از جرمانگاری «تجاوز» تا تثبیت حق دفاع؛ مجلس چگونه در حال بازتعریف چارچوب حقوقی جنگ است؟
گروه سیاسی دفاعپرس: ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در جلسه علنی مجلس، نشان داد که مهمترین چالش قانونگذاران دیگر اصل جرمانگاری جنایات بینالمللی نیست، بلکه نحوه انطباق این مفاهیم با ملاحظات امنیت ملی، سیاست دفاعی و شرایط ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. فضای مباحث امروز مجلس بیش از آنکه حول مجازاتها شکل بگیرد، بر سر تعریف «تجاوز» و جایگاه «دفاع مشروع» متمرکز بود؛ موضوعی که با توجه به تحولات امنیتی منطقه، برای نمایندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مهمترین تصمیم مجلس، اصلاح ماده ۷ لایحه بود؛ مادهای که مصادیق جنایت تجاوز را برمیشمارد. در جریان بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد الحاق عبارت «مگر در مورد دفاع» به بندهای مربوط به بمباران سرزمین دولت دیگر و حمله به نیروهای نظامی کشورهای دیگر موافقت کردند. این اصلاح، اگرچه از منظر حقوقی یک تغییر کوتاه در متن قانون به نظر میرسد، اما از منظر راهبردی پیام مهمی دارد؛ اینکه قانونگذار ایرانی قصد ندارد اقداماتی را که در چارچوب دفاع مشروع انجام میشود، در زمره جنایت تجاوز قرار دهد.
اهمیت این اصلاح زمانی بیشتر آشکار میشود که شرایط امنیتی سالهای اخیر منطقه مورد توجه قرار گیرد. طی سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که برخی عملیات نظامی خود را در پاسخ به حملات یا تهدیدهای مستقیم و در چارچوب حق دفاع مشروع انجام داده است. از این منظر، نمایندگان تلاش کردند تا متن قانون به گونهای تنظیم شود که در آینده علیه چنین استدلالهایی مورد استناد قرار نگیرد و میان جرم تجاوز و دفاع مشروع مرزبندی روشنی ایجاد شود.
در مقابل، بخشی از نمایندگان معتقد بودند که اصلاحات انجام شده برای رفع نگرانیها کافی نیست. مخالفان لایحه، ضمن مقایسه آن با لوایحی مانند FATF و پالرمو، هشدار دادند که برخی مفاد این قانون ممکن است در آینده به ابزاری حقوقی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود. این طیف معتقد است هرگونه ابهام در تعریف جنایات بینالمللی میتواند زمینه بهرهبرداری سیاسی و حقوقی کشورهای متخاصم را فراهم کند و از همین رو خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون و بازنگری جامع آن بودند.
با این حال، روند رأیگیریها نشان داد اکثریت مجلس مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. نمایندگان ضمن پذیرش برخی اصلاحات، کلیت چارچوب لایحه را حفظ کردند و مواد مختلف آن را با آرای قابل توجه به تصویب رساندند. این مسئله نشان میدهد رویکرد غالب مجلس، تکمیل و بومیسازی لایحه است، نه کنار گذاشتن آن.
نکته قابل توجه دیگر در مصوبات امروز، سختگیرانهتر شدن نظام کیفری مربوط به جنایات بینالمللی است. مطابق مواد تصویبشده، مرتکبان این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی، با محرومیت از حقوق اجتماعی نیز مواجه خواهند شد و امکان بهرهمندی از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمهآزادی یا حتی مرور زمان نیز از آنان سلب شده است. این رویکرد نشان میدهد قانونگذار تلاش دارد پیام روشنی درباره سنگینی این جرایم و عدم امکان کاهش آثار کیفری آنها ارسال کند.
از سوی دیگر، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونهای که در صورت ارتکاب جنایات موضوع قانون، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی، شخصیت حقوقی نیز با شدیدترین ضمانت اجراها از جمله انحلال، مصادره اموال و جزای نقدی روبهرو خواهد شد. این بخش از قانون نشاندهنده حرکت به سمت مسئولیتپذیری گستردهتر بازیگران دخیل در ارتکاب جنایات بینالمللی است.
در مجموع، مباحث امروز مجلس نشان داد بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی صرفاً یک فرآیند تقنینی نیست، بلکه تلاشی برای تعریف نسبت میان الزامات حقوق بینالملل و ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه بخش مهمی از نگرانی نمایندگان با افزودن قید «دفاع مشروع» برطرف شد، اما ادامه ارجاع برخی مواد به کمیسیون و استمرار انتقادات از سوی تعدادی از نمایندگان نشان میدهد مسیر نهایی این لایحه همچنان با بحثهای حقوقی و راهبردی همراه خواهد بود. آنچه امروز در مجلس رخ داد، بیش از هر چیز بیانگر تلاش قانونگذار برای تدوین قانونی است که هم قابلیت تعامل با نظام حقوقی بینالمللی را داشته باشد و هم در عین حال، ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور را حفظ کند.
انتهای پیام/381
