گامی به سوی تداوم قانونگذاری در شرایط اضطراری
گروه سیاسی دفاعپرس: مجلس شورای اسلامی در شرایطی این اصلاحیه را به تصویب رساند که تجربه ماههای اخیر نشان داده است تهدیدهای امنیتی، تحولات منطقهای و شرایط خاص کشور میتواند بر روند عادی فعالیت نهادهای حکمرانی تأثیر بگذارد. از همین رو، نمایندگان با رأی قاطع به اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی، سازوکاری را پیشبینی کردند که بر اساس آن، در مواقع اضطراری و در صورت عدم امکان تشکیل جلسه در ساختمان بهارستان، نشستهای رسمی مجلس بتواند در محل دیگری یا بهصورت مجازی برگزار شود.
اهمیت این مصوبه را باید فراتر از یک اصلاح اداری یا آییننامهای ارزیابی کرد. در بسیاری از کشورها، تجربه بحرانهای امنیتی، جنگها، حوادث طبیعی گسترده و حتی همهگیری کرونا موجب شده است که پارلمانها به سمت طراحی سازوکارهای جایگزین برای ادامه فعالیتهای تقنینی حرکت کنند. فلسفه اصلی چنین رویکردی آن است که در شرایط بحرانی، نیاز کشور به تصمیمگیریهای قانونی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه در بسیاری موارد افزایش پیدا میکند.
در جریان بررسی این طرح، محور اصلی بحثها نه اصل ضرورت تداوم فعالیت مجلس، بلکه چگونگی تعریف و اجرای شرایط اضطراری بود. موافقان بر این باور بودند که کشور نباید در شرایط بحرانی از ظرفیت قانونگذاری محروم شود و لازم است مجلس بتواند حتی در دشوارترین وضعیتها نیز وظایف تقنینی و نظارتی خود را ادامه دهد. در مقابل، برخی منتقدان نسبت به وجود ابهام در تعریف «شرایط اضطرار» و حدود اختیارات هیئت رئیسه برای تشخیص این وضعیتها دغدغههایی را مطرح کردند. با این حال، اکثریت نمایندگان در نهایت این جمعبندی را پذیرفتند که اصل تداوم فعالیت مجلس بر نگرانیهای موجود اولویت دارد.
یکی از مهمترین ابعاد این مصوبه، الزام هیئت رئیسه مجلس به ایجاد زیرساختهای کامل فنی، نرمافزاری، سختافزاری و امنیتی برای برگزاری جلسات غیرحضوری است. بر اساس متن مصوب، تمامی فرآیندهای رسمی مجلس از جمله ثبت حضور نمایندگان، رأیگیری، نطقها، تذکرات، اخطارهای قانون اساسی، بررسی طرحها و لوایح و اعلام نتایج آرا باید بدون هیچگونه خلل و با رعایت کامل الزامات قانونی انجام شود. به بیان دیگر، قانونگذار تلاش کرده است میان ضرورت انعطافپذیری در شرایط بحران و حفظ اعتبار حقوقی فرآیندهای تقنینی تعادل برقرار کند.
این مصوبه از منظر حکمرانی نیز حامل پیام مهمی است. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری و قانونگذاری به شمار میرود و هرگونه توقف در فعالیت رسمی آن میتواند بر روند اداره کشور تأثیر بگذارد. از این رو، پیشبینی سازوکاری برای استمرار فعالیت پارلمان در شرایط غیرعادی، در واقع بخشی از راهبرد افزایش تابآوری نهادهای حکمرانی محسوب میشود.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در متن اصلاحیه، برگزاری جلسات مجازی به عنوان گزینه نخست در نظر گرفته نشده است. بر اساس توضیحات ارائهشده در صحن مجلس، اولویت با تشکیل جلسات در یک مکان جایگزین و امن خواهد بود و تنها در صورتی که چنین امکانی فراهم نباشد، برگزاری جلسات بهصورت مجازی انجام میشود. این موضوع نشان میدهد که طراحان طرح کوشیدهاند ضمن بهرهگیری از فناوریهای نوین، جایگاه و ماهیت رسمی جلسات علنی مجلس را نیز حفظ کنند.
از سوی دیگر، محدود شدن ادامه این وضعیت به دوره اضطرار و مشروط شدن آن به رأی نمایندگان، تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شرایط استثنایی به یک رویه دائمی تلقی میشود. به عبارت دیگر، قانونگذار تلاش کرده است میان ضرورت تصمیمگیری سریع در شرایط بحران و حفظ نظارت نمایندگان بر نحوه اداره مجلس توازن برقرار کند.
در مجموع، تصویب اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس را میتوان پاسخی به واقعیتهای جدید حکمرانی در دوران بحران دانست. تجربههای اخیر نشان داده است که تهدیدهای امنیتی و شرایط ویژه میتواند بر فعالیت نهادهای مختلف اثر بگذارد، اما در عین حال کشور نیازمند حفظ پیوستگی فرآیندهای تصمیمگیری و قانونگذاری است. از این منظر، مصوبه جدید نه صرفاً یک تغییر در آییننامه داخلی مجلس، بلکه تلاشی برای تضمین تداوم عملکرد یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی در شرایط اضطراری به شمار میرود؛ اقدامی که هدف نهایی آن جلوگیری از خلأ تقنینی و حفظ کارآمدی نظام حکمرانی در روزهای بحران است.
انتهای پیام/381
