اکران نسخه سوم ناتو در نشست آنکارا
گروه بینالملل دفاعپرس: در تاریخ ۱۶ و ۱۷ تیر، سی و ششمین نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا برگزار شد. یکی از موضوعات اصلی دستور کار، تدوین و تصویب مفهوم جدید «ناتو ۳.۰» بود که خواستار ایفای نقش فعالتری از اروپاییها برای تامین امنیت خود است. از این پس، سهم سالانهٔ آمریکا در بودجهٔ ناتو به شرط رعایت شاخصهای هدف هزینههای دفاعی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، شامل ۳.۵ درصد برای دفاع مستقیم و ۱.۵ درصد برای حوزههای مرتبط که در نشست ۲۰۲۵ لاهه تصویب شد، تعیین خواهد شد.
در شرایط کنونی، ناتو همزمان باید با درگیری جاری در اوکراین، بحران بسیار پیچیده در غرب آسیا و نیز تحولات چین و منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه دستوپنجه نرم کند؛ از این رو، حفظ توان بازدارندگی و کارآمدی ناتو تنها در صورتی ممکن است که متحدان اروپایی سهم بسیار بیشتری از مسئولیت کلی، به ویژه در تأمین مالی نظامی را بر عهده گیرند. از اینجا، تعیین اهداف مشخص برای کاربرد گستردهتر ناتو قابل پیشبینی است: در چارچوب درگیری اوکراین، مقابله با روسیه؛ در جنگ منطقهای ایران، مقابله با ایران و در رویارویی منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه، مقابله با چین و کره شمالی. گسترش حوزهٔ فعالیت ناتو را میتوان از حضور نمایندگان کشورهای شریکی که به نشست آنکارا دعوت شدهاند، تشخیص داد: اوکراین، آذربایجان، بحرین، امارات، کویت، قطر، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند. حضور چندسالهٔ این کشورها، نشاندهندهٔ روند گامبهگام برای درگیر کردن آنها در تنشهای مختلف است.
بدیهی است که گسترش اهداف، به نیروها و امکانات جدیدی نیاز دارد. به احتمال زیاد، استقرار یگانها و تشکلهای جدید، مستلزم کنار گذاشتن سربازی حرفهای و بازگشت به نظام وظیفه عمومی برای تأمین نیروی سرباز است؛ زیرا رویارویی با کشورهایی که جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر دارند، ایجاد ذخیرهٔ بسیج عمومی را ضروری میسازد. به هر حال، افزایش هزینههای مالی برای نگهداری گروههای الحاقی نیروهای مسلح ملی، به دوش مالیاتدهندگان اروپایی تحمیل میشود.
برای ترکیه، این رویداد از دو جنبه اهمیت زیادی داشت: نخست از منظر تلاش برای نوسازی ائتلاف و تدوین فرمول جدید توزیع نقشها و بار مسئولیت درون آن، و دوم از منظر مفهوم «مسئولیت منطقهای» که آنکارا بهشدت از آن حمایت میکند. ترکیه انتظار داشت در جریان این نشست، بتواند مزیتهای رقابتی خود را نه تنها در مسائل ژئوپلیتیک منطقهای بلکه در صنعت نظامی نیز به نمایش بگذارد و از این رهگذر، از یک سو جایگاه نظامی-سیاسی خود را در نظام امنیتی اروپا تقویت کند و از سوی دیگر، سهم خود را در ابتکارات نظامی اروپا افزایش دهد.
