جهانگیر: سپاه و ارتش درس تاریخی به دشمن خواهند داد
به گزارش خبرنگار جامعه دفاعپرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضاییه امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید طی سخنانی اظهار داشت: ملت ما، ملتی حسینی است و این رمز پیروزی آن در برابر دشمنان بوده است. آنچه در جنگهای اخیر، باعث شکست ذلتبار رژیم صهیونی شد، تمسک به راه و مرام نهضت حسینی بود که در رأس آن، رهبر شهید با اقتدا به سرور و سالار شهیدان، این مسیر را در طول ۳۷ سال رهبری پربرکت خود پیمودند و به ما آموختند که چگونه دشمن را بشناسیم و با آن رفتار کنیم.
جهانگیر گفت: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در این دوره با توجه به جنگهای تحمیلشده علیه ملت ایران پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه کشور است. همانگونه که رهبر انقلاب در بیانیه هفتم تیرماه امسال بر این موضوع تأکید کردند باید از تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری جنایات متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود و قوه قضاییه این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وی، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بدون وقفه با انواع فساد و همچنین پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: فساد صرفاً محدود به حوزه اقتصادی نیست بلکه حوزههای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سایر عرصهها را نیز در بر میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: لازمه مبارزه هدفمند با فساد شناسایی زمینهها و بسترهای شکلگیری آن و خشکاندن ریشههای فساد است که این امر نیازمند برخوردی عالمانه، عادلانه، حرفهای و دقیق است. پیشگیری از فساد به معنای کمرنگ شدن برخورد با مفسدان نیست و برخورد قاطع با فساد در جای خود با قدرت ادامه خواهد داشت، اما در کنار آن شناسایی ریشههای فساد و جلوگیری از شکلگیری آن از برنامههای کلان قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی پنج سال گذشته فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد پیشگیری از جرایم در حوزههای پروندهساز و پرتکرار را در دستور کار قرار داده که نتایج و آثار آن نیز در نشستهای گذشته تشریح شده است.
جهانگیر اضافه کرد: همانگونه که پیش از این نیز بارها از سوی رئیس قوه قضاییه، بنده و سایر مسئولان قضایی اعلام شده، سیاستگذاری، ریلگذاری و تقسیم وظایف در حوزه فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. قوه قضاییه نسبت به مسائل فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و در دادستانی کل کشور، معاونت ویژه فضای مجازی و رصد این حوزه فعالیت میکند و این موضوع را از اولویتهای خود میداند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فضای مجازی میتواند زمینه انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای خودساخته، ترویج بیاخلاقی، فساد و جرایم را فراهم کند در کنار فرصتهای گستردهای که فضای مجازی برای توسعه کسبوکارها و ارائه خدمات ایجاد کرده است تهدیدهایی نیز وجود دارد که باید مدیریت شود. در هیچ کشوری فضای مجازی به صورت رها شده اداره نمیشود و در همه کشورها مدیریت و نظارت بر این فضا اعمال میشود.
جهانگیر عنوان کرد: تقاضا ما به عنوان قوه قضاییه این است که شورای عالی فضای مجازی و تمامی دستگاههای مسئول جرایم و تخلفات این حوزه را بدون فوت وقت به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان رسیدگی فوری و جلوگیری از گسترش آسیبها فراهم شود.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی خود را موظف میداند با سرعت و قاطعیت نسبت به جرایم و ناهنجاریهای فضای مجازی اقدام کند و اجازه ندهد اینگونه اقدامات توسعه یابد. از شهروندانی که در فضای مجازی فعالیت دارند درخواست میکنیم در صورت مشاهده جرایم و تخلفات موضوع را برای پیشگیری از وقوع جرم به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در این زمینه سامانه سجام را راهاندازی کرده است و گزارشهای مردمی از طریق این سامانه دریافت، رصد و بررسی میشود تا اقدامات پیشگیرانه مؤثری در این حوزه انجام گیرد. در مواردی که جرم واقع شده و مرحله پیشگیری سپری شده باشد مردم علاوه بر اعلام موضوع به معاونت پیشگیری میتوانند مراتب را به ضابطان قضایی و دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگیهای قانونی انجام شود تا ساماندهی فضای مجازی و پیگیری جرایم این حوزه با دقت سرعت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال خواهد شد.
اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری در دستور کار سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور قرار دارد
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای کاملاً بهحق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه این موضوع را در حال پیگیری است همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده تا بخشهای مختلف این سازمان بهویژه بخشهای مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و بهویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید خصوصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز داشت: با تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشستهای اخیر مسئولان عالی قضایی، در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای امام شهید که در بیانیه ۷ تیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید طراحی و پیگیری خواهد شد. همچنین برنامههای موفق و اثربخش با قوت ادامه مییابد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند یا با شرایط روز همخوانی نداشته باشند، مورد بازنگری قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور را از مهمترین برنامههای پیشرو عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی باید بتواند در شرایط بحرانی و جنگی با سرعت و کارآمدی بیشتری به وظایف خود عمل کند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برخورد مؤثری با مجرمان و مفسدان داشته باشد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی عنوان کرد: افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد و بیان داشت: مطالبات مردم در دوره جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد و قوه قضاییه با بهرهگیری از مشارکت مردمی، مبارزه با فساد را در همه عرصهها دنبال خواهد کرد.
