سند تحول قوه قضاییه؛ از کاهش اطاله دادرسی تا ارتقای کیفیت خدمات

گروه جامعه دفاع‌پرس: موضوع تحول در قوه قضاییه، با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی و به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدارهای سال‌های گذشته با مسئولان قضایی، و نیز با عنایت به ضرورت اجرای کامل و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و پایان دوره زمانی اجرای این سند در اسفند ۱۴۰۲، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، (سند تحول و تعالی قوه قضاییه) تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

در همین این راستا سند تحول و تعالی قوه قضاییه که از ابتدای سال ۱۴۰۳ با نسخه روزآمدشده ابلاغ و اجرای آن آغاز شد، با هدف ارتقای عدالت، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، هوشمندسازی فرآیندها و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حال اجرا است. این سند بر اساس آسیب‌شناسی نسخه پیشین، راهکارهای جدیدی را برای رفع چالش‌های دستگاه قضایی ارائه می‌کند.

همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

(سند تحول و تعالی قوه قضاییه) مشتمل بر چهار فصل است

فصل اول: کلیات سند تحول و تعالی قوه قضاییه

فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان: ۱- تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، ۲- پیشینه سند تحول قضایی ۳- روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و ۴- سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.

مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است:

مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی» که شامل ۲ گام است.

مرحله دوم، با عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام مهم زیر می‌شود:

۱- احصاء مأموریت‌ها ۲- تعیین چالش‌ها، ۳- احصاء عوامل بروز چالش‌ها، ۴- انتخاب عوامل، ۵- تدوین راهبرد‌ها ۶- تدوین راهکارها، و ۷- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا.

مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

فصل دوم: برنامه تحول (سند تحول و تعالی قوه قضاییه)

فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان راهبرد‌ها و راهکار‌های سند تحول جدید قوه قضاییه به منظور اجرای ۷ مأموریت مهم قوه قضاییه می‌پردازد.

مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. هریک از ۷ ماموریتی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.

در این سند، مأموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. مأموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. ترتیب مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.

هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی:

مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌ های مشروع

مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین

مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

مأموریت ششم: اصلاح مجرمان

مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

سند تحول قضایی ذیل هریک از این مأموریت‌ها به شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌ها، تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» می‌پردازد.

پس از بیان چالش‌های هر مأموریت در سند تحول، علل ایجاد این موانع مشخص می‌شود و پس از ذکر راهبرد‌های رفع این عوامل، راهکار‌های اجرایی این راهبرد‌ها به همراه متولی انجام این برنامه‌ها با ذکر مهلت زمانی آن در سه نوع کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۳)، میان‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۴) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۵) مشخص شده است.

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهاد‌های مربوطه در موضوعات زیر می‌پردازد:

۱-برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی، ۲- منابع انسانی، ۳- منابع مالی و فیزیکی، ۴- قوانین و مقررات، ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۶- پژوهش و نوآوری، ۷- تعامل با سایر قوا و نهادها، ۸- ارتباط با مردم و ۹- رسانه.

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

فصل نهایی و فصل چهارم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

در این فصل، ساختار‌های لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکار‌ها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.

ده طرح پیشرانی که در سند تحول معرفی شده‌اند عبارتند از: قضازدایی، ساماندهی کارشناسی رسمی، هوشمندسازی، ساماندهی ضابطان، ارزیابی عملکرد قضات، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فسادزا، اشتغال زندانیان، صدور اسناد رسمی و حدنگاری (کاداستر)، درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی و ساخت مسکن کارکنان.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان یک نقشه راه تدوین شده است که تا پایان سال ۱۴۰۵ و تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام تلاش خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تمرکز بر «سند تحول و تعالی قضایی» و اجرای هشت فرمان راهبردی ابلاغی، مسیر جدیدی را برای ارتقای کارآمدی، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، مبارزه ساختاری با فساد و توسعه عدالت الکترونیک دنبال کرده است. این اقدامات در ادامه روندی قرار دارد که از دهه‌های گذشته برای اصلاح ساختار‌ها و به‌روزرسانی فرآیند‌های قضایی آغاز شده بود، اما با تدوین سند تحول، انسجام و جهت‌گیری راهبردی دقیق‌تری پیدا کرد.

سند تحول قضایی به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم شده که طبق برنامه تاکنون ۶۰ درصد سند تحول اجرا شده است. در حوزه کادرسازی، دستور العمل‌های جانشین‌پروری و شایسته‌ گزینی تدوین و طرح «نشان‌گذاری قضایی» در پنج گام اجرا شده است. بیش از ۱۰ هزار قاضی برای تصدی پست‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند و طرح نشان‌گذاری اداری نیز برای تقویت مدیران اجرایی در حال اجرا است.

یکی از محور‌های مهم تحول، ارتقای دانش قضایی است. ایجاد رشته‌های تخصصی کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های دستگاه قضایی مانند مدیریت دادگستری، پلیس قضایی، حقوق تجارت الکترونیک، حقوق شرکت‌ها و حقوق مالی و اقتصادی از جمله اقدامات شاخص است. همچنین مدل‌های ارزیابی اثرگذاری آموزش بر آرای قضایی طراحی و آموزش‌های ضمن خدمت توسعه یافته است.

