تنگه هرمز؛ گلوگاهی فراتر از نفت

گروه سیاسی دفاع‌پرس: هر زمان که تنش‌های منطقه‌ای در خلیج فارس افزایش می‌یابد، نگاه‌ها به تنگه هرمز دوخته می‌شود. این آبراه باریک که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند، تنها مسیر دریایی دسترسی بسیاری از کشور‌های منطقه به آب‌های آزاد محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه اختلال در آن نه‌تنها بر صادرات انرژی بلکه بر کل ساختار تجارت منطقه و بخشی از اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد.

شهرت هرمز بیش از هر چیز به دلیل عبور بخش مهمی از نفت و گاز جهان است، اما در سال‌های اخیر حجم تجارت غیرنفتی عبوری از این مسیر نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بنادر بزرگ منطقه مانند جبل‌علی در امارات، الجبیل و دمام در عربستان سعودی، بنادر عراق، قطر، کویت و بحرین روزانه هزاران کانتینر کالا را از طریق این مسیر جابه‌جا می‌کنند. کالا‌هایی که بخش مهمی از آنها هیچ ارتباطی با بازار انرژی ندارند و مستقیماً به صنایع و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف جهان می‌رسند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تجارت، محصولات پتروشیمی و صنایع شیمیایی است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه صنایع پتروشیمی انجام داده‌اند و امروز از بزرگ‌ترین صادرکنندگان متانول، اوره، آمونیاک، پلیمر‌ها و مواد اولیه شیمیایی جهان به شمار می‌روند. این محصولات در تولید طیف وسیعی از کالاها، از بسته‌بندی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو و تجهیزات صنعتی کاربرد دارند. هرگونه اختلال در صادرات این محصولات می‌تواند زنجیره تولید در کشور‌های صنعتی را با مشکل مواجه کند و به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌های مصرفی منجر شود.

در کنار پتروشیمی، صادرات فلزات و مواد معدنی نیز وابستگی قابل توجهی به تنگه هرمز دارد. امارات، بحرین و قطر از تولیدکنندگان مهم آلومینیوم در جهان هستند و بخش عمده صادرات این فلز راهبردی از طریق همین آبراه انجام می‌شود. آلومینیوم یکی از مواد اولیه کلیدی در صنایع خودروسازی، هوافضا، ساختمان و تولید تجهیزات الکترونیکی است و اختلال در عرضه آن می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر بازار‌های جهانی داشته باشد.

نقش هرمز در تجارت کالا‌های کانتینری نیز کمتر از بخش انرژی نیست. بندر جبل‌علی در امارات که از مهم‌ترین مراکز ترانزیت کالا در جهان محسوب می‌شود، نقطه اتصال تجارت میان آسیا، اروپا، آفریقا و خاورمیانه است. حجم بزرگی از کالا‌های الکترونیکی، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی و کالا‌های مصرفی از این مسیر عبور می‌کنند. در صورت بسته‌شدن تنگه، نه‌تنها صادرات منطقه مختل می‌شود، بلکه واردات کالا‌های مورد نیاز کشور‌های عربی خلیج فارس نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج فارس بخش عمده مواد غذایی خود را وارد می‌کنند. گندم، برنج، شکر، گوشت و بسیاری از کالا‌های اساسی مورد نیاز جمعیت ده‌ها میلیونی این کشور‌ها از طریق مسیر‌های دریایی و عمدتاً از راه تنگه هرمز تأمین می‌شود. در نتیجه، انسداد این آبراه می‌تواند علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، تبعات اجتماعی و امنیت غذایی نیز به همراه داشته باشد.

در میان کشور‌های منطقه، قطر از آسیب‌پذیرترین بازیگران در برابر بسته‌شدن هرمز به شمار می‌رود. بخش اعظم صادرات گاز طبیعی مایع این کشور از این مسیر انجام می‌شود و هرگونه اختلال می‌تواند درآمد‌های صادراتی دوحه را به شدت کاهش دهد. کویت، عراق و بحرین نیز به دلیل محدودیت گزینه‌های جایگزین، با مشکلات جدی در حوزه صادرات و واردات مواجه خواهند شد. عربستان سعودی و امارات اگرچه طی سال‌های اخیر خطوط لوله و مسیر‌های جایگزین ایجاد کرده‌اند، اما این ظرفیت‌ها پاسخگوی کل حجم تجارت و صادرات آنها نیست.

پیامد‌های بسته‌شدن تنگه هرمز البته به منطقه خلیج فارس محدود نمی‌شود. چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید صنعتی جهان، از نخستین کشور‌هایی خواهد بود که آثار چنین بحرانی را احساس می‌کند. بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع چینی از کشور‌های حوزه خلیج فارس تأمین می‌شود و اختلال در این مسیر می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و روند صادرات چین را تحت تأثیر قرار دهد.

هند نیز شرایط مشابهی دارد. اقتصاد در حال رشد این کشور به واردات مستمر انرژی، مواد شیمیایی و کالا‌های واسطه‌ای وابسته است. هرگونه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند فشار قابل توجهی بر صنایع هند وارد کند. ژاپن و کره جنوبی نیز که بخش بزرگی از نیاز‌های انرژی و مواد اولیه خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کنند، با افزایش هزینه تولید و اختلال در زنجیره تأمین مواجه خواهند شد.

حتی اروپا نیز از پیامد‌های چنین بحرانی در امان نخواهد ماند. اگرچه وابستگی مستقیم کشور‌های اروپایی به هرمز نسبت به برخی اقتصاد‌های آسیایی کمتر است، اما افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت مواد اولیه و اختلال در بازار‌های جهانی می‌تواند صنایع اروپایی را نیز تحت فشار قرار دهد.

در چنین شرایطی، مسئله تنها کمبود کالا یا افزایش قیمت نفت نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه سطح تنش در تنگه هرمز افزایش می‌یابد، نرخ بیمه کشتی‌ها رشد می‌کند، هزینه حمل‌ونقل دریایی بالا می‌رود و شرکت‌های کشتیرانی ناچار به تغییر مسیر یا محدودکردن فعالیت‌های خود می‌شوند. نتیجه این روند، افزایش قیمت کالاها، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و فشار مضاعف بر زنجیره تأمین جهانی خواهد بود.

به همین دلیل است که تنگه هرمز امروز صرفاً یک گذرگاه انرژی نیست؛ بلکه یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت جهانی محسوب می‌شود. بسته‌شدن این آبراه می‌تواند همزمان بازار انرژی، تجارت بین‌الملل، صنایع تولیدی، امنیت غذایی و بازار‌های مالی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، هرمز نه فقط یک تنگه جغرافیایی، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال اقتصاد جهانی است؛ نقطه‌ای که اختلال در آن می‌تواند پیامد‌هایی بسیار فراتر از افزایش قیمت نفت به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/381