ورود دستگاه قضایی به اضافه برداشت آب در خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از بیرجند، «حسین توکلی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی امروز در دیدار با «محمدجعفر عبدالهی» رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به مسائل مرتبط با مدیریت منابع آبی و مقابله با تخلفات حوزه آب پرداخت.
«محمدجعفر عبدالهی» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت نگرانکننده منابع آبی استان گفت: بر اساس گزارشهای رسمی، ظرفیت مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی استان حدود ۳۴۶ میلیون مترمکعب در سال است، اما میزان برداشت فعلی از ۵۳۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته که نشاندهنده اضافهبرداشت ۱۹۴ میلیون مترمکعبی و فشار شدید بر منابع حیاتی استان است.
وی با بیان اینکه تداوم این روند منجر به افت سطح آبهای زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست زمین در برخی مناطق شده است، افزود: صیانت از منابع آب به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد و در این زمینه هرگونه ترک فعل، سوءمدیریت یا برداشت غیرمجاز مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
عبدالهی با اشاره به چالش فرسودگی شبکههای آبرسانی عنوان کرد: برای اصلاح و بهسازی شبکه آبرسانی نیازمند اعتبار بسیار است. کندی در نوسازی این زیرساختها، موجب افزایش هدررفت آب شده که این موضوع نیز از منظر حقوق عامه قابل پیگیری است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به افزایش مصرف آب در استان تصریح کرد: رشد دو درصدی مصرف و افزایش تعداد مشترکان، بهویژه در مناطق در حال توسعه، فشار مضاعفی بر شبکه آبرسانی وارد کرده و ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان کرده است.
وی به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین آب روستایی اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهای آبرسانی موجب کاهش تعداد روستاهای دارای آبرسانی سیار شده و برنامهریزی برای اتصال ۵۰ روستا به شبکه پایدار آب تا پایان سال در دستور کار قرار دارد که اقدامی در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات عمومی است.
عبدالهی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از آب شرب برای مصارفی خارج از چارچوب قانونی، قابل قبول نیست و در صورت مشاهده، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: اصلاح الگوی مصرف، توسعه روشهای نوین آبیاری و نظارت بر نحوه بهرهبرداری از منابع آب، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه و در عین حال قاطع، صیانت از منابع آب و حقوق عامه را دنبال کرده و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
انتهایپیام/
