت و فضای جدیدی برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد خواهد شد.

در چنین شرایطی، روابط اقتصادی می‌تواند به ابزاری برای تقویت ثبات و امنیت منطقه تبدیل شود. هرچه وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور‌های منطقه افزایش یابد، انگیزه برای کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت همکاری‌های پایدار نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر بند بازسازی تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از معماری جدید امنیتی و اقتصادی منطقه را شکل دهد.

البته نباید از چالش‌های موجود نیز غافل شد. تحقق چنین برنامه‌ای نیازمند تدوین سازوکار‌های شفاف، تضمین‌های حقوقی، اصلاح برخی رویه‌های اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران است. همچنین تجربه گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان اعلام تعهدات و اجرای عملی آنها می‌تواند قابل توجه باشد؛ بنابراین موفقیت این بند در گرو آن است که مذاکرات بعدی بتواند جزئیات اجرایی، جدول زمانی و ضمانت‌های لازم را به روشنی مشخص کند.

در مجموع بند مربوط به بازسازی و سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از بلندپروازانه‌ترین بخش‌های تفاهم جدید دانست. اگر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به دنبال تأمین نیاز‌های فوری اقتصاد ایران است، این بند افق بلندمدت توسعه و بازسازی کشور را هدف قرار داده که موفقیت آن می‌تواند نه تنها اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدید کند، بلکه مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون جمهوری اسلامی را نیز دستخوش تحولات مهمی سازد. به همین دلیل این بند را باید یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان جدیت طرفین در حرکت از مرحله تنش به سمت همکاری و توسعه پایدار ارزیابی کرد.

انتهای پیام/ 381