مفهوم «ناتو ۳.۰»: چالشها و چشماندازها
«هیستینگز لایونل اسمی» نخستین دبیرکل ناتو، زمانی گفته بود که هدف اصلی وجود این ائتلاف، «دور نگه داشتن شوروی از اروپا، تضمین حضور آمریکا در آن و مهار آلمان» است. با فروپاشی پیمان ورشو و سپس شوروی، بخش نخست هدف از بین رفت، اما دو بخش دیگر باقی ماندند: تضمین حضور آمریکاییها در اروپا و حفظ کنترل بر آلمان. در دههٔ ۱۹۹۰، کشورهای ناتو نخستین عملیات نظامی مشترک خود را در قلمرو یوگسلاوی سابق انجام دادند. در سال ۲۰۰۱ و در پاسخ به حملات تروریستی به آمریکا، برای نخستین بار در تاریخ، مادهٔ ۵ پیمان آتلانتیک شمالی به کار گرفته شد. در سال ۲۰۰۴، در هفدهمین نشست ناتو در استانبول، به منظور تثبیت تغییر رویکردهای این ائتلاف و با در نظر گرفتن بزرگترین توسعهٔ تاریخ ناتو، مفهوم جدیدی تصویب شد که بعداً به «ناتو ۲.۰» معروف شد.
واژهٔ «ناتو ۳.۰» پس از نشست وزرای خارجهٔ کشورهای عضو در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد در «هلسینگبوری» (سوئد) رواج یافت. این نشست در شرایط سردی روابط آمریکا با اعضای اروپایی ائتلاف و گمانهزنیهایی دربارهٔ احتمال خروج آمریکاییها از پیمان نظامی برگزار شد. در این دیدار، مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، با طرح این پرسش که ارزش پایگاههایی که در شرایط خاص در دسترس متحدان قرار نمیگیرند چیست، پیشنهاد بررسی ماهیت همکاریهای آتی میان اعضا را مطرح کرد. موضوع مورد بحث، خودداری اسپانیا و ایتالیا از واگذاری پایگاههای هوایی به نیروی هوایی آمریکا برای انجام حملات هوایی به ایران بود. نشست هلسینگبوری «سیگنال آغازین» برای پذیرش مفهوم «ناتو ۳.۰» شد؛ مفهومی که بر اساس آن، توزیع برابر هزینهها میان اعضای ائتلاف و کاهش نقش آمریکا در تأمین امنیت اروپا پیشبینی شده بود.
در ژوئن ۲۰۲۶، در جریان نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل، پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا، آشکارا از «ناتو نسخهٔ ۳.۰» سخن گفت. به گفتهٔ او، آمریکا «تلاشها را دوچندان کرده تا ناتو به ائتلافی متوازن تبدیل شود که اروپا در آن نقش رهبری را در تأمین دفاع از خود ایفا کند.» وزارت جنگ آمریکا برای تحقق مفهوم «ناتو ۳.۰»، «بررسی ششماههای را آغاز کرده که طی آن، آرایش نیروها و پایگاههای آمریکا در اروپا تحلیل خواهد شد.» هگزت نیز مانند روبیو، بسیاری از متحدان را به ناتوانی در «آزمون» پاسخگویی به درخواستهای آمریکا متهم کرده و آن را «رسوایی» خواند و تأکید کرد که از این پس، سهم سالانهٔ آمریکا در ناتو به رعایت شاخصهای هدف هزینههای نظامی توسط سایر کشورهای عضو بستگی خواهد داشت.
«یاپ دِ هوپ شفر»، دبیرکل پیشین ناتو، در مقالهای تحلیلی که ویژهٔ خبرگزاری آناتولی ترکیه در آستانهٔ نشست آنکارا تهیه شده بود، با فراخوان به افزایش هزینههای نظامی، جزئیات مهمی را دربارهٔ برنامههای آتی ائتلاف افشا کرد. او با تعریف امنیت جهانی به عنوان «فضایی واحد و غیرقابلتقسیم»، تصریح کرد که ناتو همزمان باید با جنگ در اوکراین، اوضاع بسیار دشوار غرب آسیا و نیز تحولات چین و منطقهٔ هند-اقیانوسیه دستبهگریبان باشد؛ بنابراین حفظ توان بازدارندگی و کارآمدی ناتو تنها در صورتی ممکن است که متحدان اروپایی «سهم بسیار بیشتری از مسئولیت کلی، به ویژه در تأمین مالی دفاعی» بر عهده گیرند.
