پایان عصر کاغذبازی در راهروهای دادگستری/ «عدل ایران» چگونه انحصار و فساد را هدف گرفت؟
گروه جامعه دفاعپرس: هوشمندسازی واژهای که با چابکی و پیشرفت در امور همبستگی دارد و نشان دهنده نوعی تعالی سازمانی در یک مجموعه بزرگ است که این موضوع در قوه قضائیه و دادگستریها در سالهای اخیر به خوبی خود را نشان داده است. در سالها نهچندان دور، «دادگستری رفتن» برای بسیاری از شهروندان ایرانی، تداعیگر روزها دوندگی، راهروهای طولانی، پروندههای قطور کاغذی که گاهی در پیچوخم بایگانیها گم میشدند و مواجهههای چهرهبهچهرهای بود که بستر را برای بروز رانت و دلالی فراهم میکرد؛ اما امروز، ورق برگشته است؛ در حقیقت آنچه در سالهای اخیر تحت عنوان «تحول و هوشمندسازی قوه قضائیه» رخ داده، صرفاً خرید چند سرور یا راهاندازی یک سایت اینترنتی نبوده؛ بلکه «مهندسی مجدد فرآیندهای دادرسی» با هدف تکریم ارباب رجوع و بستن راههای فساد بوده است. در این میان، «درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران)»، به عنوان قلب تپنده این تحول، اکنون به پنجرهای تمامعیار برای شهروندان بدل شده است؛ پنجرهای که فاصله شهروند تا قاضی را از کیلومترها جاده و ماهها انتظار، به چند کلیک در بستر اینترنت و در کسری از ثانیه تقلیل داده است. گزارش پیش رو؛ واکاوی عمیق این دستاورد بزرگ و تأثیر آن بر دستگاه قضایی و عدالت محور در کشور است.
در دنیای امروز، حکمرانی الکترونیک دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت برای بقای کارآمدی سیستمهای اداری است. قوه قضائیه به عنوان حساسترین رکن حاکمیت که مستقیماً با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد، بیش از هر نهاد دیگری به چابکی، شفافیت و سرعت نیازمند است. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در سالهای متمادی، بر لزوم هوشمندسازی دستگاه قضا و استفاده از فناوریهای نوین برای احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید داشتند؛ لذا بر همین اساس، در چند سال اخیر، سیاستهای کلان قوه قضائیه از «کاغذمحوری» به «دادهمحوری» تغییر مسیر داد. نتیجه این تغییر پارادایم، خلق ساز و کاری به نام «عدل ایران» است که امروز بیش از ۸۰ درصد از تعاملات حقوقی شهروندان با دستگاه قضا را بدون نیاز به حضور فیزیکی در محاکم، امکانپذیر ساخته است.
کالبدشکافی «عدل ایران»؛ فراتر از یک وبسایت
درگاه خدمات الکترونیک قضایی را نباید صرفاً یک وبسایت اطلاعرسانی دانست؛ بلکه این درگاه، یک «پارلمان دیجیتال حقوقی» است که تمامی ارکان دادرسی از لحظه طرح دعوا تا اجرای حکم را در بر میگیرد. پیش از این، شهروند برای اطلاع از سرنوشت پروندهاش باید یا به شعبه مراجعه میکرد یا با هزینههای گزاف تلفنی و زمانی، پیگیر میشد. اما امروز، سامانه «ثنا» (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) به عنوان کلید ورود به این دنیای دیجیتال، به هر شهروند یک هویت دیجیتال معتبر بخشیده است.
خدمات فوری و اینترنتی در عدل ایران؛ گرهگشایی در چند ثانیه
آنچه عدل ایران را به یک دستاورد بیبدیل تبدیل کرده، تنوع و سرعت خدمات آن است. شهروندان اکنون میتوانند بدون مراجعه به دادگاه، اقدامات زیر را به صورت فوری انجام دهند:
مشاهده کامل پرونده؛ هر فرد با کد ملی و رمز شخصی، میتواند تمامی لوایح، مستندات، صورتجلسات و آرای صادره در پروندههای خود را به صورت آنلاین مشاهده و دانلود کند؛ این یعنی خداحافظی با بهانههایی، چون «پرونده نزد قاضی است» یا «نسخه کاغذی موجود نیست» و دقیقا این همان هوشمند سازی راهبردی قوه قضائیه است که خود را در قالب وبگاه عدل ایران نشان میدهد.
