حجت‌الاسلام موسوی: ۸۰۰ پرونده قصاص در کشور به صلح و سازش ختم شد
به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید محسن موسوی» رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه صبح امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به تاریخچه این نهاد اظهار داشت: شورای حل اختلاف نهادی است که بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار بود، تأسیس شد. این نهاد از آن زمان تاکنون مشغول فعالیت است و از پایتخت تا دورترین نقاط ایران اسلامی، شورا‌ها و صلح‌یاران ما حضور دارند و مشغول حل و فصل اختلافات مردم هستند.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به تغییرات این نهاد از بدو تأسیس تاکنون گفت: شورا‌ها از بدو تأسیس دستخوش تغییراتی از باب تصویب قوانین شده‌اند و امروز شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود یعنی بحث صلح و سازش بازگشته‌اند؛ لذا همه تلاش عزیزان ما در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، رسیدگی قضایی نیست و فقط و فقط صلح و سازش است که فلسفه اصلی این نهاد بسیار مقدس است.
موسوی با استناد به آمار دقیق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در یک سال گذشته، تقریباً حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش رسید؛ یعنی ۴۴ و خرده‌ای. برخی از شعب ما تقریباً صددرصد صلح و سازش دارند.
وی افزود: در بازدید‌هایی که از برخی دادگاه‌های صلح که شوراهای حل اختلاف نیز در معیت آنها مشغول فعالیت هستند داشتم، بعضی از شعب ما صددرصد توانسته‌اند پرونده‌ها را به صلح و سازش برسانند. البته برخی شعب توانمندترند و برخی ممکن است تخصص یا توانایی کافی نداشته باشند، ولی میانگین صلح و سازشی که اتفاق افتاده حدود ۴۵ درصد است.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه از خبرنگاران حاضر در جلسه تقدیر و تشکر کرد و گفت: اعتقاد ما این است که خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند؛ عزیزانی که با جست‌و‌جو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویداد‌ها را کم می‌کنند. نقش شما خبرنگاران تنها نقش گزارش دادن نیست، بلکه روشنگری، آگاهی‌بخشی و ایجاد زمینه برای پاسخگویی مسئولان است؛ نقش بسیار مهم و ارزشمندی دارید.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر پاسخگویی مسئولان گفت: ریاست قوه قضائیه نیز تأکید دارند که مسئولان امر باید پاسخگو باشند و متواضعانه این پاسخگویی را وظیفه خودشان بدانند. ما هم بر اساس توصیه‌ها و تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر پاسخگویی مسئولان قضایی نسبت به مردم، آماده هستیم که خدمت شما عزیزان باشیم و به سوالاتی که در رابطه با کار ما و فعالیت شوراهای حل اختلاف باشد، پاسخ دهیم.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضائیه با نگاه ژرف و عمیق خود، دین‌مدارانه و مردم‌محور، شوراهای حل اختلاف را به یک تشکیلات اداری نمی‌شناسند، بلکه شوراهای حل اختلاف را بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه می‌دانند و با حمایت‌های همیشگی خود از این نهاد باعث شده‌اند که این نهاد، نهادی فعال و پرتلاش در عرصه صلح و سازش باشد.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: ۸۰۰ پرونده قصاص یک آمار بسیار ارزشمندی است. من دلم می‌خواهد این را تأکید کنید که به همین راحتی نیست یک پرونده قتل را به صلح و سازش رساندن؛ و چنانچه این تعداد پرونده اگر می‌خواست منجر به قصاص شود، چه فجایعی که به بار می‌آمد! اما به حمدالله شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران ما توانستند ۸۰۰ پرونده را به صلح و سازش خاتمه بدهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌ها با اشاره به اینکه این موضوع دغدغه خیلی از عزیزان شوراهای حل اختلاف است، گفت: از ۲۴ هزار نفر نیروی شاغل در شورای حل اختلاف، ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگر هستند؛ یعنی شغل آنها فقط همین شوراهای حل اختلاف است. این ۱۴ هزار نفر بازنشستگان و افراد نخبه و با تجربه‌ای هستند که در شورا‌ها فعالیت می‌کنند و تجربه خودشان به ما کمک می‌کند.
وی افزود: قانون سال ۱۴۰۲ شورای حل اختلاف، دولت را مکلف کرده که ده هزار نفر از این نیرو‌ها را استخدام کند. به حمدالله با تلاشی که قوه قضائیه داشتند، به ویژه معاونت منابع انسانی که لازم است تشکر کنم؛ مرحله اول آزمون برگزار شده و ۶ هزار نفر پذیرفته شدند. در گزینش، آخرین خبری که ما داشتیم حدود ۴۵۰۰ نفر گزینش شدند و مراحل نهایی انجام شده است.
موسوی تصریح کرد: منتظر هستیم که ان‌شاءالله زمینه فراهم شود. جلسات متعددی با معاون اول محترم قوه قضائیه، معاون محترم و رئیس سازمان داشتیم؛ وزیر محترم دادگستری پیگیر این موضوع هستند و ما امیدوار هستیم هر چه سریع‌تر مشکلات این مسیر برطرف شود و بتوانیم حداقل این ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را جذب کنیم. قطعاً ظرفیتی که قانون به ما داده استخدام ده هزار نفر را پیگیری خواهیم کرد و تا زمانی که فرصت داشته باشیم از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آرای داوران در حکم قطعی و لازم‌الاجراست، از سازوکار نظارت بر آرای داوران و اتقان آن گفت: امروز داوری در کشور ما بسیار مورد استقبال واقع شده است. معاونت داوری در حال تلاش و فعالیت است و کار‌های خوبی انجام می‌دهد. ما الان ۲۸ کانون داوری در سراسر کشور در استان‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم و چند استان باقی مانده‌اند که ان‌شاءالله پیگیر راه‌اندازی کانون داوری آنها هم هستیم.
موسوی با تأکید بر نقش مهم داوری افزود: ما از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای امروز در دستور کار مرکز حل اختلاف قوه قضائیه است. تعداد زیادی داور آموزش دیده‌اند و مشغول فعالیت هستند و سعی کردیم از چهره‌های نخبه در این زمینه استفاده کنیم تا کمترین مشکلات را داشته باشیم.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه درباره نظارت بر داوران تصریح کرد: نظارت بسیار خوبی وجود دارد؛ هم مرکز توسعه حل اختلاف روی این زمینه نظارت می‌کند و هم دادگاه‌های انتظامی برای این موضوع پیش‌بینی شده‌اند که چنانچه هر کدام از اعضا تخلفاتی داشته باشند، قطعاً برخورد خواهد شد. نظارت خود کانون‌ها بر داوران بسیار سخت‌گیرانه و دقیق است و مهم‌تر از آن، دادگاه انتظامی است که به تخلفات رسیدگی می‌کند.
ادامه دارد...
