حافظنیا: تنگه هرمز یکی از مهمترین کانونهای ژئوپلیتیکی جهان است
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، «محمدرضا حافظنیا» استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس، در کارگاه بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی و حقوقی تنگه هرمز با اشاره به افزایش اهمیت این آبراه در افکار عمومی و محافل سیاسی کشور طی سخنانی اظهار داشت: موضوع تنگه هرمز و جایگاه راهبردی آن امروز بیش از هر زمان دیگری در سطح جامعه و نظام تصمیمگیری کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی با مرور سابقه پژوهشهای خود در این حوزه گفت: مطالعات تخصصی خود درباره تنگه هرمز و خلیج فارس را از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز کردم و بخش مهمی از مباحثی که امروز درباره این منطقه مطرح میشود، حاصل بیش از سه دهه پژوهش علمی و میدانی است که در قالب کتابها و مقالات متعدد منتشر شده است.
حافظنیا با معرفی برخی آثار پژوهشی خود در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: بسیاری از تحولات و چالشهایی که امروز در این منطقه مشاهده میشود، سالها پیش در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته بود و اکنون شاهد تحقق بخشی از آن پیشبینیها هستیم.
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از سخنان خود به بحث انسداد تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: در مقاطعی که موضوع بستن تنگه هرمز در واکنش به تحریمها مطرح شد، تأکید کردم که این اقدام نه تنها به سود کشور نیست، بلکه میتواند زمینهساز یک جنگ خطرناک و گسترده در منطقه شود.
وی افزود: آن زمان طی یادداشتی تخصصی به مسئولان ذیربط هشدار داده شد که راهبرد انسداد تنگه هرمز نباید به عنوان گزینه تأمین امنیت مورد توجه قرار گیرد و باید به دنبال سازوکارهای دیگری برای مدیریت بحرانها و حفظ منافع ملی بود.
حافظنیا با بیان اینکه خلیج فارس مهمترین کانون انرژی جهان به شمار میرود، تصریح کرد: بیش از ۶۵ درصد ذخایر نفت و حدود ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان در این منطقه قرار دارد و به همین دلیل هرگونه تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد و امنیت جهانی بر جای بگذارد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در جغرافیای خلیج فارس خاطرنشان کرد: ایران از میان کشورهای ساحلی خلیج فارس بیشترین مزیتهای ژئوپلیتیکی و جغرافیایی را در اختیار دارد و همین مسئله مسئولیت کشور را در مدیریت امنیت منطقه دوچندان میکند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین به تشریح وضعیت حقوقی آبهای پیرامونی ایران پرداخت و گفت: خط مبدأ دریایی در جغرافیای سیاسی به منزله مرز سیاسی کشور تلقی میشود و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران بر اساس قوانین ملی و مقررات بینالمللی دارای جایگاه و اهمیت ویژهای هستند.
وی در عین حال برخی ابهامات موجود در قانون دریایی ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی مواد قانونی نیازمند بررسی و تطبیق بیشتر با کنوانسیونهای بینالمللی حقوق دریاها هستند تا از بروز سوءتفاهمها و تنشهای احتمالی در مناسبات دریایی جلوگیری شود.
حافظنیا با تشریح ویژگیهای جغرافیایی تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی بینالمللی تأکید کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان است و هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی صورت گیرد.
حافظنیا در ادامه با تشریح ابعاد حقوقی تنگه هرمز، به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اشاره کرد و گفت: این کنوانسیون یکی از مهمترین اسناد معتبر حقوق بینالملل در حوزه دریاها محسوب میشود. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما تاکنون به آن ملحق نشده است. با این حال، از آنجا که کنوانسیون از سال ۱۹۹۴ به یک سند بینالمللی لازمالاعتبار تبدیل شده، کشورها موظف هستند اقداماتی مغایر با روح و مفاد آن انجام ندهند.
وی افزود: بر اساس قواعد حقوق بینالملل، تنگههایی که دو پهنه آبی آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکنند، مشمول «حق عبور ترانزیتی» هستند. این نوع عبور باید به صورت پیوسته، سریع و بدون ایجاد مزاحمت برای کشورهای ساحلی انجام شود و شامل شناورهای سطحی، زیردریاییها و هواپیماها نیز میشود.
