۹۸ درصد ابلاغهای قضایی گیلان بهصورت الکترونیک است
رئیسکل دادگستری گیلان به پیشرفتهای فناورانه و هوشمندسازی خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی، امروز ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی در استان بهصورت الکترونیک انجام میشود که ضمن تسهیل امور، امنیت روانی مردم را به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از رشت، «مجید الهیان» رئیسکل دادگستری استان گیلان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا با تأکید بر نقش تعاملی رسانهها اظهار داشت: ارتباط صحیح و سازنده میان رسانهها و مسئولین موجب افزایش شفافیت در جامعه میشود و مجموعه قضایی استان نیز از انتقادات سازنده رسانهها هیچگونه واهمهای ندارد.
وی با استقبال از مطالبهگری رسانهها افزود: ما همراه رسانهها در مسیر مطالبهگری هستیم، اما نکته حائز اهمیت این است که مطالب منتشر شده باید موثق و مستند باشند و در صورت وجود ابهام در هر موضوعی، رسانهها پیش از انتشار، پرسشهای خود را مطرح کنند تا مستندات لازم در اختیارشان قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری گیلان در پاسخ به مطالبه اصحاب رسانه از تعیین تکلیف وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با خبرنگاران خبر داد و گفت: با هدف رفع دغدغههای این قشر، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای مرکز استان بهصورت مشخص برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با خبرنگاران معین شده است و تاکید کردهایم که در این زمینه با سعهصدر و عطوفت بیشتری برخورد شود.
وی جرایم مطبوعاتی و عمومی را متفاوت دانست و بیان کرد: گاهی اقداماتی در قالب توهین و نشر اکاذیب صورت میگیرد که در زمره جرایم مطبوعاتی است و برخی افراد نیز بدون مجوز رسمی اقدام به نشر مطالب میکنند که میتواند دارای جنبههای مجرمانه باشد در هر صورت تشخیص نهایی بر عهده قانون و مقام قضایی است. رسانهها نباید با هدف جذب مخاطب هر مطلبی را بدون مستندات منتشر کنند که باعث یأس و ناامیدی در جامعه شود.
الهیان همچنین بر حساسیت دستگاه قضا نسبت به حقوق عامه تأکید کرد و گفت: تصرفات منابع ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز و برداشتهای غیرمجاز از معادن از جمله دغدغههای مهم ما است؛ دستگاه قضایی استان همواره شعب ویژهای برای رسیدگی به این امور داشته و مکلف به پیگیری تمامی گزارشهای دریافتی است البته مردم هم باید مطالبهگر باشند و رسانهها با امیدآفرینی بستر لازم برای این مطالبهگری را فراهم کنند.
رئیسکل دادگستری گیلان در خصوص واگذاریها نیز توضیح داد: برخی تعیین تکلیفهای اراضی ناشی از اجرای قوانین سکونتگاهها و تصرفات قدیمی است، اما هرگونه تصرف جدید یا تغییر کاربری خارج از ضوابط قانونی با برخورد جدی مراجع قضایی و دستگاههای مسئول مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: رسانهها باید بر معرفی واحدهای تولیدی موفق که با اشتغالزایی پایدار باعث شکوفایی اقتصاد شدهاند تمرکز کرده و امیدآفرینی کنند. دادگستری استان نیز با کمک بانکهای عامل، پیگیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی است تا ضمن جلوگیری از تعدیل یا اخراج کارگران، چرخه تولید تداوم یابد.
الهیان همچنین به پیشرفتهای فناورانه و هوشمندسازی خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی، امروز ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی در استان بهصورت الکترونیک انجام میشود که ضمن تسهیل امور، امنیت روانی مردم را به همراه داشته است. همچنین گواهی عدم سوءپیشینه که پیشتر با معطلی همراه بود اکنون در هر ساعتی از شبانهروز از طریق تلفن همراه قابل درخواست است و ظرف ۱۴ ساعت صادر میشود.
پایان تحقیقات ۹۵ درصد از پروندههای اغتشاشات ۱۴۰۴ در گیلان
«سید کمالالدین موسوی» دادستان مرکز استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به دغدغه مردم در خصوص برداشت غیرمجاز شن و ماسه اظهار داشت: این مطالبه بهحق مردم است و دستگاه قضا در برخورد با متخلفان در این عرصه کوتاه نخواهد آمد. لازمه این مقابله نیز وصول گزارشها و شکایت دستگاههای متولی نظارت است؛ به محض اطلاع یا وصول گزارش، دادستانی بدون تأمل ورود کرده و اقدام قضایی لازم را انجام خواهد داد.
وی درباره پروندههای دستگیرشدگان اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز گفت: مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از ۹۵ درصد پروندهها در سراسر استان به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر و به دادگاههای انقلاب و کیفری ۲ ارسال شده است. احکام این پروندهها بهزودی صادر و اجرا خواهد شد. در رسیدگی به این پروندهها سعی بر این بوده که در عین برخورد قاطع با عوامل اصلی، عدالت رعایت شده و متناسب با رفتار مجرمانه هر فرد تصمیمگیری شود.
موسوی همچنین در خصوص پرونده اموال معاندین خارج از کشور تصریح کرد: نهادهای امنیتی پروندههای متعددی در خصوص توقیف اموال معاندین و ضدانقلابها در دست اقدام دارند که در حال رسیدگی است. از آنجا که اکثر این افراد در خارج از کشور به سر میبرند، کیفرخواست بهصورت غیابی صادر شده و پس از رسیدگی در دادگاه، روند مصادره اموال هم صورت خواهد گرفت.
وی در پایان در خصوص حمایت از سرمایهگذاری گفت: اگرچه پیگیری حقوق عامه و رفع موانع تولید در حوزه وظایف دستگاههای اجرایی است، اما هرجا که نیاز به کمک دستگاه قضا باشد، برای رفع موانع قانونی و ملزم کردن بانکها به پرداخت تسهیلات ورود خواهیم کرد.
حجتالاسلام رضازاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مبنای احکام قضایی، مستندات و دلایل متقن است، گفت: وظیفه ما انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر و بهموقع در برابر ناهنجاریهاست تا از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مصوب ۱۴۰۳، اظهار داشت: این قانون با هدف ارتقای امنیت حقوقی، جلوگیری از تعارض اسناد، پیشگیری از زمینخواری و صیانت از اموال عمومی (انفال) تصویب شده است. طبق این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج شوند؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود. افرادی که معاملات قبلی انجام دادهاند نیز ۲ سال فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه ثبت کنند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