جهانگیر با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شود. قوه قضاییه ضمن حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.
وی با اشاره به انتصاب مجدد حجتالاسلام محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه گفت: پس از انتصاب مجدد، رئیس قوه قضاییه جلسهای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد و بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی از مهمترین موضوعاتی بوده که در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است. همچنین در حوزههایی که تغییر مدیریت لازم باشد با دقت و سرعت صورت میگیرد و در کنار این بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضایی با توجه به شرایط یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستورکار قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضاییه در محاکم انجام میشود تا مردم رضایتمندی بیشتری از خدمات قضایی داشته باشند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رضایتبخشی در دادگاهها و دادسراها، خاطرنشان کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا با اجرای دقیق عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در سراسر کشور احساس کنند.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در مورد تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال
وی در پاسخ به سؤالی درباره تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اضافه کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوتهای اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، عنوان کرد: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمیشود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیمگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناسهای جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشفشده، حسب مورد معدوم میشوند و در صورتی که توقیف فاقد مبنای قانونی باشد، اموال به مالک بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفهوم ضبط تصریح کرد: ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است و در این حالت، شخصیت یا مالک مال ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه شخصی باشد، ضبط میشود. اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت در مواردی که قانون پیشبینی کرده، اطلاق میشود. در این حالت، تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.
وی با اشاره به مصادیق قانونی مصادره ادامه داد: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازاتهای مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.
جهانگیر درباره محل هزینهکرد این اموال نیز عنوان کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبطشده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاحهای جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. همچنین اموال مصادرهشده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی، احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگی، بیان داشت: موضوع سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است. با وجود گرانیهایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم خوشبختانه با تلاشهای دولت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تاکنون احساس نشده که جا دارد از این اقدامات قدردانی کنیم، اما در عین حال گرانیها موجب آزار مردم شده است. ما برای اینکه صف میان گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن را با کسانی که از این فضا سوءاستفاده میکنند جدا کنیم دادستان کل کشور مأموریتی را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این موضوع را با دقت پیگیری کنند.
جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه فعال است و ضابطان از جمله فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدامات گستردهای را برای رصد بازار و شناسایی افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند در دستور کار دارند تا پیگیریهای لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری انجامشده از دادستانی کل کشور در این مدت ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه مسائل اقتصادی دریافت شده که ۴۴۷ مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و ۹۲۳ مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
جهانگیر عنوان کرد: البته بخشی از شکایتهای واصلشده پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و رد شده است. در دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی شکایتها در حال بررسی است به محض نهایی شدن نتایج رسیدگیها و مشخص شدن میزان محکومیتها، جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال ابراز داشت: سلسله پهلوی با کودتای انگلیسی و به دست رضاخان قزاق شکل گرفت و پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، با کودتای آمریکایی، محمدرضا پهلوی به قدرت رسید. این سلسله با پیروزی انقلاب اسلامی ساقط شد و دشمن تلاش کرد با کودتای سومی که از آن به کودتای اسرائیلی یاد میشود نوه این خاندان را مجدداً بر سر کار آورد که با رشادت قهرمانان ما ناکام ماند.
وی تأکید کرد: تاریخ گواهی میدهد که رژیم پهلوی از ابتدا توسط جریان انگلیسی و اسرائیلی شکل گرفته و در دوران محمدرضا، اسرائیل بر جان و مال و ناموس این مملکت اشراف داشته است. امام خمینی (ره) پیش از انقلاب گفت: این چه قاعدهای است که میگویند از شاه بد نگویید، از اسرائیل بد نگویید؟ مگر شاه اسرائیلی است؟
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اسناد منتشرشده از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، از جمله مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲، خاطرنشان کرد: بر اساس این اسناد، تولد رضا پهلوی با حضور پزشکی اسرائیلی به نام یوسف آشرمن در ایران صورت گرفته است که نشان از دغدغه اسرائیل برای به دنیا آمدن این فرزندان داشته نشان میدهند که اینها چقدر برای حمایت از منافع اسرائیل برنامه داشتهاند که انقلاب اسلامی این نقشه را نقش بر آب کرد، که دیگر امروز بدون نقاب در خدمت مزدوری اسراییل قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی اضافه کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه وی و تعدادی از متهمان دیگر به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی در دادسرای تهران تشکیل شده است. از آنجایی که این رژیم در طول تاریخ در بستر کودتا شکل گرفته همچنان هم به دنبال این سناریو هستند تا با ثروتی که از این ملت سرقت کردند علیه ملت ایران قیام کنند. از سوی قوه قضاییه پروندهای در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین اقدامات آنان در راستای همکاری با دول متخاصم، که به دنبال حمله به ایران، تجزیه ایران و به خطر انداختن تمامیت ارضی کشور بوند، تشکیل شده است. در لایههای داخلی هم برای تشویق مردم به کشتار و خشونت و تشویق به جنگ شهری اقدام کردند که نشان دهنده این است که میزان وحشیگری این عناصر در داخل همان چیزی است که در غزه در حال انجام دادن هستند.
