نفوذ ناتو در دریای سیاه با فرماندهی دریایی استانبول

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، ترکیه رهبری یک ابتکار امنیتی چندملیتی تحت حمایت ناتو که با هدف حمایت از اوکراین و افزایش نفوذ غرب در دریای سیاه طراحی شده است را برعهده گرفته است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در سیاست دیرینه آنکارا برای محدود کردن مشارکت نظامی خارجی در این منطقه راهبردی است.

بر اساس مکاتبات اخیر «یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه، آنکارا در حال ایفای نقش محوری در ساختار چندملیتی موسوم به «ائتلاف داوطلبان» در حمایت از اوکراین است. در چارچوب این ابتکار که بیش از سی کشور را گرد هم آورده، ترکیه در حال ایجاد یک فرماندهی دریایی در منطقه «بیکوز» استانبول، در ساحل بسفر است که می‌تواند آنکارا را به مرکز عملیات‌های آینده تأمین امنیت در دریای سیاه تبدیل کند.

بر اساس نامه‌های وزیر دفاع ترکیه، تلاش‌های اصلی بر ایجاد یک ستاد عملیاتی چندملیتی به نام «نیرو‌های چندملیتی اوکراین» با مرکز فرماندهی در پاریس متمرکز است. در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر، برنامه‌ریزی و هدایت عملیات‌های «امنیت دریای سیاه» به ترکیه محول شده است. فرماندهی پیشنهادی، مسئول حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت دریایی با رعایت محدودیت‌های کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶ خواهد بود.

شرکت در پروژه‌هایی مانند نیرو‌های چندملیتی اوکراین نشان‌دهنده تحول قابل توجهی در سیاست ترکیه است. آنکارا دهه‌ها تلاش می‌کرد با تکیه بر کنوانسیون مونترو که محدودیت‌هایی برای حضور نظامی کشور‌های غیرحاشیه دریای سیاه اعمال می‌کند، تعادلی شکننده میان روسیه و غرب در این دریا برقرار کند و از تبدیل منطقه به صحنه رویارویی مستقیم ناتو و مسکو جلوگیری نماید. دولت‌های مختلف ترکیه این کنوانسیون را هم از منظر حاکمیت ملی و هم به عنوان عامل مهمی در روابط روسیه و ترکیه در نظر گرفته‌بودند.

اگرچه مقام‌های ترکیه تأکید دارند که این ابتکار جدید تحت فرماندهی ملی باقی خواهد ماند و کاملاً با کنوانسیون مطابقت دارد، جزئیات فاش‌شده توسط گولر نشان‌دهنده سطح بسیار عمیق‌تری از ادغام با ساختار‌های ناتو نسبت به آنچه آنکارا پیشتر در دریای سیاه مجاز می‌دانست، است. گولر گزارش داده است که جزئیات این مأموریت که به سرعت در حال راه‌اندازی است، در سال گذشته در آنکارا مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس توافق‌های حاصل‌شده، ترکیه نقش اصلی در بعد دریایی این ابتکار را که ظاهراً در چارچوب قوانین کنوانسیون مونترو اجرا می‌شود، بر عهده خواهد گرفت.

پیش از این و در سال گذشته، ستاد اصلی این ابتکار متشکل از پرسنل نظامی ترکیه تشکیل شد که هسته فرماندهی دریایی را تشکیل خواهد داد. چهارده کشور قصد خود را برای مشارکت در ساختار فرماندهی اعلام کرده‌اند، هرچند مشارکت در عملیات‌های دریایی به کشور‌های حاشیه دریای سیاه یعنی ترکیه، رومانی و بلغارستان محدود خواهد شد. با وجود اطمینان‌های مقام‌های ترکیه مبنی بر عدم ایجاد پایگاه ناتو در دریای سیاه و باقی ماندن همه چیز تحت کنترل ملی، این پروژه به دلیل هماهنگی نزدیک با متحدان ناتو و جهت‌گیری آشکار آن به سمت اوکراین، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

ترکیه از لحاظ تاریخی در برابر تلاش‌ها برای ایجاد ساختار‌های نظامی دائمی ناتو در دریای سیاه مقاومت کرده است. در جریان بحث‌های پیشین درباره تقویت همکاری دریایی در پاسخ به افزایش تنش‌ها در منطقه، آنکارا با تبادل اطلاعات و هماهنگی از طریق ستاد فرماندهی دریایی ناتو در «نورتوود» انگلیس موافقت کرد. در عین حال، ترکیه قاطعانه با پیشنهاد‌هایی برای ایجاد یک فرماندهی دائمی ناتو که منحصراً بر دریای سیاه متمرکز باشد، مخالفت کرده و هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند منطقه را بی‌ثبات، روسیه را تحریک و تعادل شکننده تحت رژیم مونترو را برهم زند.

