پیگیری حقوق جانبازان یک تعهد انسانی است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی وزارت امور خارجه گفت: از نگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیگیری امور مربوط به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و جنایت جنگی بمباران شیمیایی سردشت، امری انسانی و بشردوستانه است که فراتر از شرح وظایف اداری و رسمی در دستور کار قرار دارد.
کد خبر: ۸۴۵۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۰ - 08July 2026

«خدایار روزبهانی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، در ایام سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت، محور‌های دیپلماسی حقوقی و چندجانبه ایران در مجامع بین‌المللی، روند پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی و تلاش‌ها برای زنده نگه داشتن یاد شهدای شیمیایی و آگاهی‌بخشی جهانی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

خدایار روزبهانی

وزارت خارجه و سه محور پیگیری حقوقی و دیپلماسی

دکتر خدایار روزبهانی در پاسخ به پرسش درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان بمباران شیمیایی سردشت در عرصه بین‌المللی، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در دوران معاصر، احقاق حقوق قربانیان و زنده نگه داشتن یاد آنان را در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات خود را در سه محور پیگیری‌های حقوقی، دیپلماسی چندجانبه و دیپلماسی عمومی متمرکز کرده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردها، تصویب قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس کشور‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) بود که بر اساس آن، سردشت به عنوان نخستین شهر غیرنظامی قربانی حمله شیمیایی به رسمیت شناخته شد؛ همچنین مدیرکل سازمان موظف شد هر سال در سالگرد این فاجعه، پیام رسمی همدردی با مردم و قربانیان سردشت صادر کند. در همان مصوبه، ایجاد «شبکه بین‌المللی حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی» و «صندوق داوطلبانه حمایت از مصدومان شیمیایی» نیز به تصویب رسید.

روزبهانی با اشاره به اهمیت این مصوبه بیان داشت: اهمیت این مصوبه کنفرانس در این بود که تا آن زمان، کشور‌های غربی و آمریکا که خود تأمین‌کننده تسلیحات شیمیایی به رژیم سابق عراق بودند، حاضر نبودند به هیچ وجه به محکومیت کاربرد سلاح شیمیایی علیه ایران اقرار کنند. وی افزود: در همین رابطه و به منظور حفظ یاد و خاطره قربانیان شیمیایی و برجسته نمودن قربانیان شیمیایی سردشت، تندیسی از سوی کشورمان تهیه و به سازمان اهدا شد که در محوطه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نصب شده است.

جانباز شیمیایی

وی در ادامه به اقدامات ملی اشاره کرد و گفت: در سطح ملی نیز به پیشنهاد وزارت امور خارجه، هفتم تیر به عنوان «روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی» در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. هر ساله به همین مناسبت، مراسم و برنامه‌های مختلفی با حضور مقامات، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، سفرا و سازمان‌های مردم‌نهاد برای گرامیداشت یاد قربانیان، به‌ویژه شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت برگزار می‌شود. علاوه بر این، وزارت امور خارجه از حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه انجمن‌های حمایت از قربانیان شیمیایی در نشست‌های سازمان منع سلاح‌های شیمیایی حمایت کرده است. این انجمن‌ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌طور مستمر در نشست‌های رسمی سازمان حضور داشته و در معرفی ابعاد انسانی جنایت استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران، زنده نگه داشتن یاد قربانیان سردشت و آگاهی‌بخشی در سطح بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

مستندسازی بیش از ۱۲ هزار صفحه سند

در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پیگیری حقوقی و دیپلماتیک حقوق جانبازان و مصدومان شیمیایی سردشت، روزبهانی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی جنایات ناشی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی را با جدیت دنبال می‌کند. در حوزه اقدامات حقوقی، یکی از مبانی اولیه و اساسی انجام شده، مستندسازی و مکتوب کردن کاربرد سلاح شیمیایی علیه کشورمان، به‌ویژه نقش کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، هلند و... است.