وی گفت: در سطح بین الملل این رفتارها ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل (ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها) و مغایر با قطعنامههای متعدد سازمان ملل است و از نظر بینالمللی نیز قابل پیگرد میباشد.
جهانگیر تصریح کرد: بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات رضا پهلوی و عوامل مرتبط با وی شامل همکاری با دول متخاصم در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه، تشویق مردم به خشونت و جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی در داخل کشور، مشارکت و معاونت در قتل مردم اعم از زنان و کودکان بی دفاع، تخریب اموال عمومی، خصوصی و زیرساختهای کشور، تأمین مالی تروریسم و ضربه به اقتصاد کشور است. همچنین فعالیتهای این شبکه با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها، مغایرت دارد و مصداق نقض حقوق بین الملل عنوان شده است. اتهامی، چون حمایت از ترور و قتل مقامات سیاسی متوجه آنها است که از نظر بین المللی قابل پیگیری است. کیفرخواست برای این افراد صادر و پرونده به دادگاه صالح - دادگاه انقلاب اسلامی تهران - ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با توجه به گزارشی که از دادستانی تهران گرفتهایم در مورد سایر عوامل مرتبط با این جریان برانداز که ۳۰۰ نفر از عوامل شبکههای اینترنشنال و من و تو هستند نیز شناسایی و پرونده آنها به دادگاه صالح ارسال شده است. به محض اعلام نتایج نهایی، اطلاعرسانی دقیق به ملت عزیز ایران انجام خواهد شد. اتهامات متوجه این افراد عبارت است ازهمکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه و افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اسلام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا، تلاش برای تجزیه ایران است.
برخورد دستگاه قضا با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعلهای اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی میگردد، بیان داشت: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستریها موظف به ارائه گزارشهای مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارشها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پروندههای تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار داشت: در خصوص عباس عبدی، پروندهای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.
جهانگیر عنوان کرد: همچنین پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است دستگاه قضایی از ابتدا پیشگام شفافسازی بوده و بیش از بسیاری از دستگاهها در این زمینه اقدام کرده است.
جهانگیر ابراز داشت: قوه قضاییه تاکنون میلیونها رأی قضایی را پس از گمنامسازی و حذف اطلاعات هویتی اشخاص در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار داده و همچنان این روند ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقهای نیست، اضافه کرد: این اقدام در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از راهاندازی این سامانه نیز قوه قضاییه تکالیف دیگری را که در قانون بر عهده این دستگاه قرار گرفته بود اجرایی کرده است از جمله ارجاع هوشمند پروندهها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوریهای نوین و همچنین فراهم شدن امکان استعلام برخط درباره برخی اشخاص از طریق سامانههای هوشمند را فراهم کند که صورت گرفته است.
وی با اشاره به بند ط ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی باید راهاندازی میشد. مطابق قانون در این سامانه امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، اعلام گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: همچنین اطلاعات عملکردی وکلا از جمله تعداد پروندههای وکلا، موضوع پروندهها بدون درج اطلاعات محرمانه، میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه و نیز وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در این سامانه پیشبینی شده است.
جهانگیر با اشاره به فلسفه ایجاد این سامانه عنوان کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده میپذیرفتند، اما به دلیل حجم بالای کار امکان حضور بهموقع در جلسات دادگاه را نداشتند و همین مسئله موجب تضییع حقوق موکلان میشد. انتشار این اطلاعات به مردم کمک میکند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفهای وکلا داشته باشند و با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط مسئول تعیین اطلاعات قابل انتشار در این سامانه است، بیان داشت: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که با استقبال مردم مواجه شد. چنین سازوکارهایی منحصر به ایران نیست و در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا نیز سامانههای عمومی برای معرفی وکلا و کارشناسان و ارائه اطلاعات حرفهای آنان به مردم وجود دارد تا شهروندان بتوانند با آگاهی تصمیمگیری کنند لذا این کار کاملا قانونی است و برابر استاندارهای قانونی طراحی شده و در نظام بین الملل نیز معنا دار است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه قوه قضاییه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال کرده است، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالی وجود داشته باشد حتماً بررسی و اصلاح خواهد شد البته باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در روزهای اخیر برخی مدعی شدند کد ملی وکلا در سامانه برای عموم قابل مشاهده است در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میدهد اصولاً چنین اطلاعاتی در سامانه برای عموم نمایش داده نمیشود و این موضوع بیانگر آن است که برخی افراد بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهار نظر کردهاند. معتقدیم شفافیت در تمام امور حق مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان متذکر شد: از مرکز وکلا درباره ایرادات این برنامه سوالاتی کردم مسئولان این مرکز اعلام کردهاند که در حال حاضر وب سرویس سامانه به این صورت است که اگر کسی شکایتی کند اطلاعات نمایش داده میشود در حالی که هنوز وکیل محکومیت انتظامی قطعی پیدا نکردند و این موضوع ممکن است به حیثیت حرفهای افراد آسیب وارد کند لذا پیشنهاد شده که محکومیتهای انتظامی وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود که به نظر پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