همچنین هوشمندسازی فرآیند‌ها نیز نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی داشته که کاهش ۶۵ درصدی شکوائیه‌های رسوبی، کاهش زمان تبادل پرونده از ۳۰ روز به یک ساعت، کاهش ۸۷ درصدی زمان ارجاع شکوائیه‌ها و کاهش زمان رسیدگی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها از جمله نتایج اعلام‌ شده است. همچنین در پنج سال اخیر ۹۸.۲ درصد پرونده‌های وارده به قوه قضاییه مختومه شده‌اند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای: ۷۲ درصد اهداف کوتاه‌مدت و ۵۰ درصد اهداف میان‌مدت سند تحول قضایی محقق شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا در گفت و گویی به مناسبت هفته قوه قضاییه با تأکید بر استمرار مبارزه با فساد، اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قضایی، شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فسادزا با جدیت دنبال شده و تا امروز ۲۱۴ آسیب و بستر فسادخیز شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: تنها در یک پرونده فساد اقتصادی، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال ناشی از فساد به بیت‌المال بازگردانده شد که این رقم جدا از اموال ارزی و اراضی مستردشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عنوان کرد: قوه قضائیه در برخورد با فساد میان اشخاص، مسئولان و وابستگان آنها تفاوتی قائل نیست و هر جا فسادی احراز شود، بدون اغماض ورود خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صیانت از حقوق عامه گفت: طی سال‌های اخیر بیش از ۴۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده به نفع مردم و بیت‌المال آزادسازی شده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای با اشاره به روند اجرای سند تحول و تعالی قضایی، عنوان کرد: تا امروز بیش از ۷۲ درصد اهداف کوتاه‌مدت و حدود ۵۰ درصد اهداف میان‌مدت این سند محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندها، انتشار بیش از ۱۰ میلیون رأی گمنام‌سازی‌ شده و گسترش سامانه‌های قضایی از جمله اقدامات مهم در مسیر شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه قضا بوده است.

رئیس دستگاه قضا به موضوع ارزهای صادراتی اشاره کرد و ادامه داد: قوه قضائیه به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تعهدات ارزی ورود جدی داشته که بر اساس گزارش‌های رسمی، در نتیجه این پیگیری‌ها و همکاری سایر دستگاه‌ها، طی مدت اخیر نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در شرایط جنگی و بحران‌های اخیر، یادآور شد: نیروهای قضایی در سراسر کشور حتی در شرایط بمباران و تخریب برخی مراکز قضایی، لحظه‌ای از خدمت‌رسانی به مردم دست نکشیدند و اجازه ندادند روند رسیدگی به امور مردم متوقف شود.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت هم‌افزایی میان قوای سه‌ گانه تأکید کرد و ابراز داشت: حل مشکلات مردم نیازمند همکاری، هماهنگی و کاهش اختلاف برداشت‌ها میان دستگاه‌های مختلف است و نباید اجازه داد دشمن از هرگونه اختلاف داخلی سوءاستفاده کند.

 اجرای ۳۱ هزار برنامه نظارت و بازرسی با رشد دو برابری در دوره تحول و تعالی 

اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی منجر به رشد قابل‌توجه در برنامه‌های نظارت و بازرسی و پیشنهادات اصلاحی شده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، سازمان بازرسی در پنج سال گذشته، در مجموع ۳۱ هزار برنامه بازرسی (شامل برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی) را در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی - قضایی تصویب و اجرا کرده است که حاکی از افزایش دو برابری برنامه‌های نظارت و بازرسی در این دوره دارد.

سازمان بازرسی با رویکرد رفع گلوگاه‌های فسادخیز و تمرکز بر مسائل کلان، در مجموع ۴۵ هزار گزارش (اصلاحی، اداری و کیفری) تهیه و به مبادی ذی‌صلاح ارسال کرده که از این تعداد ۳۰ هزار مورد مربوط به گزارش‌های اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد بوده است.

همچنین در راستای بهبود فرآیند‌های اجرایی، این سازمان طی پنج سال اخیر ۱۴۳ هزار فقره پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است.

رهبر انقلاب: مردم باید آثار مثبت اجرای سند تحول قوه قضاییه را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند

آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز قوه قضاییه فرمودند: «شأن قوّه‌ی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، و اقامه‌ی حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است. ثمره‌ی موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود. انتظار بحق از همه‌ی قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوّه‌ی قضائیه جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوّه‌ی قضائیه باشند. به گونه‌ای که تحوّل قضائی، از کلمات درج شده در سند تحوّل و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیّت رسیده و جلوه‌های آن در همه‌ی عرصه‌ های مربوطه، از اتاق‌های مجتمع‌های قضائی و جلسات دادگاه‌ها تا محیط‌های عمومی و فضای اجتماعی نمایان گردد؛ آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره‌ی خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقاء سلامت و اِتقان آراء قضات و دسترسی آسان‌تر به شاخص‌ های عدالت مشاهده نمایند. در این تصویر از قوّه‌ی قضائیه باید اجرای عدالت به پایه‌ای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بخصوص کسانی که به‌نوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن به طور کلّی مسدود شده و داشتن آشنا در بخش‌هایی از آن هیچ مزیّتی بشمار نیاید. 

البته احقاق حقوق ملّت، تنها در مسائل فردی خلاصه نمی‌شود و انواع حقوق عامّه و اجتماعی آنان، از حقّ امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها تا حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادی‌های مشروع، و حکمرانی کارآمد نیز از زمره‌ی مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد می‌گردد.»

در مجموع، قوه قضاییه اجرای سند تحول و هشت فرمان راهبردی را محور اصلی ارتقای کارآمدی و تحول ساختاری خود معرفی کرده و گزارش‌های منتشرشده حاکی از حرکت این دستگاه به سمت هوشمندسازی، انضباط مدیریتی و کاهش اطاله دادرسی است.

انتهای پیام/ 261