این توافق به متحدان امکان می‌داد اطلاعات اطلاعاتی، داده‌های نظارت دریایی و ارزیابی‌های عملیاتی را بدون ایجاد حضور نظامی دائمی ناتو در منطقه مبادله کنند. به نظر می‌رسید این رویکرد نسبتاً متعادل منعکس‌کننده موضع بلندمدت ترکیه باشد، اما فرماندهی دریایی تازه‌تأسیس مرتبط با «ائتلاف داوطلبان» طرفدار کی‌یف، نشان‌دهنده تغییری قابل توجه به سمتی نامطلوب برای روسیه است. برخلاف توافق‌های پیشین، این ابتکار ایجاد یک ساختار فرماندهی چندملیتی تخصصی متمرکز بر «امنیت دریای سیاه» و حمایت پس از جنگ از اوکراین را پیش‌بینی می‌کند.

برخی از نمایندگان مجلس ترکیه تردید دارند که ساختار فرماندهی جدید بتواند سیاست دیرینه ترکیه در ایجاد توازن میان روسیه و غرب را تضعیف کند، اما منتقدان استدلال می‌کنند که با وجود تضمین‌های دولت، این ابتکار خطر درگیر کردن بیشتر ترکیه در معماری امنیتی غرب را در زمانی دارد که آنکارا از روابط سیاسی، اقتصادی و انرژی سودمند خود با مسکو دست نکشیده است.

اگرچه وزیر دفاع ترکیه اصرار دارد که پروژه نیرو‌های چندملیتی اوکراین پروژه‌ای متعلق به ناتو نیست و تحت فرماندهی ترکیه باقی خواهد ماند، اما سوالات در مورد این پروژه همچنان باقی است. عملکرد کامل ستاد فرماندهی به معنای ادغام اجتناب‌ناپذیر آن در ساختار‌های ناتو است، با توجه به اینکه حامیان و شرکت‌کنندگان اصلی عمدتاً متحدان ناتو هستند. علاوه بر این، مکانیسم‌های کلیدی همکاری عملیاتی با مشارکت ناتو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود که این موضوع شامل مسائلی مربوط به فرماندهی عملیاتی، کنترل عملیاتی، حوزه مسئولیت و شرح وظایف است که برای عملکرد مأموریت حیاتی هستند.

همه اینها مکانیسم‌های فرماندهی ناتو هستند که تکمیل کار روی آنها نشان‌دهنده پیشرفت ایده نیرو‌های چندملیتی اوکراین بسیار فراتر از مرحله اولیه است. علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، این پروژه به طور فزاینده‌ای شبیه یک ساختار ناتویی به نظر می‌رسد که برای حمایت از اوکراین و تحکیم مواضع ائتلاف در منطقه دریای سیاه طراحی شده است.

چنین تحولی احتمالاً توجه مسکو را به خود جلب خواهد کرد که ابتکارات غربی در زمینه امنیت دریای سیاه را به عنوان اقداماتی به شدت غیردوستانه تلقی می‌کند. پیش از این، نظامیان فرانسوی و انگلیسی محل پیشنهادی ستاد در بیکوز را بازرسی کرده بودند که به گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت عمیق پاریس و لندن در پروژه نیرو‌های چندملیتی اوکراین اعتبار بیشتری بخشید. گولر با تأیید این بازدیدها، در عین حال تأکید کرد که فرماندهی تحت رهبری ترکیه باقی خواهد ماند و یک ژنرال ترک آن را اداره خواهد کرد. به گفته وی، ساختار چندملیتی ستاد هنوز تأیید رسمی نشده و همچنان در مرحله برنامه‌ریزی است.

به نظر می‌رسد مسائل جاری امنیت دریای سیاه جایگاه شایسته‌ای در دستور کار سفر اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به مسکو و کازان داشته است. تردیدی نیست که ایجاد یک ستاد دریایی چندملیتی دائمی در استانبول به منبع جدیدی از تنش در رابطه از پیش متشنج روسیه و ترکیه تبدیل خواهد شد. روابط متنوع سیاسی و اقتصادی با مسکو و تبلیغات مداوم ترکیه به عنوان میانجی دارای موازنه منفی، با تمایل آنکارا برای ایفای نقش نظامی پیشرو در اقدامات امنیتی پس از جنگ با هدف تقویت اوکراین و محدود کردن بیشتر نفوذ روسیه در منطقه دریای سیاه، به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

انتهای پیام/ ۹۹۹