دریافت گواهیهای فوری؛ صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری که روزگاری هفتهها زمان میبرد، اکنون به صورت کاملاً مکانیزه، اینترنتی و در کمتر از چند دقیقه صادر و به استعلامگیرنده (مانند ادارات استخدامی یا سفارتخانهها) ارسال میشود.
ثبت اعتراض و واخواهی پرونده ها؛ شهروندان میتوانند لوایح اعتراضی خود را مستقیماً از طریق درگاه ثبت کرده و کد رهگیری فوری دریافت کنند.
درخواست تأمین دلیل و دستور موقت؛ ثبت اینگونه درخواستها که نیاز به سرعت عمل دارند، اکنون از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و با ارجاع سیستمی به شوراها یا دادگاهها، در کوتاهترین زمان ممکن در نوبت رسیدگی قرار میگیرند.
شفافیت رادیکال؛ پادزهر فساد و رانت
یکی از مهمترین ابعاد هوشمندسازی قوه قضائیه که کمتر به آن پرداخته شده، تأثیر آن بر «پیشگیری از جرم و فساد درونسازمانی» است. در سیستم سنتی، ارتباط چهرهبهچهره میان ارباب رجوع و کارمندان یا قضات، همواره پتانسیل ایجاد رانت، پارتیبازی و حتی رشوه را داشت. با استقرار عدل ایران و سامانه ثنا، «پاچهداری» و «دلالی پروندهها» معنای خود را از دست داد. وقتی ابلاغیهها به صورت سیستمی و با امضای دیجیتال به گوشی موبایل شهروند ارسال میشود، دیگر کسی نمیتواند ادعا کند «ابلاغیه به دستم نرسید» تا موعد تجدیدنظر را بسوزاند. وقتی تمام مراحل پرونده با «ردپای دیجیتال» ثبت میشود، هیچ کارمندی نمیتواند پروندهای را عمداً در بایگانی نگه دارد یا اوراقی را از آن خارج کند؛ هوشمندسازی، «نظارت همگانی و سیستمی» را جایگزین «نظارت سلیقهای» کرده است.
یک شهروند تهرانی در این زمینه میگوید: وجود سایت عدل ایران حقیقتا موجب شده که هوشمند سازی دستگاه قضایی با قوت و قدرت انجام و در وقت و هزینهها نیز صرفه جویی شود. وی میافزاید: انصافا با ایجاد درگاه عدل ایران کارهای قضایی راحتتر انجام میشود و سرعت انجام امور در دادگستریها به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ پل میان سنت و مدرنیته
نمیتوان از هوشمندسازی قوه قضائیه گفت و نقش «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» را نادیده گرفت. این دفاتر که در سراسر کشور و حتی در دورافتادهترین روستاها مستقر هستند، به عنوان بازوی اجرایی عدل ایران عمل میکنند. این دفاتر، انحصار مراجعه به دادگستری را شکستند. شهروند برای ثبت یک دادخواست حقوقی، دیگر نیازی ندارد بداند دادگاه صالح کدام است یا فرمهای پیچیده را چگونه پر کند؛ متصدی دفتر خدمات الکترونیک، با اتصال به شبکه ملی عدل ایران، دادخواست را ثبت و به صورت خودکار به شعبه صالح ارجاع میدهد. این یعنی «تسهیل دسترسی به عدالت» برای اقشار کمبرخوردار که آشنایی کمتری با پیچوخمهای نگارش حقوقی دارند.
