لایحه مقابله با جنایت بینالمللی؛ پایان یک خلأ حقوقی در نظام کیفری ایران
گروه سیاسی دفاعپرس: با گسترش حقوق کیفری بینالمللی طی دو دهه اخیر و افزایش نقش قوانین داخلی کشورها در تعقیب مرتکبان جنایات بینالمللی، بسیاری از نظامهای حقوقی جهان اقدام به جرمانگاری مستقل این دسته از جرائم کردهاند. در ایران، اما تا پیش از این، اگرچه برخی رفتارهای مجرمانه مانند قتل، تخریب، شکنجه یا اقدامات تروریستی در قوانین مختلف جرم محسوب میشد، اما عنوان مستقلی برای مهمترین جنایات شناختهشده در حقوق بینالملل وجود نداشت. همین مسئله باعث میشد در بسیاری از پروندههای مهم، دستگاه قضایی ناچار باشد رفتارهایی با ماهیت بینالمللی را ذیل عناوین عمومی مانند قتل عمد، محاربه، افساد فیالارض یا تخریب مورد رسیدگی قرار دهد.
این خلأ تنها یک ایراد شکلی نبود، بلکه آثار عملی قابل توجهی نیز به همراه داشت. هنگامی که یک رفتار در قالب عنوان حقوقی متناسب تعریف نشود، امکان توصیف دقیق جرم، تعیین مسئولیت مرتکبان، تفکیک میان انواع جنایات و حتی استناد حقوقی در مجامع بینالمللی با دشواری مواجه میشود. در نتیجه، پیگیری چنین پروندههایی از منظر حقوق بینالملل نیز با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
لایحه مقابله با جنایت بینالمللی دقیقاً برای رفع همین خلأ تدوین شده است. این قانون در ۲۵ ماده، چهار عنوان اصلی جنایات بینالمللی یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را بهصورت مستقل تعریف کرده و برای هر یک مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته است. این چهار عنوان، مهمترین جرائمی هستند که در ادبیات حقوق کیفری بینالمللی نیز بهعنوان شدیدترین نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شناخته میشوند.
یکی از مهمترین ویژگیهای این لایحه، ایجاد شفافیت حقوقی است. برای مثال، جنایت علیه بشریت صرفاً به قتل محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی از جمله نابودسازی عمدی، کوچ اجباری، بردگی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آپارتاید و برخی اشکال خشونت جنسی را نیز در بر میگیرد. همچنین نسلکشی با تعریف مشخص و مبتنی بر قصد نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، از سایر جرائم متمایز شده است. این تفکیک، رسیدگی قضایی را دقیقتر و منطبقتر با استانداردهای شناختهشده حقوق بینالملل میکند.
اهمیت این قانون تنها به جرمانگاری محدود نمیشود، بلکه از منظر اثبات، تحقیق و صدور حکم نیز تحولآفرین است. در سالهای گذشته، هنگام رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با جنگها، حملات گسترده یا اقدامات تروریستی، قضات ناچار بودند از ظرفیت قوانین عمومی استفاده کنند؛ قوانینی که اگرچه امکان مجازات مرتکبان را فراهم میکرد، اما همه ابعاد جنایت را پوشش نمیداد. در نتیجه، میان ماهیت واقعی رفتار ارتکابی و عنوان مجرمانه مورد استفاده فاصله وجود داشت. تصویب این لایحه این فاصله را تا حد زیادی از میان برمیدارد.
از سوی دیگر، وجود چنین قانونی میتواند موقعیت حقوقی ایران را در پیگیری پروندههای بینالمللی تقویت کند. در بسیاری از دعاوی بینالمللی، وجود قوانین داخلی مرتبط با جنایات بینالمللی یکی از پشتوانههای مهم برای استنادهای حقوقی محسوب میشود. هرچه نظام حقوقی داخلی در این حوزه کاملتر باشد، امکان مستندسازی، تشکیل پرونده، همکاریهای قضایی و پیگیری حقوقی در مراجع مختلف نیز افزایش پیدا میکند.
نکته مهم دیگر آن است که این قانون صرفاً ناظر به رسیدگی به جرائم داخلی نیست، بلکه میتواند در چارچوب سیاستهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جنایات ارتکابی علیه اتباع ایرانی یا سایر قربانیان نیز مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا، ماده ۲۴ لایحه، اجرای مجازاتهای این قانون را در خصوص عناوین مجرمانه پیشبینیشده در قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» نیز قابل اعمال دانسته است؛ موضوعی که میتواند پشتوانه حقوقی بیشتری برای پیگیری پروندههای مرتبط با جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فراهم کند.
از منظر سیاستگذاری کیفری نیز تصویب این قانون حامل پیام روشنی است؛ اینکه ایران قصد دارد مهمترین جنایات شناختهشده در حقوق بینالملل را در نظام تقنینی خود به رسمیت شناخته و برای آنها سازوکار رسیدگی مستقل ایجاد کند. این موضوع علاوه بر افزایش انسجام قوانین داخلی، میتواند به تخصصیتر شدن رسیدگیهای قضایی و ارتقای رویههای حقوقی در این حوزه نیز منجر شود.
در مقابل، نبود چنین قانونی میتوانست همچنان مشکلات گذشته را تداوم ببخشد؛ از جمله استفاده از عناوین کیفری غیرمتناسب، دشواری در انطباق رفتارهای مجرمانه با استانداردهای بینالمللی، محدود شدن ظرفیت استنادهای حقوقی در مجامع قضایی و ایجاد ابهام در رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایات گسترده. همچنین فقدان جرمانگاری مستقل، امکان توسعه رویه قضایی تخصصی در حوزه حقوق کیفری بینالمللی را نیز با مانع مواجه میکرد.
در مجموع، لایحه مقابله با جنایت بینالمللی را میتوان گامی مهم در تکمیل نظام کیفری ایران دانست. هرچند اجرای موفق آن نیازمند تدوین آییننامههای اجرایی، آموزش تخصصی قضات و ضابطان، تقویت همکاریهای حقوقی و ایجاد سازوکارهای لازم برای جمعآوری ادله این دسته از جرائم خواهد بود، اما تصویب آن زمینه را برای رفع یکی از مهمترین خلأهای تقنینی کشور در حوزه حقوق کیفری بینالمللی فراهم کرده است؛ خلأیی که طی سالهای اخیر و بهویژه در جریان رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنگها و جنایات گسترده، بیش از گذشته خود را نشان داده بود.
انتهای پیام/381