وی ادامه داد: در این راستا، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ صفحه سند درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه کشورمان، از جمله نقش برخی شرکت‌های خارجی در تأمین مواد اولیه این تسلیحات، گردآوری و مستندسازی شده و برای پیگیری‌های حقوقی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است. در همین رابطه، پرونده‌ای علیه یک تبعه هلندی به نام «فان آنرات» در دادگاه لاهه گشوده شد که منجر به محکومیت وی گردید. در ادامه این روند، در سال ۱۴۰۲ نیز علیه دو شرکت هلندی تأمین‌کننده مواد اولیه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق اقامه دعوی شد و تعدادی از جانبازان شیمیایی نیز در جلسات دادگاه حضور یافتند. اگرچه بخشی از دعاوی با موانع حقوقی مواجه شده است، اما امکان تجدیدنظرخواهی و ادامه مسیر حقوقی همچنان در دست بررسی و پیگیری است. همزمان، جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز پیگیر تقویت سازوکار‌های بین‌المللی حمایت از قربانیان و تأمین حقوق آنان بوده و همچنان این موضوع را در دستور کار خود قرار دارد.

جانباز شیمیایی

تجربه سردشت محور اصلی مواضع ایران در مجامع بین‌المللی

روزبهانی در خصوص جایگاه تجربه سردشت در فعالیت‌های ایران در مجامع بین‌المللی مرتبط با منع سلاح‌های شیمیایی، اظهار داشت: تجربه تلخ سردشت و رنج مستمر جانبازان و قربانیان شیمیایی کشورمان، یکی از محور‌های اصلی مواضع جمهوری اسلامی ایران در تمامی مجامع مرتبط با خلع سلاح و منع سلاح‌های شیمیایی است. کشورمان همواره بر ضرورت اجرای کامل و بدون تبعیض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، پاسخگو کردن عاملان این جنایات و حمایت مؤثر از قربانیان تأکید کرده است. موضوع سردشت و حقوق قربانیان آن به‌طور مستمر در دیدار‌های دوجانبه مقامات کشورمان با مدیرکل سازمان، نشست‌های رسمی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سایر مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود و با ابتکار جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌های گروه جنبش عدم تعهد و چین نیز انعکاس یافته است.

لزوم تقویت فرهنگ صلح

در پاسخ به سوالی درباره اقدامات ضروری برای تقویت فرهنگ صلح و مقابله با این سلاح‌ها در سطح بین‌المللی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی گفت: تقویت فرهنگ صلح، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و احترام به حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مقابله با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. جامعه جهانی باید با بهره‌گیری از آموزش، دیپلماسی عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، آگاهی عمومی نسبت به آثار فاجعه‌بار این سلاح‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: در کنار آن، اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز معاهدات بین‌المللی، تقویت سازوکار‌های نظارتی، جلوگیری از اشاعه این سلاح‌ها و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بین‌الملل از اهمیت اساسی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است امنیت پایدار تنها از مسیر همکاری، اعتمادسازی، چندجانبه‌گرایی و احترام به کرامت انسانی حاصل خواهد شد. مهم‌ترین گام برای مقابله با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، تقویت فرهنگ صلح و مسئولیت‌پذیری جهانی است.

روزبهانی تأکید کرد: جامعه بین‌المللی باید از طریق نظام‌های آموزشی، رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی، آگاهی نسل‌های جدید را نسبت به پیامد‌های فاجعه‌بار این سلاح‌های کشتار جمعی افزایش دهد. تجربه تاریخی نشان داده است که آثار انسانی، زیست‌محیطی و روانی این تسلیحات محدود به میدان جنگ نیست و می‌تواند برای دهه‌ها زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار دهد. در سطح حقوقی و سیاسی، اجرای کامل و بدون تبعیض معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و سازوکار‌های مرتبط با کنترل تسلیحات شیمیایی و میکروبی ضروری است. دولت‌ها باید با شفافیت بیشتر، همکاری اطلاعاتی و حمایت از نهاد‌های نظارتی بین‌المللی، از هرگونه توسعه، ذخیره‌سازی یا استفاده از این سلاح‌ها جلوگیری کنند. پاسخگویی حقوقی ناقضان نیز باید تقویت شود تا هزینه نقض هنجار‌های بین‌المللی افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، امنیت پایدار تنها از مسیر همکاری و اعتمادسازی میان کشور‌ها حاصل می‌شود. سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های صلح‌آمیز علمی و تقویت دیپلماسی چندجانبه، زمینه‌های سوءاستفاده از فناوری‌های شیمیایی و زیستی را کاهش می‌دهد. مبارزه با این سلاح‌ها صرفاُ یک مسئله امنیتی نیست، بلکه تعهدی مشترک برای حفظ کرامت انسانی، سلامت جهانی و آینده نسل‌های بعدی است.