هاکان فیدان وزیر خارجهٔ ترکیه، اختلافات درون ناتو را تشریح کرد. او در پاسخ به خبرنگاران، کشورهای ناتو را به سه گروه تقسیم کرد: آمریکا، کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و سایر کشورها. با این حال، حتی در میان اعضای کلیدی اروپایی ناتو نیز وحدت نظر وجود ندارد. به عنوان نمونه، در ژوئن ۲۰۲۶، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تصمیم به توقف پروژهٔ مشترک ساخت جنگندهٔ نسل ششم اروپا گرفتند که از سال ۲۰۱۷ برای جایگزینی جنگندههای رافال (فرانسه) و یوروفایتر (آلمان و اسپانیا) آغاز شده بود. این پروژه که به مدت ۹ سال ادامه داشت، یکی از نمادهای اصلی «حاکمیت نظامی اروپا» و «دوستی فرانسه و آلمان» محسوب میشد. همچنین باید به اختلافات آلمان و لهستان بر سر غرامت و مسئلهٔ گاز (گاز خط لولهای روسیه در برابر الپیجی آمریکا) اشاره کرد.
با وجود این اختلافات، ناتو به عنوان تشکلی نظامی-سیاسی، همچنان مهمترین ابزار تأمین امنیت جمعی برای غرب محسوب میشود. استانداردهای مشترک تسلیحات و مهمات نیز از وجوه اشتراک این ائتلاف است. به نظر میرسد تأکید روته بر این که «در ناتو هیچ متحدی تنها نمیماند»، عمدتاً برای تأکید بر وحدت درون ائتلاف باشد.
بر اساس بیانیهٔ ششمادهای نشست آنکارا، مادهٔ اول تأکید بر مادهٔ ۵ پیمان آتلانتیک شمالی بود. در مادهٔ دوم، روسیه به عنوان تهدیدی بلندمدت معرفی شد و علاوه بر ۱۳۹ میلیارد دلاری که در ۲۰۲۵ هزینه شده، ۵۰ میلیارد دلار دیگر برای مقابله با آن اختصاص یافت. مادهٔ سوم به اصل برتری رزمی و راهکار آن یعنی افزایش تسلیحات پیشرفته بهویژه در فضا اشاره دارد. مادهٔ چهارم به حمایت از اوکراین اختصاص دارد که برای آن ۷۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
مادهٔ پنجم به مفاهیمی، چون «رقابت راهبردی»، «ناپایداری فراگیر» و «تهدیدهای ترکیبی» تعریف میدهد و ضمن منع ایران از داشتن سلاح هستهای، بر احترام به آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز تأکید دارد. این بیانیه افزایش هزینههای نظامی و مشارکت عملی ائتلاف در درگیری را تثبیت میکند که دستکم به معنای بازگشت به فضای جنگ سرد است. این باور وجود دارد که دلیل اصلی عدم تبدیل جنگ سرد به جنگی تمامعیار، حضور رهبرانی در ناتو و پیمان ورشو بود که تجربهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن را داشتند. اما آیا رهبران کنونی ناتو نیز چنین درکی دارند، جای پرسش باقی است.
اهمیت این نشست برای ترکیه
یک هفته پیش از نشست سران در آنکارا، جلسهٔ مجمع پارلمانی ناتو در استانبول برگزار شد. «نعمان قورتولموش» رئیس مجلس ملی ترکیه، در افتتاحیهٔ این جلسه خاطرنشان کرد که برخی اعضای ائتلاف همچنان علیه متحدان خود در صنعت نظامی تحریم اعمال میکنند که اقدامی «بسیار یکجانبه، بیمعنا و ناسازگار با روح ائتلاف» است. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه آماده است دستاوردهای صنعت نظامی خود را با دیگر کشورهای عضو به اشتراک بگذارد و ابراز امیدواری کرد که عزم آنکارا برای رسیدن به سطح ۵ درصدی هزینههای نظامی، مورد حمایت همهٔ اعضا قرار گیرد. قورتولموش تأکید کرد که توسعهٔ صنعت نظامی ترکیه از طریق همکاری با دیگر کشورهای عضو میتواند به سطحی بالاتر دست یابد. پس از این جلسه، هیئتی از نمایندگان مجالس کشورهای ناتو از مرکز ملی فناوری شرکت بایکار، پیشروی صنعت نظامی ترکیه در حوزهٔ پهپاد، بازدید کردند.
