ریل گذاری سازمان بازرسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

گروه جامعه دفاع‌پرس - «ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ در یادداشتی با موضوع «طراحی نقشه راه اقتصاد مقاومتی»، رویکرد راهبردی این سازمان را در راستای تحقق شعار سال و پشتیبانی از رونق تولید تبیین کرد و آورده است: تحقق شعار سال و عبور از گلوگاه‌های اقتصادی، نیازمند گذار از «برخورد‌های پسین» به «راهکار‌های پیشین» است. سازمان بازرسی کل کشور با درک این ضرورت، با تدوین مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید»، صرفاً به نظارت بسنده نکرده، بلکه با رویکردی علمی و پژوهشی، مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت و وحدت ملی، طراحی و ریل‌گذاری کرده است.

در دهه گذشته، محوریت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بوده است. امروز با انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی برای ایفای نقشی مؤثر در پشتیبانی از رونق تولید، گامی بلند و علمی برداشته است. این سازمان با شناسایی دقیق قوانین و مقررات، مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید» را به عنوان نقشه راهی جامع برای شفاف‌سازی تکالیف اجرایی کشور تدوین کرده است.

در واقع، پراکندگی قوانین و ابهام در تکالیف، همواره یکی از اصلی‌ترین موانع در روند تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. سازمان بازرسی با این دیدگاه که «نظارت بدون شفاف‌سازی وظایف، معنا پیدا نمی‌کند»، تصمیم گرفت به جای اکتفا به برخورد‌های پسینی، با احصای دقیق قوانین، مسیر حرکت دستگاه‌ها را از پیش طراحی کند تا ابهامات قانونی جای خود را به شفافیت کامل بدهند.

در این مسیر، «مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد» به عنوان بازوی علمی سازمان بازرسی، مسئولیت راهبری این برنامه تحولی را بر عهده داشت. دستاورد این برنامه، حاصل بیش از دو سال کار کارشناسی متمرکز و تجمیع نظرات و تجارب بیش از ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، مراکز علمی، متخصصان، فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است. این اثر، فراتر از یک پژوهش علمی، یک «تجمیع دانشی» است که هدفش ابهام‌زدایی از رویه‌های اجرایی در سطح کشور است.

این مجموعه که برای اولین بار در کشور به عنوان یک مرجع راهبردی تدوین شده، محصول احصای دقیق بیش از ۹۰ سیاست، فرمان، قانون و مقرره است که در ۱۰ مجلد تخصصی دسته‌بندی شده است. این مجلدات شامل حوزه‌های سیاست‌های کلی و برنامه‌ها و قوانین کلان، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، امور آموزش و شرکت‌های دانش‌بنیان، راه و شهرسازی، امور حقوقی و قضایی، کشاورزی و محیط‌زیست، انرژی و زیرساخت‌ها، امور پولی و مالی و صنعت، معدن، تجارت و سرمایه‌گذاری است.

این دسته‌بندی جامع، به گونه‌ای طراحی شده که تکالیف قانونی در هر حوزه را برای تصمیم‌گیران و مجریان مشخص کند و به عنوان یک نقشه راه جامع برای قوای سه‌گانه و کلیه دستگاه‌های اجرایی تلقی شود. سازمان بازرسی آمادگی کامل دارد تا این مجموعه را در راستای وظایف قانونی خود مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در اختیار تمامی نهاد‌های متولی قرار دهد تا با همدلی و هم‌افزایی، مطالبه مقام معظم رهبری در سال جاری محقق شود.

نکته حائز اهمیت در این رویکرد، پیوند میان آثار پژوهشی و «نظارت هوشمند» است. سازمان بازرسی در حال تبدیل این تکالیف استخراج‌شده به «منطق سامانه‌ای» در فرآیند نظارت است. این بدان معناست که در آینده‌ای نزدیک، دستگاه‌های اجرایی نه بر اساس سلیقه یا تفسیر‌های متفاوت، بلکه در بستری شفاف و برخط، تکالیف خود را مشاهده و اجرا خواهند کرد و نظارت سازمان نیز به صورت هوشمند و سیستمی بر اجرای این تکالیف صورت خواهد گرفت.

در نهایت، باید گفت که نگاه علم‌محور، خمیرمایه اقدامات در سازمان بازرسی است. این سازمان با تمامی ظرفیت‌های خود آمادگی دارد تا با تکیه بر تولیدات علمی، پشتیبان دستگاه‌های اجرایی باشد تا «حکمرانی شایسته» از یک شعار، به واقعیت‌های میدانی و ملموس تبدیل شود.

انتهای پیام/ 241