پیگیری حقوقی جنایات دشمن ضامن امنیت پایدار کشور است
امام جمعه سنندج گفت: اجرای عدالت و پیگیری حقوقی جنایات، شرط امنیت پایدار، آرامش جامعه و رونق اقتصادی است و پیگیری حقوقی جنایات دشمن ضامن امنیت پایدار کشور است.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، ماموستا «فائق رستمی» امام جمعه سنندج، با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در برابر جنایتها و ترورها اظهار داشت: مطالبه خونخواهی و برخورد با عاملان جنایت، ریشه در اصول انسانی، دینی و قوانین پذیرفتهشده جهانی دارد و هیچ جامعهای نمیتواند نسبت به تعرض به جان انسانها بیتفاوت باشد.
وی افزود: عدالت، اساس قوام جوامع است و زمانی که حقوق انسانها مورد تعرض قرار میگیرد، اجرای عدالت نهتنها یک حق، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از تکرار ظلم و ایجاد بازدارندگی در برابر جنایتکاران است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جنایت و ترور، امنیت عمومی ملتها را هدف قرار میدهد، گفت: پاسخ مناسب و قانونی به این اقدامات، پیام روشنی برای کسانی دارد که با اقدامات خشونتآمیز به دنبال ایجاد ناامنی و بیثباتی هستند.
وی با ذکر اینکه امنیت پایدار، زیربنای آرامش اجتماعی، رونق اقتصادی و حرکت رو به رشد جامعه است؛ اما این امنیت زمانی تثبیت میشود که در برابر ظلم، جنایت و تعرض به حقوق ملت، پاسخ قانونی، قاطع و بازدارنده وجود داشته باشد، تصریح کرد: مطالبه انتقام و خونخواهی زمانی ارزشمند و اثرگذار است که در چارچوب قانون، اخلاق و موازین شرعی دنبال شود؛ چراکه هدف اصلی، احقاق حق، برقراری عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت است.
ماموستا رستمی با اشاره به اهمیت پیگیریهای حقوقی و سیاسی در کنار اقدامات قانونی اظهار داشت: جامعه جهانی و نهادهای مسئول باید نسبت به جنایات و اقدامات تروریستی واکنش نشان دهند و اجازه ندهند ظلم و تجاوز بدون پاسخ باقی بماند.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که بیپاسخ گذاشتن جنایت، زمینه تکرار آن را فراهم میکند؛ بنابراین برخورد بازدارنده با عوامل ناامنی، یکی از الزامات حفظ امنیت ملتهاست.
عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه امنیت فقط در حوزه نظامی خلاصه نمیشود، ابراز داشت: آرامش روانی مردم، فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری و پیشرفت کشور نیز به احساس امنیت وابسته است و هر اقدامی که این امنیت را تهدید کند، باید با تدبیر و جدیت مدیریت شود.
وی تأکید کرد: وقتی مردم اطمینان داشته باشند که حقوق آنان مورد حمایت قانون قرار دارد و عاملان ظلم و جنایت پاسخگو خواهند بود، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند و جامعه با قدرت بیشتری مسیر توسعه را طی خواهد کرد.
امام جمعه سنندج با اشاره به نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدها گفت: دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد ناامنی و اختلاف، انسجام ملتها را هدف قرار دهند، اما هوشیاری مردم و مسئولان این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
وی بیان کرد: وحدت، عدالت و امنیت سه عنصر بههمپیوسته برای پیشرفت جامعه هستند و هر اندازه عدالت در جامعه تقویت شود، پایههای امنیت و اعتماد عمومی نیز مستحکمتر خواهد شد.
ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح موضوعات برای افکار عمومی عنوان کرد: رسانهها نقش مهمی در روشنگری، بیان واقعیتها و مطالبهگری صحیح دارند و باید در مسیر تقویت امنیت روانی جامعه حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری حقوقی و سیاسی جنایات، علاوه بر اینکه یک مطالبه قانونی است، پیام اخلاقی و انسانی نیز دارد؛ چراکه دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم از اصول مورد تأکید همه ادیان الهی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: بازگشت آرامش به جامعه و رونق فعالیتهای اقتصادی، نیازمند محیطی امن و باثبات است و این امنیت زمانی پایدار خواهد بود که قانون با قدرت و عدالت اجرا شود.
ماموستا رستمی تأکید کرد: مطالبه اجرای عدالت، خونخواهی و برخورد بازدارنده با جنایتکاران، مطالبهای فراتر از یک موضوع مقطعی است؛ بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی، صیانت از امنیت ملی و تضمین آرامش آینده جامعه به شمار میرود.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