یکی از چالشهای کلیدی آنکارا در تعامل با شرکای نظامی-سیاسی ناتو، تحریمهای وضعشده علیه این کشور است. ترکیه تلاش ویژهای برای لغو تحریمهای آمریکا بر اساس قانون کاتسا دارد و به دنبال بازگشت به برنامهٔ جنگندههای نسل پنجم و رفع موانع تحویل اف-۳۵ و موتورهای جت اف۱۱۰-جیای-۱۲۹ است. دومین مسئله، انعقاد قراردادهای صنعت نظامی ترکیه برای عرضهٔ محصولات به کشورهای عضو ناتو و ایجاد پروژههای فناوری مشترک، عمدتاً در حوزهٔ هوافضا، میباشد.
صنعت نظامی ترکیه در حوزهٔ دریایی نیز به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. از سال ۲۰۲۳، ناو هواپیمابر «تیسیجی آنادولو» در نیروی دریایی ترکیه خدمت میکند و از ژانویهٔ ۲۰۲۶، ناو «تیسیجی تراکیا» نیز در حال ساخت است. همچنین برای نخستین بار، یک ناوچه برای یک کشور عضو ناتو (رومانی) ساخته و تحویل داده شده است.
با وجود این موفقیتها، صنعت نظامی ترکیه با کاستیهایی نیز به ویژه در زمینهٔ موتورسازی مواجه است. به عنوان نمونه، جنگندهٔ ملی کاآن که از ۲۰۱۶ در حال توسعه است، تقریباً آماده شده و نخستین پرواز خود را در فوریهٔ ۲۰۲۴ انجام داده، اما موتور توربوفن «تیاف۳۵۰۰۰» که بهطور ویژه توسط شرکت تای برای این جنگنده ساخته میشود، هنوز آماده نشده است. در زمستان ۲۰۲۶ و در رزمایش «استدَفست دارت ۲۰۲۶» در دریای بالتیک، پهپاد شناسایی-تهاجمی «بایراکتار تیبی۳» به نمایش درآمد. در سال ۲۰۲۵، نمونهٔ عملیاتی پهپاد جت «بایراکتار کیزیلالما» نیز آزمایش شد. با این حال، این پرندهها که همگی مافوقصوت نیستند، برای پدافند هوایی کامل چندان مناسب نیستند.
هاکان فیدان اهداف سیاسی ترکیه را در چارچوب نشست ناتو تشریح کرد. به گفتهٔ وزیر خارجهٔ ترکیه، روابط نظامی این کشور با آمریکا دارای مؤلفههای ثابت و متغیر است؛ «همپیمان بودن دو کشور در چارچوب یک ائتلاف امنیتی» مؤلفهٔ ثابت و «تغییر منافع طرفین در منطقه و جهان» مؤلفهٔ متغیر است که بسته به دولتها و شرایط موجود تغییر میکند. در نشست آنکارا، ترامپ بار دیگر وعدهٔ لغو تحریمهای کاتسا علیه ترکیه را داد. ترکیه به دنبال افزایش نقش خود در مسائلی، چون اوکراین، غزه، سوریه، ایران، خلیج فارس، مسیرهای انرژی و پیوندهای منطقهای است و در این زمینهها به دنبال جلب حمایت آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف است. در جریان نشست آنکارا، رئیسجمهور آمریکا با ابتکار ترکیه با احمد الشرع، رهبر سوریه، دیدار کرد. به نظر میرسد مفهوم «مسئولیت منطقهای» که مقامهای ترکیه اخیراً بر آن تأکید دارند، به معنای مشارکت فعال آنکارا در حل این مسائل است.
