توافق وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی برای ایجاد زیستبوم نوآوری
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با هدف توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی در مناطق روستایی و محروم کشور، توافقنامه همکاری مشترکی را صبح امروز (دوشنبه) در وزارت علوم به امضا رساندند.
این توافقنامه با استناد به اصل ۴۸ قانون اساسی و در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان، با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور برای توسعه پایدار روستاها منعقد شده است و دو طرف در زمینه ایجاد نظام انتقال، بومیسازی و تجاریسازی فناوریهای متناسب با زیستبوم روستایی، توسعه کسبوکارهای فناورانه، افزایش ارزش افزوده محصولات روستایی، تقویت پیوند دانشگاه و بازار، توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد اشتغال پایدار دانشمحور همکاری خواهند کرد.
این توافقنامه همچنین بر توسعه خوشههای تخصصی کسبوکار روستایی، راهاندازی مراکز نوآوری و شتابدهندههای محلی، گسترش آموزشهای مهارتی و کارآفرینی فناورانه، توسعه بازار و تجاریسازی فناوری و تجهیز روستاها به ابزارهای نوین فناوری برای افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی تأکید دارد و در چارچوب تعهدات وزارت علوم، سه دانشگاه کشور به عنوان «کانون اندیشهورزی روستا» و واحد تحقیق و توسعه روستایی انتخاب خواهند شد و پنج پارک علم و فناوری نیز به عنوان پایلوت ایجاد مراکز انتقال فناوری روستایی ـ عشایری فعالیت خواهند کرد. همچنین شبکه شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و استارتاپها برای حل مسائل اولویتدار مناطق هدف به کار گرفته میشوند.
حمایت از ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهندههای تخصصی در حوزههایی نظیر کشاورزی و صنایع غذایی، گردشگری، صنایع دستی، صنایع خلاق، انرژیهای تجدیدپذیر و محیطزیست، از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این توافقنامه است و طی آن وزارت علوم همچنین متعهد شده است فضای در اختیار معاونت توسعه روستایی را برای راهاندازی پردیس فناوری یا «کارخانه نوآوری فناوریهای روستایی» در دانشگاه تهران بازسازی و تجهیز کند تا این مجموعه برای مدت ۱۵ تا ۲۰ سال مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در مقابل، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مسئولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای راهاندازی و توسعه پایلوتها، مراکز انتقال فناوری، مراکز نوآوری و شتابدهندههای روستایی را بر عهده خواهد داشت. هماهنگی با نهادهای محلی، تسهیل دسترسی به زیرساختها، رفع موانع اجرایی و جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از دیگر تعهدات این معاونت است.
بر اساس مفاد توافقنامه، یک کارگروه راهبری مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد تا مسئولیت برنامهریزی، نظارت، ارزیابی و پایش اجرای طرحها و پروژههای مشترک را بر عهده داشته باشد بنابراین توافقنامه به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید دارد.
انتهای یام/381
