دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در امنیت و خدشه به اعتماد عمومی قاطعانه برخورد میکند
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، «محمدتقی گلی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ظهر امروز در دومین جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که به ریاست فرماندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد، اظهار داشت: حفظ امنیت، تقویت سرمایه اجتماعی و صیانت از اعتماد عمومی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچگونه استثنا یا اغماضی در برخورد با قانونشکنان وجود نخواهد داشت.
دادستان مرکز استان سمنان با اشاره به شرایط و حساسیتهای کنونی کشور، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان تأکید کرد و اظهار داشت: هرگونه اقدامی که امنیت عمومی را خدشهدار کند، موجب تضعیف ساختارهای اجتماعی شود یا زمینه بدبینی مردم نسبت به نظام را فراهم آورد، در چارچوب قانون با واکنش قاطع دستگاه قضایی روبهرو خواهد شد.
وی همچنین نقش مدیران و مسئولان در افزایش سرمایه اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و افزود: رفتار و عملکرد مدیران باید در مسیر تقویت اعتماد عمومی باشد و هر اقدامی که موجب نارضایتی، دلسردی یا کاهش اعتماد مردم شود، از منظر حقوقی و اجتماعی قابل پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف در حوزه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: حل مسائل اجتماعی نیازمند تعامل مؤثر میان بخشهای فرهنگی، اجرایی، نظارتی و قضایی است.
در ادامه این نشست، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای حوزه مأموریتی خود ارائه کردند و بر تقویت هماهنگی بینبخشی برای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای مطلوب برنامههای شهرستان تأکید شد.
انتهای پیام/