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه کشورهای ساحلی از جمله ایران و عمان دارای حقوق و مسئولیتهای مشخصی در تنگه هرمز هستند، تصریح کرد: این کشورها حق بهرهبرداری از منابع اقتصادی دریا و بستر آن، وضع مقررات زیستمحیطی، بهداشتی، گمرکی و مهاجرتی و همچنین نظارت بر ترددهای دریایی را دارند، اما حق تعلیق یا توقف عبور ترانزیتی را ندارند.
وی ادامه داد: کشورهای ساحلی میتوانند با هماهنگی سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) مسیرهای تردد دریایی را تعیین و بر امنیت آنها نظارت کنند، اما اعلام یکجانبه مسیرهای بینالمللی از سوی هیچ کشوری فاقد وجاهت حقوقی است و باید در چارچوب مقررات بینالمللی انجام شود.
حافظنیا با اشاره به موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز اظهار داشت: این تنگه از نظر حقوق بینالملل دریایی، به دلیل اتصال آبهای خلیج فارس به آبهای آزاد، یک تنگه بینالمللی محسوب میشود و کشتیها، زیردریاییها و شناورهای تجاری و نظامی میتوانند در چارچوب حق عبور ترانزیتی از آن استفاده کنند؛ مشروط بر آنکه امنیت و نظم کشورهای ساحلی را تهدید نکنند.
وی با تشریح وضعیت مسیرهای رسمی کشتیرانی در تنگه هرمز گفت: مسیرهای فعلی عبور و مرور کشتیها در آبهای سرزمینی عمان قرار دارند و انتخاب این مسیرها نیز بر اساس ملاحظات فنی از جمله عمق مناسبتر آب، ایمنی بیشتر و کوتاهتر بودن مسیر صورت گرفته است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: ویژگیهای ژئومورفولوژیک سواحل عمان موجب شده است عمق آب در بخش جنوبی تنگه بیشتر از سواحل ایران باشد و همین موضوع یکی از عوامل اصلی استقرار مسیرهای رسمی کشتیرانی در این محدوده به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: اهمیت این آبراه صرفاً به انتقال نفت و گاز محدود نمیشود، بلکه کارکردهای ارتباطی، اقتصادی، امنیتی و نظامی آن در مقیاس منطقهای و جهانی، جایگاه ویژهای به تنگه هرمز در معادلات بینالمللی بخشیده است.
حافظنیا با اشاره به وابستگی اقتصاد جهانی به این گذرگاه دریایی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از طریق تنگه هرمز انجام میشود و هرگونه اختلال در این مسیر، آثار مستقیم بر بازار انرژی، حملونقل دریایی، بیمه و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به تلاش برخی کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز گفت: طی سالهای گذشته کشورهایی همچون عربستان سعودی و عراق با توسعه خطوط لوله و مسیرهای جایگزین، تلاش کردهاند وابستگی خود به این گذرگاه را کاهش دهند، اما همچنان هیچ جایگزین کاملاً مؤثری برای تنگه هرمز وجود ندارد.
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بیشترین میزان وابستگی را در حوزه صادرات و واردات به تنگه هرمز دارد و به همین دلیل هرگونه کاهش نقش این آبراه در تجارت و انرژی جهانی میتواند بیش از سایر کشورهای منطقه بر منافع ملی ایران تأثیر بگذارد.
وی با بیان اینکه وابستگی کشورهای جهان به تنگه هرمز یک سرمایه ژئوپلیتیکی برای ایران محسوب میشود، افزود: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقتضا میکند این وابستگی حفظ و تقویت شود، زیرا جایگاه و نفوذ ژئوپلیتیکی کشور در سطح منطقه و جهان تا حد زیادی با نقش تنگه هرمز گره خورده است.
حافظنیا در پایان درباره پیامدهای احتمالی انسداد تنگه هرمز هشدار داد و گفت: افزایش شدید قیمت نفت و گاز، رشد هزینههای بیمه دریایی، تشدید فشارهای بینالمللی، ورود شورای امنیت سازمان ملل به موضوع، افزایش حضور نظامی قدرتهای خارجی در منطقه، ایجاد اختلاف میان کشورهای ساحلی و حتی احتمال شکلگیری اجماع بینالمللی برای رفع انسداد از جمله پیامدهای احتمالی چنین اقدامی خواهد بود که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
انتهای پیام/381
