دلخوش: سیاست لایحه محوری در دولت چهاردهم تقویت شده است

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، سیدکاظم دلخوش اباتری معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور (یکشنبه) در نشست شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وضعیت طرح‌ها و لوایح در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم پرداخت و اظهار داشت: در این دوره، تعداد کل طرح‌ها ۲۱۲ مورد و تعداد لوایح ۲۲۶ مورد بوده که نشان‌دهنده رشد لوایح در مقایسه با طرح‌ها و حرکت در مسیر لایحه محوری است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۳ فقره طرح و ۴۳ فقره لایحه به قانون تبدیل شده‌اند به عبارت دیگر تعداد لوایح منتج به تصویب قانون تقریباً دو برابر طرح هاست و این موضوع حرکت درست دولت چهاردهم در راستای سیاست لایحه محوری را تایید می‌کند.

معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یادآور شد: ۱۶فقره طرح در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شده و۷ فقره لایحه نیز در صحن و کمیسیون‌ها رد و به دلیل عدم تقاضای ادامه بررسی از سوی دولت بایگانی شده‌اند. با این حال این آمار نشان می‌دهد لوایح در مقایسه با طرح‌ها کمتر از سوی مجلس مورد ایراد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۷۲ طرح و ۱۴۰ لایحه در جریان بررسی مجلس قرار دارد، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۵ فقره از لوایح ارسالی دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵کل کشور در دی ماه سال ۱۴۰۴ و عدم تشکیل جلسات علنی بخاطر شرایط جنگ تحمیلی تاکنون اعلام وصول نشده‌اند. اما با علنی شدن جلسات مجلس لوایح مذکور اعلام وصول و به کمیسیون‌های ذی ربط ارجاع خواهند شد.

معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از بلاتکلیف ماندن ۱۷ فقره از لوایح معوق خبر داد و گفت: این موارد اکنون در مرحله ارسال مکاتبه به دولت و مجلس برای تعیین تکلیف قرار دارند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت انتقال نظرات تخصصی دولت و دستگاه‌های اجرایی در مرحله تدوین قانون، اظهار کرد: در دوره اخیر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی هنگام بررسی موارد تقنینی در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس هماهنگی بیشتری با معاونت امور مجلس دارند و این موضوع باعث شده تا نظر واحد و منسجم دولت تأمین شود و از بروز دیدگاه‌های متشتت جلوگیری شود.

دلخوش اباتری به ضرورت ارتقای دانش پارلمانی حوزه‌های امورمجلس دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، معاونت پارلمانی دوره‌هایی را برای افزایش دانش و مهارت‌های پارلمانی مدیران و کارشناسان امورمجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده است.

وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به موضوعات تقنینی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه تقنینی و ارزیابی آثار قانون‌گذاری، از جمله اقداماتی است که با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/381