«س. ن» از کاربران سامانه ثنا و همچنین از افرادی که از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز استفاده کرده است در این زمینه میگوید: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک گام مهم در سرعت انجام امور هستند که همین موضوع هم نشان میدهد که دستگاه قضایی در سالهای اخیر در جهت هوشمند سازی چه اقدامات مهمی را انجام داده است.
وی میافزاید: هوشمند سازی دستگاه قضا به نفع آحاد افراد جامعه و حتی حاکمیت است؛ چرا که در حقیقت برای افراد نوعی امنیت روانی ایجاد میکند و فرد میداند که به سرعت به امور قضایی و دادگاهی خود میتواند برسد.
هوش مصنوعی؛ فصل جدید عدالتگستری در ایران
آنچه گزارش را از مرور دستاوردهای کلیشهای متمایز میکند، نگاه به «آینده» و فناوریهای لبهدانش در قوه قضائیه است. هوشمندسازی در قوه قضائیه تنها به معنای الکترونیکی کردن کاغذها نیست؛ گام بعدی و در حال تحقق، ورود «هوش مصنوعی» به فرآیند دادرسی است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در سالهای اخیر پروژههای بزرگی را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کرده است که شامل موارد زیر است:
دستیار هوشمند قاضی؛ سیستمهایی که با پردازش زبان طبیعی هزاران صفحه از لوایح و مستندات پرونده را در چند ثانیه خلاصه کرده، رویههای قضایی مشابه و آرای وحدت رویه مرتبط را برای قاضی استخراج میکنند؛ این امر سرعت صدور رأی را به طرز چشمگیری افزایش داده و از صدور آرای متناقض جلوگیری میکند.
کشف تقلب و جرمشناسی پیشگیرانه؛ استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین برای شناسایی شبکههای کلاهبرداری، چکهای صیادی مشکوک و پروندههای صوری که توسط باندهای سازمانیافته تشکیل میشود.
تخصیص هوشمند پروندهها؛ ارجاع پروندهها به قضات بر اساس تخصص، حجم کار و پیچیدگی پرونده به صورت کاملاً الگوریتمی و بدون دخالت انسان، که خود گامی بزرگ در جهت عدالت توزیعی و جلوگیری از انباشت پرونده در برخی شعب است؛ میتواند انجام بشود.
عدالت جغرافیایی؛ سهم شهروندان مناطق محروم از تحول دیجیتال
یکی از زیباترین جلوههای هوشمندسازی قوه قضائیه، تحقق «عدالت جغرافیایی و منطقهای» است. پیش از این، شهروندی که در یک شهرستان دورافتاده یا روستا زندگی میکرد، برای پیگیری یک پرونده ملکی یا خانوادگی در مرکز استان، متحمل هزینههای سنگین ایابوذهاب و اتلاف وقت میشد.
اما امروز، درگاه عدل ایران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این تبعیض جغرافیایی را از بین بردهاند. یک کشاورز در سیستان و بلوچستان یا یک دامدار در کهگیلویه و بویراحمد، دقیقاً به همان سرعت و با همان کیفیتی که یک شهروند تهرانی به اطلاعات پروندهاش دسترسی دارد، دسترسی خواهد داشت. این یعنی «برابری در دسترسی به دادرسی عادلانه» که از اصول بنیادین قانون اساسی است، اکنون با کدهای باینری و فیبر نوری محقق شده است.
کاهش بار ترافیکی، صرفهجویی اقتصادی و حفظ محیط زیست
نگاه به آمارها، عظمت این تحول را نشان میدهد؛ بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با الکترونیکی شدن ابلاغیهها و ثبت دادخواستها، سالانه از چاپ و کاغذ میلیونها برگه سند جلوگیری میشود؛ علاوه بر این، کاهش مراجعات حضوری به دادگستریها، به معنای کاهش چشمگیر ترافیک در کلانشهرها، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا است. از منظر اقتصادی نیز، صرفهجویی در زمان شهروندان (که معادل سرمایه ملی است) و کاهش هزینههای نگهداری بایگانیهای فیزیکی عظیم برای دستگاه قضا، ارقامی نجومی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده است.