ترکیه برای تحقق این هدف، نه تنها با کشورهای غربی، بلکه بهصورت دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه نیز گفتوگو را توسعه میدهد. رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، در کنفرانس خبری پس از نشست، بار دیگر آمادگی آنکارا را برای سازماندهی مذاکرات میان روسیه و اوکراین تأیید و تأکید کرد که «در صلح عادلانه، بازندهای وجود ندارد.» مقامهای ترکیه گهگاه از موضعی متوازن در قبال درگیری اوکراین سخن میگویند، اما در عین حال، آنکارا یکی از بازیگران اصلی فعالیتهای ناتو در محور اوکراین باقی مانده است. به عنوان نمونه، از اوت ۲۰۲۶، جنگندههای اف-۱۶ ترکیه در چارچوب مأموریت گشت هوایی ناتو در استونی مستقر خواهند شد. همچنین آنکارا تا سپتامبر ۲۰۲۶ ریاست نیروهای ناتو در کوزوو را بر عهده خواهد داشت و در سالهای ۲۰۲۸–۲۰۲۹ نیز ریاست نیروهای واکنش سریع ناتو را بر عهده میگیرد. این امر به ترکیه امکان تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای مربوط به بهکارگیری نیروها را میدهد که در نهایت بر تصمیمات سیاسی منطقه تأثیر میگذارد.
جمعبندی
در جریان نشست ناتو در آنکارا، ترکیه توانست در حل مسائل نظامی-فنی به پیشرفتهایی از جمله پیشبرد موضوع لغو تحریمهای صنایع دفاعی، توافق با دیگر اعضا برای ایجاد پروژههای فناوری مشترک و کسب سفارشهای بزرگ برای تأمین برخی نیازهای دفاعی شرکای ائتلاف دست یابد. با این حال، در حوزهٔ نظامی-سیاسی و ژئوپلیتیکی، دستاوردهای آنکارا نسبتاً محدود بود. شاید این نتیجهٔ شکاف واقعی درون ناتو باشد که هاکان فیدان به آن اشاره کرد: اتحادیهٔ اروپا همچنان به ترکیه بیاعتماد است و آن را رقیبی برای ایفای نقشآفرینی بیشتر در اروپا میبیند؛ همچنین روابط آنکارا با واشنگتن با چالشهای نسبتاً پیچیدهای دستبهگریبان است که برخی از آنها وارد فاز مزمن با تشدیدهای گاهبهگاه شدهاند.
آخرین باری که نشست ناتو در ترکیه برگزار شد، به سال ۲۰۰۴ در استانبول بازمیگردد؛ در آن زمان، اعضای ائتلاف بهشدت در حال بحث دربارهٔ مفهوم «خاورمیانه بزرگ» آمریکا بودند و در این چارچوب، نقش «ویژهای» برای آنکارا در نظر گرفته شد، هرچند ترکیه از مشارکت در عملیات ۲۰۰۳ عراق خودداری کرده بود. در آن مقطع، اتحادیهٔ اروپا نیز با ترکیه نسبتاً خوشبرخورد بود و حتی مذاکرات رسمی الحاق ترکیه به اروپا را آغاز کرد. با این حال، دو دههٔ بعد نشان داد که این نقش ویژه در عمل به معنای تبعیت محض از منافع غرب بوده است. ترکیه بهتدریج از این الگو فاصله گرفت و ابتدا در چارچوب ژئوپلیتیک «عمق راهبردی» و سپس در بستر «وطن آبی»، بر حاکمیت و منافع خود در «محیط نزدیک» تأکید کرد و در نتیجه، تحریمها، فشار سیاسی و حتی اقدام به کودتا را تجربه کرد. امروز آنکارا از مفهوم «مسئولیت منطقهای» خود سخن میگوید که بهوضوح با برنامههای منطقهای آمریکا و بهویژه اتحادیهٔ اروپا در تضاد است. بدیهی است که در مقابل، از آنکارا خواسته میشود سیاست خود را در منطقه به نفع غرب و به زیان منافع خویش تعدیل کند. اقدامات آیندهٔ واشنگتن و بروکسل در قبال ترکیه به واکنش آنکارا به این خواستهها بستگی خواهد داشت و هنوز مشخص نیست که آیا ترکیه میتواند استقلال سیاست خارجی خود را حفظ کند یا تسلیم خواهد شد.
انتهای پیام/ ۹۹۹
