تدابیر ضد تحریمی سازمان همکاریهای شانگهای
گروه بینالملل دفاعپرس: سازمان همکاری شانگهای را باید سازوکاری تثبیتشده در دیپلماسی چندجانبه و بهترین گزینه برای پایه نهادی معماری امنیتی اوراسیا دانست؛ مشروط بر آنکه بستهای از طرحهای عینی برای حل مسائل ملموس اعضا در حوزه امنیت و توسعه تعریف شود که عرصه مالی یکی از مهمترین محورهای آن است. در بیانیه پایانی «اجلاس تیانجین»، پیشنهاد تأسیس بانک توسعه این سازمان مطرح شد که گامی مؤثر در تحکیم بعد اقتصادی همگرایی به شمار میرود. این ابتکار، فراتر از کارکردهای صرفاً اقتصادی، میتواند به ابزاری برای تأمین امنیت کشورهای عضو بدل شود و اجلاس پیشرو در «بیشکک» نشان خواهد داد که این مسیر از چه روند پویایی پیروی میکند.
بیست و پنجمین سالگرد تأسیس تاسیس سازمان همکاریهای شانگهای، ارزیابیهای دوگانهای را درباره عملکرد این سازمان برمیانگیزد. از یک سو، این سازمان مقاومت بالای خود و جذابیتش برای اعضای جدید را به اثبات رسانده است؛ در حالی که منتقدان درباره ناسازگاری حضور همزمان هند و پاکستان یا هند و چین در یک قالب هشدار میدادند، با این حال، تنشهای دوجانبه تأثیر چندانی بر ثبات کلی سازمان نداشته است. از سوی دیگر، سازمان همکاری شانگهای همچنان به دلیل فهرست نسبتاً کوتاهی از دستاوردهای عملی و ملموس، هدف انتقادات قرار دارد.
این تصور که ایده تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای نوپدید است، تفکر نادرستی است، زیرا پیشتر تجربه قابلتوجهی از فعالیت «انجمن بینبانکی» این سازمان (مصوب ۲۰۰۵) وجود داشته است. این کنسرسیوم که متشکل از نهادهای بزرگ مالی با مالکیت دولتی بود، عمدتاً به تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری در کشورهای عضو میپرداخت. هرچند حجم برنامههای اجرا شده در قیاس با اندازه اقتصادها و نیازهای اعضا چشمگیر نبود، اما نمیتوان دستاوردهایی نظیر احداث نیروگاه برقآبی در قزاقستان، جاده چین–قرقیزستان–ازبکستان، و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را نادیده گرفت. بانک توسعه جدید میتواند این تجربیات را مقیاسپذیر کرده، کارایی تأمین مالی را افزایش داده و بخش خصوصی را به طور فعالتری درگیر کند.
فراتر از کارکردهای معمول، بانک توسعه قادر است نقشی حیاتیتر ایفا کند: ایجاد و نگهداری سامانهای برای تسویهحسابهای مالی میان کشورهای عضو که مستقل از کشورهای ثالث و اتحادیههای آنها باشد. تحقق چنین زیرساخت پایداری برای تسویهحسابهای امن در درون سازمان، دستاوردی بزرگ در ابعاد سیاسی و اقتصادی محسوب خواهد شد.
تبیین علت طرح این مسئله در مقطع کنونی، ضروری است. دو دهه پیش، جهان در چارچوب جهانیسازی مالی به مرکزیت آمریکا حرکت میکرد و دلار به عنوان واحد پول جهانی ارزانقیمت و کارآمد برای پرداختها و مهمترین ارز ذخیره عمل میکرد؛ از این رو، انجمن بینبانکی به دنبال تغییر وضع موجود نبود و برای چنین جاهطلبیهایی، منابع مالی یا اراده سیاسی کافی وجود نداشت. اما تحولات عمدهای در این دو دهه رخ داده است: نخست، گسترش سازمان با پیوستن اقتصادهای بزرگی، چون هند، پاکستان و ایران؛ دوم، استفاده فزاینده آمریکا از جایگاه مالی خود برای اهداف سیاسی از طریق تحریمها و محدودیتهای مالی؛ و سوم، تغییر ماهیت روابط سیاسی آمریکا با شماری از کشورهای عضو که آنها را به اهداف کلیدی سیاست تحریمی تبدیل کرده است. این کشورها که اکنون به ذینفعان اصلی تغییر زیرساختهای مالی بینالمللی بدل شدهاند، با واقعیتی نوین مواجهاند: آمریکا با موفقیت نسبی، تبعیت از تحریمهای خود را به کشورهای ثالث تحمیل میکند. هدف از تاسیس سامانه مستقل برای تسویهحسابهای مالی، صرفاً ایجاد جایگزینی برای مقابله با آمریکا نیست (چرا که آمریکا برای برخی اعضا شریک تجاری مهمی است)، بلکه تأمین امکان تسویهحساب بدون تبعیت از تحریمهای آمریکاست.
