تأکید بر تعامل مستمر با دانشگاهیان و نخبگان برای کاهش آسیبهای اجتماعی
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیسکل دادگستری مازندران امروز (دوشنبه) در نشست مشترک با اساتید حوزه و دانشگاه، جامعه نخبگان و حقوقدانان که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای کاهش آسیبهای اجتماعی و قضایی، اظهار داشت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، آسیبهای اجتماعی و ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته باشد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین اهداف قیام عاشورا، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود؛ فریضهای که امروز متأسفانه در بسیاری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اداری و خانوادگی مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر تنها به برخی ظواهر محدود نمیشود و همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی را در برمیگیرد. اگر این فریضه به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات و اختلافات جامعه اساساً شکل نخواهد گرفت.
پوریانی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با دانشگاهیان، حقوقدانان و نخبگان گفت: معتقدیم جلسات تخصصی با حضور صاحبنظران باید بهصورت مستمر برگزار شود تا علاوه بر بیان نقدها، راهکارهای عملی نیز ارائه شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اذعان داشت: دستگاه قضایی از همه ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، حوزوی و مردمی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حل مشکلات استان مازندران، استقبال میکند.
پوریانی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان، بر لزوم تکریم مراجعان تاکید کرد و گفت: همواره ضرورت صبر، سعهصدر و احترام به مراجعان به دستگاه قضایی استان مورد توجه ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گستردگی پروندههای ملکی در استان اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی مازندران به اختلافات ملکی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه در استان بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز فعالیت وجود دارد، بر ضرورت ساماندهی و آموزش فعالان این حوزه تأکید کرد.
پوریانی همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دادگستری مازندران بیان کرد: اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی در مدرسه» و همچنین برنامههای حمایتی در حوزه فرزندان طلاق از جمله برخی اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم است.
رئیسکل دادگستری مازندران با دعوت از اساتید، نخبگان، دانشگاهیان، حقوقدانان و فعالان اجتماعی برای همکاری بیشتر با دستگاه قضایی عنوان کرد: انتظار داریم این نشستها به ارائه راهکارهای عملی منجر شود تا بتوانیم با همافزایی، ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی، از افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی جلوگیری کنیم و زمینه تحقق هرچه بهتر عدالت را فراهم سازیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران نیز در این نشست، همافزایی نخبگان حقوقی با دستگاه قضایی را زمینهساز توسعه عدالت در استان برشمرد.
انتهای پیام/
