حق مشروع عراق برای انتقام

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - الناز رحمت‌نژاد؛ صبح امروز، بمب‌های متجاوزان آمریکایی و سعودی بر سر مقر‌های رسمی نیرو‌های حشد شعبی فرود آمد؛ یورش متجاوزانه‌ای که پایگاه‌های مقاومت را در استان‌های کربلا، نینوی، موصل، شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک هدف قرار داد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی سازمان حشد شعبی، آمار قربانیان این جنایت وحشیانه به ۲۰ شهید و ۳۲ زخمی افزایش یافته است؛ خونی که به ناحق و در آستانه گردهمایی عظیم اربعین حسینی بر زمین ریخته شد تا بار دیگر عمق کینه دشمنان از اقتدار دفاعی عراق را آشکار سازد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این تهاجم آشکار، مصداق عینی و غیرقابل‌انکار «نقض حاکمیت ملی» و تمامیت ارضی یک کشور مستقل است. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، کلیه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

از سوی دیگر، حشد شعبی بر اساس قانون شماره ۴۰ مصوب سال ۲۰۱۶ پارلمان عراق، بخشی رسمی و قانونی از ساختار نیرو‌های مسلح این کشور تحت فرماندهی کل قواست؛ بنابراین، حمله به این نیروها، تجاوز مستقیم به حاکمیت دولت بغداد محسوب شده و ناقض قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (تعریف تجاوز) است. ابعاد این ماجرا بلافاصله خود را در عرصه دیپلماسی نیز نشان داد؛ تا جایی که بر اساس گزارش‌های واصله، سفر «علی الزیدی» به عربستان سعودی که قرار بود فردا انجام شود، در واکنش به این حملات شبانه لغو گردید تا مشخص شود بغداد تعامل در سایه تجاوز را برنمی‌تابد.

بدون شک، انفعال در برابر این حجم از وقاعت نظامی، بازدارندگی عراق را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع (Self-defense) انفرادی یا جمعی برای کشور‌هایی که مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرند، کاملاً محفوظ است.

دولت عراق و نیرو‌های مسلح آن حق قانونی و مشروع دارند تا در زمان و مکان مناسب، پاسخ این گستاخی بی‌پایان را داده و انتقام خون پاک شهدای خود را از متجاوزان آمریکایی و سعودی بستانند. معادله امنیت در منطقه دیگر یک‌طرفه نخواهد بود و متجاوزان باید بهای سنگین نقض حاکمیت ملی عراق را بپردازند.

انتهای پیام/ ۱۳۴