ضرورت برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته احتکار کالا
به گزارش گروه جامعه دفاعپرس، جلسه «کنترل و نظارت بر وضعیت قیمت کالا در بازار» با حضور علی صالحی، دادستان تهران، معاونان دادستان، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان نظارتی، فرماندهان انتظامی، نمایندگان اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت بازار، روند قیمتگذاری کالاهای اساسی، نحوه تأمین و توزیع کالا، وضعیت نظارت بر بازار و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با اخلالگران بازار تأکید شد.
نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا مصرف، مهمترین راهکار کنترل بازار
صالحی در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از دغدغههای مردم معطوف به مسائل معیشتی و افزایش قیمت کالاهاست و پس از ناکامی دشمنان در عرصه نظامی، تمرکز آنان بر جنگ اقتصادی و ایجاد فشار بر معیشت مردم قرار گرفته است؛ از اینرو مسئولیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در مدیریت بازار بیش از گذشته اهمیت یافته است.
وی با بیان اینکه گلایه مردم از نابسامانی بازار، مطالبهای بحق و قابل توجه است، افزود: تمامی دستگاههای مسئول اعم از وزارتخانههای متولی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی در قبال ساماندهی بازار مسئولیت مستقیم دارند و لازم است اثربخشی اقدامات انجامشده به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
دادستان تهران، مهمترین خلأ موجود در مدیریت بازار را ضعف نظارت دانست و تصریح کرد: چنانچه نظارت از مرحله تأمین مواد اولیه آغاز و به صورت مستمر در تمامی حلقههای زنجیره تولید، توزیع و عرضه تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده استمرار یابد، بخش قابل توجهی از نابسامانیهای بازار و آثار تورمی قابل کنترل خواهد بود.
مقابله با احتکار سازمانیافته نیازمند اقدام هماهنگ دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است
صالحی با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار کالاهای اساسی اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای امروز، شناسایی و برخورد با احتکار، بهویژه احتکارهای سازمانیافته است؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم هماهنگی کامل دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظارتی است.
وی افزود: هرگونه ایجاد کمبود مصنوعی کالا علاوه بر ایجاد التهاب روانی در جامعه، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمتها خواهد شد؛ از اینرو برخورد با شبکههای سازمانیافته اخلال در بازار باید با قاطعیت و سرعت دنبال شود.
ضعف سامانههای انبارداری باید فوراً برطرف شود
دادستان تهران نظارت بر انبارها را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول برشمرد و خاطرنشان کرد: ضعف سامانههای انبارداری و نبود نظارت دقیق بر موجودی انبارها از مهمترین چالشهای موجود است که باید هرچه سریعتر برطرف شود تا امکان رصد کامل گردش کالا در کشور فراهم گردد.
وی همچنین بر شناسایی انبارهای غیرمجاز، اجرای کامل سامانه جامع انبارها، تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکی و برخورد قانونی با افرادی که برخلاف مقررات از عرضه کالا خودداری میکنند، تأکید کرد.
صالحی با تأکید بر اینکه آثار تصمیمات این نشست باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد، گفت: نتیجه جلسات نباید صرفاً در قالب مصوبات باقی بماند، بلکه باید آثار آن در کنترل قیمتها، ثبات بازار و بهبود معیشت مردم نمایان شود.
وی با اشاره به همراهی مردم در شرایط حساس اخیر افزود: مردم در تمامی عرصهها از نظام و کشور حمایت کردهاند و شایسته است مسئولان نیز با اهتمام مضاعف، دغدغههای معیشتی آنان را کاهش دهند.
رصد فضای مجازی و برخورد با انتشار اخبار کذب مؤثر بر بازار
دادستان تهران بخشی از التهابات بازار را ناشی از فضاسازی در بستر فضای مجازی دانست و از پلیس فتا خواست با رصد مستمر فضای مجازی و برخورد قانونی با افرادی که از طریق انتشار اخبار کذب موجب ایجاد التهاب روانی و افزایش قیمتها میشوند، اقدامات لازم را انجام داده و نتایج را به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره بازار محصولات پتروشیمی و فولاد، خواستار تشدید نظارت بر عرضه این محصولات و جلوگیری از احتکار و عدم عرضه شد و تأکید کرد: افزایش قیمتها در برخی حوزهها با وجود استمرار فعالیت واحدهای تولیدی قابل پذیرش نیست.
دادستان تهران همچنین با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی (ع)، بر ضرورت کنترل و نظارت مستمر بر قیمت بلیت حملونقل هوایی و زمینی زائران و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمتها تأکید کرد.
تشکیل بانک اطلاعاتی متخلفان حرفهای و سامانه برخط تبادل اطلاعات
صالحی ایجاد سامانه برخط تبادل اطلاعات میان دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف را از الزامات مدیریت کارآمد بازار دانست.
وی همچنین بر تشکیل بانک اطلاعاتی متخلفان حرفهای، ارائه گزارشهای هفتگی از وضعیت بازار، شناسایی گلوگاههای فساد اداری در فرآیند صدور مجوزها و توزیع کالا، تدوین دستورالعمل واحد برای برخورد با جرائم اقتصادی بازار و ایجاد بانک اطلاعاتی مراکز نگهداری کالا در استان تهران تأکید کرد.
تسریع در رسیدگی به پروندههای اخلال در بازار
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و تخصصی به پروندههای مرتبط با گرانفروشی، احتکار و جرائم سازمانیافته اقتصادی، از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم اقتصادی خواست با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان خاص و کارشناسان مالی، پروندههای کلان اخلال در بازار را با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار دهند.
صالحی، تأمین مستمر کالاهای اساسی، استمرار گشتهای مشترک نظارتی، اجرای کامل مصوبات تنظیم بازار و پیگیری مستمر نتایج آن از سوی معاونت حقوق عامه دادسرای تهران را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول برشمرد.
انتهای پیام/ 241