سکوت کنوانسیون در قبال پاسخگویی به جنایات گذشته

روزبهانی در پاسخ به پرسش درباره مکانیسم‌های فشار بر دولت‌ها جهت پذیرش مسئولیت جنایات شیمیایی گذشته از دیدگاه حقوق بین‌الملل، بیان داشت: کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پس از پایان جنگ ۸ ساله رژیم سابق عراق علیه ایران مذاکره و تصویب گردید. هر چند استفاده از سلاح‌های شیمیایی نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هنجار‌های بنیادین انسانی است و مرتکبان این جنایات باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند، اما کنوانسیون در این خصوص ساکت است.

وی اضافه کرد: در عین حال، کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی عمدتاً بر منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از این سلاح‌ها و تضمین عدم تکرار آنها متمرکز است؛ اما ظرفیت‌های مهمی برای تقویت پاسخگویی و همکاری بین‌المللی نیز فراهم کرده است. در کنار سازوکار‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون، اصول کلی حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها، مستندسازی دقیق، پیگیری‌های حقوقی در مراجع ذی‌صلاح، بهره‌گیری از سازوکار‌های سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و نیز دیپلماسی چندجانبه، از مهم‌ترین ابزار‌های پیگیری مسئولیت و جلوگیری از مصونیت عاملان این جنایات به شمار می‌روند.

آمادگی ملی برای مدیریت بحران‌های شیمیایی

در خصوص پروتکل‌های هماهنگی میان دبیرخانه مرجع ملی و سازمان‌های امدادی در صورت بروز بحران شیمیایی، دکتر روزبهانی توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند ناشی از حملات شیمیایی دوران دفاع مقدس، سازوکار‌های ملی لازم برای آمادگی و پاسخ به حوادث شیمیایی را در چارچوب قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین‌المللی خود طراحی کرده است.

وی تأکید کرد: البته مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده ستاد کل نیرو‌های مسلح، پدافند غیرعامل، وزارت بهداشت، جمعیت هلال‌احمر، سازمان مدیریت بحران کشور، نیرو‌های امدادی و سایر نهاد‌های مسئول دیگر می‌باشد. دبیرخانه مرجع ملی شیمیایی نیز به عنوان یکی از این نهادها، نقش هماهنگ‌کننده با نهاد‌های بین‌المللی را بر عهده دارد.

پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی فراتر از وظایف اداری

در پایان، پیام دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران چنین بود: در سالروز بمباران شیمیایی سردشت، با نهایت احترام، یاد و خاطره تمامی شهدای حملات شیمیایی، به‌ویژه شهدای سردشت را گرامی می‌داریم و در برابر صبر، استقامت و ایثار جانبازان و خانواده‌های معزز آنان ادای احترام می‌کنیم. رنج قربانیان سلاح‌های شیمیایی یادآور آن است که آثار جنگ و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، دهه‌ها پس از پایان مخاصمات نیز ادامه می‌یابد. از این رو، حفظ یاد و خاطره آنان و پیگیری حقوقشان، مسئولیتی انسانی، اخلاقی و حقوقی است.

روزبهانی در پایان خاطرنشان کرد: از نگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیگیری امور مربوط به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و جنایت جنگی بمباران شیمیایی سردشت، امری انسانی و بشردوستانه است که فراتر از شرح وظایف اداری و رسمی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/ 122

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین