نقش بیبدیل دستگاه قضا در تأمین امنیت و تحقق عدالت
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از زنجان، «سید محسن صادقی» استاندار زنجان امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر نقش اثرگذار دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، تحقق عدالت و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان اظهار داشت: خوشبختانه شاهد هستیم که دستگاه قضایی استان با اقتدار و در چارچوب موازین قسط و عدل اسلامی در مسیر تحقق عدالت و خدمترسانی به مردم گام برمیدارد.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و قضایی افزود: همکاری و همافزایی میان قوای مجریه و قضائیه میتواند روند رسیدگی به امور مردم را تسریع کرده و زمینه رفع موانع تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند که در نهایت به پیشرفت و توسعه استان منجر خواهد شد.
در ادامه این دیدار، «حجتالاسلام علی فرجیبرحق» رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در دستگاه قضایی استان گفت: در جریان اغتشاشات سال گذشته حدود هزار پرونده در دادگستری استان تشکیل شد که بخش عمده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شده و تنها تعداد محدودی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در کشور حدود ۷۵ روز است، تصریح کرد: این شاخص در استان زنجان با تلاش همکاران قضایی به ۶۴ روز کاهش یافته که عملکردی بهتر از میانگین کشوری محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال را از مهمترین سیاستهای قوه قضائیه دانست و گفت: طی پنج سال گذشته اقدامات گستردهای در زمینه استرداد اموال عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق دولت، مقابله با فرار مالیاتی، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و حفاظت از اراضی ملی انجام شده است.
فرجیبرحق همچنین با اشاره به برنامههای پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد افزود: پیشگیری از وقوع جرم همواره یکی از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و در کنار آن حمایت از سرمایهگذاری مشروع و تقویت تولید نیز با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به محورهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توسعه فناوری و هوشمندسازی نظام قضایی، مبارزه بیامان با فساد، صیانت از بیتالمال، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد از مهمترین برنامههایی است که در سالهای اخیر دنبال شده و آثار آن در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت آرای قضایی و صیانت از حقوق عمومی نمایان شده است.
انتهای پیام/
