خطر روی کار آمدن راست افراطی در اسپانیا با فروپاشی دولت سانچز

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر سرسخت و مستقل اسپانیا که نزدیک به هشت سال هدایت این کشور و رهبری یکی از پویاترین اقتصاد‌های اروپا را بر عهده داشته، اکنون در بحبوحه یک بحران قضایی که تاروپود دولت و حزبش را در بر گرفته، برای بقای سیاسی خود می‌جنگد؛ طوفانی که شاید این بار فراتر از توانایی او برای فرار از بحران‌ها باشد.

نقطه اوج این بحران زمانی شکل گرفت که «خوآن کارلوس پینادو» قاضی اسپانیایی با صدور حکمی بی‌سابقه، «بگوئیا گومز» همسر نخست‌وزیر را به اتهام فساد مالی، اختلاس، اعمال نفوذ ناپایدار و سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای ارتقای حرفه‌ای در دانشگاه مادرید، به دادگاه احضار کرد. بر اساس این حکم، گذرنامه گومز توقیف، خروج او از کشور ممنوع و وی موظف شد ماهانه دو بار خود را به دادگاه معرفی کند. 

اگرچه سانچز و همسرش تمام اتهامات را رد کرده و این پرونده را یک «نمایش مضحک و شرم‌آور» با انگیزه‌های سیاسی خوانده‌اند، اما این اقدام قضایی، شوک روانی و سیاسی بزرگی به بدنه دولت وارد کرده است. این پرونده نخستین بار در سال ۲۰۲۴ با شکایت گروه ضد فساد «مانوس لیمپیاس» (دست‌های پاک) که به راست‌گرایان افراطی نزدیک است، آغاز شد؛ موضوعی که حتی باعث شد سانچز برای مدتی وظایف خود را به تعویق بیندازد تا در مورد ماندن یا رفتن خود تصمیم‌گیری کند. 

«فلیس بولانیوس»، وزیر دادگستری اسپانیا، این حکم را «روزی وحشتناک برای باورمندان به عدالت» خواند، در حالی که روزنامه معتبر «ال‌پایس» نیز در سرمقاله‌ای، اقدامات قاضی را نامتناسب و با هدف جلب توجه رسانه‌ای دانست.

بحران کنونی فراتر از پرونده همسر سانچز است و به نظر می‌رسد تمام اعضای حلقه اول او را نشانه رفته است. هفته گذشته، پلیس اسپانیا به دستور دادگاه عالی به دفتر مرکزی حزب حاکم سوسیالیست کارگران (PSOE) در مادرید یورش برد. این بازرسی به منظور تحقیق درباره شبکه مخفیانه‌ای صورت گرفت که گفته می‌شود از سرمایه‌های حزب برای پرداخت رشوه به یک روزنامه‌نگار جهت تخریب پرونده‌های قضایی علیه مقامات حزبی استفاده کرده است. 

علاوه بر این، چندین چهره کلیدی دیگر نیز تحت پیگرد هستند. «خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو» نخست‌وزیر سابق سوسیالیست، به اتهام جرایم سازمان‌یافته و جعل سند در پرونده وام به یک شرکت هواپیمایی کوچک تحت بازرسی است و «خوزه لوئیس آبالوس»، دست راست سابق سانچز نیز متهم به دریافت رشوه در قرارداد‌های ۶۰ میلیون دلاری خرید ماسک در دوران همه‌گیری کرونا شده است.

همچنین «دیوید سانچز» برادر موسیقی‌دان نخست‌وزیر، در شهر «باداخوس» به اتهام اعمال نفوذ غیرقانونی برای تصاحب یک پست مدیریتی در ۹ سال پیش، محاکمه می‌شود.

اگرچه نام خود پدرو سانچز در هیچ‌یک از این پرونده‌ها به عنوان متهم مطرح نشده، اما پیامد‌های سیاسی آن مستقیما مشروعیت او را هدف قرار داده است. ائتلاف حاکم او که به حمایت احزاب جدایی‌طلب «کاتالان» و «باسکی» وابسته است، اکنون در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارد. حزب چپ افراطی «سومار» هشدار داده که هیچ‌گونه سوءاستفاده از سرمایه‌های عمومی را برنمی‌تابد و احزاب کوچک باسکی نیز بقای این ائتلاف را زیر سوال برده‌اند. 

در همین حال، «آلبرتو نونیز فیخو»، رهبر اپوزیسیون محافظه‌کار (حزب مردم)، اعلام کرده که دولت دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد و خواستار استعفای فوری سانچز شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب مردم (PP) به همراه حزب راست افراطی (Vox) می‌توانند اکثریت پارلمان را به دست آورند.

با وجود اینکه انتخابات بعدی اسپانیا برای اوت سال آینده برنامه‌ریزی شده، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند ائتلاف دولتی پیش از آن فرو خواهد ریخت. با این حال، سانچز که به «مرد فرار از بن‌بست‌ها» مشهور است و در سال ۲۰۱۸ خودش با استفاده از یک پرونده فساد مالی، حزب مردم را از قدرت کنار زده بود، این بار به ساختار قانون اساسی اسپانیا دل بسته است؛ ساختاری که عزل نخست‌وزیر را تنها مشروط به رای اعتماد پارلمان به یک گزینه جایگزین می‌کند. 

از آنجا که احزاب جدایی‌طلب حاضر به حمایت از فیخو (رهبر محافظه‌کاران) نیستند، سانچز امیدوار است با تکیه بر این شکاف سیاسی و مدیریت بحران، از این طوفان سهمگین نیز جان سالم به در ببرد. هرچند این بار، این قمار خطرناک‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/ ۱۳۴