عمق این مسئله را میتوان در وضعیت کشورهای تحریمشده عضو مشاهده کرد. ایران تحت تحریمهای گسترده مالی و تجاری آمریکا قرار دارد که با اقدامات نظامی آمریکا در جنگ منطقهای ایران تکمیل شده است؛ تلاشهای پیشین برای حل مشکلات از طریق دیپلماسی چندجانبه به علت زیادهخواهیهای آمریکا شکست خورده و این کشور باوجود تابآوری پس از حملات، همچنان در تحریم اقتصادی و فشار قابلتوجهی از سوی واشنگتن به سر میبرد. روسیه از سال ۲۰۱۴ تحت فشار تحریمها بوده و پس از سال ۲۰۲۲ نیز با «سونامی تحریمی» مواجه شده است؛ بهگونهای که امروز بیش از ۹۰ درصد داراییهای بانکی آن تحت تحریمهای آمریکا قرار داشته و طرفهای معاملاتی در کشورهای دوست نیز در معرض تحریمهای ثانویه هستند. چین نیز با افزایش فعالیت تحریمی آمریکا، بهویژه در حوزه کنترل صادرات و تحریمهای مبتنی بر موضوعات سیاسی (مانند حقوق بشر در هنگکنگ، سینکیانگ و تبت) روبهروست؛ تحریمهای ثانویه نیز به ویژه در تجارت با روسیه و کره شمالی، کسبوکارهای کوچک این کشور را متأثر ساخته است.
بلاروس از سال ۲۰۰۴ تحت تحریم بوده و بسیاری از بنگاههای کلیدی آن مشمول تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. همچنین تحریمهای ثانویه علیه شرکتهای بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و هند به دلیل همکاری با روسیه اعمال شده است که هرچند از حیث تعداد در قیاس با چین چشمگیر نیست، اما خود مصداقی بر عمق معضل به شمار میرود.
کشورهای هدف، راهکارهای متنوعی را برای مقابله با تحریمهای آمریکا درپیش گرفتهاند: چین با تهدید به تحریمهای متقابل و با تکیه بر اندازه اقتصادش، آمریکا را مهار میکند؛ روسیه بر تسویهحساب به ارزهای ملی و ابزارهای نوین پرداخت از جمله ارزهای دیجیتال متمرکز شده است؛ بلاروس بخشی از تماسهای تجاری خود را از اتحادیه اروپا به روسیه و چین معطوف کرده؛ و ایران که باتجربهترین و ماهرترین بازیگر در خنثی سازی تحریم است، ترکیبی از راهکارها، از نسخه مدرن «حواله» (سیستم انتقال غیررسمی پول) تا پرداختهای نقدی یا رمزارزها را به کار میگیرد. با این حال، همگی این راهحلها منفرد و جزیرهای هستند و الگویی مشترک در سطح سازمان همکاری شانگهای که امکان تسویهحسابهای چندجانبه پایدار و بدون مانع را فراهم آورد، وجود ندارد. چنین الگویی میتواند شامل ایجاد سامانهای مستقل از «سوئیفت» برای انتقال پیامهای مالی، راهاندازی سیستم کارتهای پرداخت سازمان، و استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویهحسابها باشد. ظهور چنین زیرساخت مالی جهانی و چندجانبهای در چارچوب سازمان، تحولی واقعی محسوب شده و توان عملیاتی آن را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
بیگمان، مخاطراتی نیز در این مسیر وجود دارد: هر نهاد مالی در چارچوب سازمان که عهدهدار اجرای این پروژهها شود، به سرعت هدف تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت که این امر نیازمند اراده سیاسی و عزم راسخ اعضا برای تداوم مسیر است. خطر دیگر، فاصله گرفتن بخش خصوصی و بانکهای خصوصی از این پروژه است؛ آنها ممکن است به سیاست «کاهش ریسک» ادامه دهند و حفظ دلار را گزینهای سودآورتر برای کسبوکار خود بدانند. چنین رویکردی در بسیاری از کشورهای عضو، حتی در کشورهای تحریمشده، رایج است؛ از این رو، نباید انتظار موفقیت سریع این پروژه در مقابله با تحریمهای آمریکا را داشت. با این حال، حتی گامهای کوچک در این مسیر میتواند بانک توسعه آینده سازمان را به نهادی جدی و در خط مقدم حل مسائل عینی امنیت مالی تبدیل کند. کارکرد نهایی این نهاد، بیش از هر چیز، در گرو اراده سیاسی و همکاری مؤثر کشورهای عضو خواهد بود.
انتهای پیام/ 999