یک شهروند کاربر سامانه ثنا و عدل ایران در این زمینه میگوید: ابلاغیههای قوه قضائیه قبلا از طریق اپراتور پست به دست شهروندان میرسید و فرد استرس داشت که چه زمانی و در چه موعدی سررسید دادگاه اوست؛ اما امروز با یک پیامک عدل ایران و یک بررسی اینترنتی میتوان از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شویم؛ در حقیقت این همان هوشمند سازی و چابک سازی دستگاه قضایی است که در حال حاضر به مرور در حال انجام است.
چالشها و افقهای پیشرو؛ مسیر هنوز تا کمال گرایی نهایی فاصله دارد
با وجود تمام این دستاوردهای خیرهکننده، یک رسانه مسئول و دلسوز میداند که مسیر هوشمندسازی بدون چالش نیست؛ هنوز در برخی از سامانههای فرعی، کندی سرورها در ساعات اوج ترافیک دیده میشود. همچنین، شکاف دیجیتال میان سالمندان یا افرادی که سواد فناوری پایینی دارند با دنیای اینترنت، نیازمند ایجاد تمهیداتی مانند «تسهیلگران حقوقی» در دفاتر خدمات الکترونیک است تا هیچ شهروندی به دلیل ناتوانی در کار با گوشیهای هوشمند، از حق دادرسی محروم نشود. علاوه بر این، یکپارچهسازی کامل بانکهای اطلاعاتی تمامی دستگاههای اجرایی (مانند ثبت اسناد، پلیس راهور، امور مالیاتی و بانک مرکزی) با قوه قضائیه، همچنان نیازمند عزم ملی و رفع موانع بوروکراتیک بیندستگاهی است تا استعلامها به صورت آنی و بدون نیاز به مکاتبات کاغذی میان ادارات انجام شود.
بلوغ خیره کننده دستگاه قضا با ایجاد درگاه عدل ایران
هوشمندسازی قوه قضائیه و درگاه بینظیر «عدل ایران»، روایتگر یک بلوغ مدیریتی در نظام قضایی کشور است. این تحول نشان داد که میتوان با تکیه بر توانمندیهای بومی و جوانان نخبه کشور، پیچیدهترین فرآیندهای حقوقی را چابک، شفاف و مردمی کرد؛ اما در نهایت باید به یاد داشت که فناوری، تنها یک «ابزار» است و «عدالت» یک «ارزش». کدهای کامپیوتری و سرورهای قدرتمند، زمانی مقدس و ارزشمندند که در خدمت احقاق حق مظلوم، تنبیه ظالم و ایجاد آرامش روانی در جامعه باشند. قوه قضائیه با هوشمندسازی اقدامات خود، نه تنها بار سنگین بروکراسی را از دوش شهروندان برداشت، بلکه پیامی روشن به جامعه مخابره کرد: «در جمهوری اسلامی ایران، درِ دادگاه به روی همه باز است، اما دیگر نیازی به ایستادن در صفهای طولانی نیست؛ عدالت، اکنون در دستان شما و در پشت صفحه نمایشگرهایتان در جریان است»؛ برای مثال در گذشته قوه قضائیه روزها و حتی ماههای متمادی را صرف شناسایی و توقیف اموال متخلفین و وطن فروشان میکرد، اما به امروز به لطف هوشمند سازی و سیستم الکترونیک قضایی این موضوع در مدت بسیار کوتاهی انجام میشود و این اقدام برای مقابله با برهم زنندگان آرامش مردم جای تحسین دارد.
این جهش بزرگ، نویدبخش روزگاری است که در آن، شهروند ایرانی با اطمینان خاطر از شفافیت و سرعت سیستم، به حیات اجتماعی و اقتصادی خود بپردازد و بداند در صورت بروز هرگونه تخلف، چتری از عدالت هوشمند و قاطع، در کمترین زمان ممکن بر سر او گسترده خواهد شد؛ این در حقیقت همان مصداق هوشمند سازی دستگاه قضا است.
انتهای پیام/281
