آرایش سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری/ راست افراطی پیشتاز است
گروه بینالملل دفاعپرس: بررسی تحولات سیاسی فرانسه در تابستان ۲۰۲۶ نشان میدهد که «مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی «اتحاد ملی»، با فاصلهای چشمگیر در صدر نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار گرفته و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم، سناریوی پیروزی جریان راست افراطی حتی در دور دوم نیز قابلتصور است. با این حال، قطعی دانستن این موفقیت بسیار زود است؛ به این دلیل که هیچیک از رقابتهای انتخاباتی فرانسه کاملاً مطابق با پیشبینیهای نظرسنجی یک سال پیش از برگزاری انتخابات به سرانجام نرسیده است.
جریان راست افراطی که همواره زیر ذرهبین قوه قضائیه قرار دارد، باید خود را برای رسواییهای حقوقی-سیاسی تازهای مهیا کند که ممکن است هر لحظه معادلات را دگرگون سازد. خود مارین لوپن نیز هنوز باید رأی دیوان عالی کشور را در پرونده کیفری معروف خود تجربه کرده و رقبای او نیز در پاییز و اوایل زمستان، همزمان با نهاییشدن حلقه نامزدها، صفآرایی خود را مستحکمتر خواهند کرد. از این منظر، دو خط محتوایی اساسی، ماهیت ماههای پیشروی کارزار را تعیین خواهند کرد: نخست، نبرد درونی در اردوگاه میانهرو بر سر تداوم یا عدم تداوم «مکرونیسم» برای پنج سال دیگر (ادوار فیلیپ در برابر گابریل آتال)؛ و دوم، جستوجوی پیکربندی تازه برای بلوک چپ و یافتن پاسخی به این پرسش که بهجز «ژان-لوک ملانشون»، کدام چهره میتواند نماینده این جناح باشد.
رأی دادگاه و راهبرد جانشینپروری در اردوگاه راست افراطی
رأی دادگاه استیناف پاریس در ۱۶ تیر که امکان مشارکت مارین لوپن در انتخابات ۲۰۲۷ را حفظ کرد، عملاً به شروع رسمی کارزار انتخاباتی وی انجامید. دادگاه، هرچند رهبر «اتحاد ملی» را در زمینه اتهام اختلاس از بودجه پارلمان اروپا مجرم تشخیص داد، اما در زمینه مدت و نوع مجازات کیفری به لوپن تخفیف داد و امکان طرح دعوی در دیوان عالی، او را از الزام به استفاده از دستبند الکترونیکی که عملاً حضور در انتخابات را ناممکن میساخت، نجات بخشید. بدینترتیب، اگرچه پرونده لوپن ادامهدار است، اما مانع فوری از سر راه وی برداشته شده و نظرسنجیها نیز حکایت از تقویت جایگاه او دارند؛ بر طبق نظرسنجی مؤسسه «ایفوپ»، ۶۹ درصد پاسخدهندگان لوپن را «با اقتدار» و ۶۲ درصد «شجاع» توصیف کردهاند. همچنین ۵۵ درصد از مردم فرانسه نیز راهبردهای او را برای آینده فرانسه مفید میدانند.
با این حال، رهبران «اتحاد ملی» از سالها پیش سناریوی محرومیت احتمالی لوپن را پیشبینی کرده و «ژردان باردلا» را بهعنوان جانشین بالفعل به جلو کشیدهاند. باردلا که پیش از سیسالگی مسیری شگفتانگیز را پیموده و از نمایندگی پارلمان اروپا و معاونت حزب (۲۰۱۹) تا ریاست حزب به جای لوپن (۲۰۲۲) و طمع به نخستوزیری در انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ را تجربه کرده، در صورت کنارگیری لوپن، میتواند رهبری کارزار انتخاباتی حزب اتحاد ملی را بر عهده گیرد. با رأی اخیر دادگاه، پیکربندی انتخابات فعلا به وضع همیشگی بازگشته است: خود لوپن برای ریاستجمهوری خواهد جنگید و باردلا نیز به پاس آمادگی برای پشتیبانی از رهبر خویش، پست نخستوزیری را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد. این زوج سیاسی که به سبک و سیاق آمریکایی در کنار یکدیگر کارزار انتخاباتی را آغاز کردهاند، با اعتماد به نفس بالا در حال برگزاری کمپینهای انتخاباتی گوناگون در سراسر فرانسه هستند.
با این وجود، باردلا به هیچ عنوان کپی سیاسی لوپن محسوب نمیشود و در چند سال اخیر سبک سیاستورزی متمایزی را نسبت به او پیش برده است. باردلا بر جوانی خویش تأکید داشته و خود را نماینده نسلی نو معرفی میکند که برای رأیدهندگان ناآشناست و در این راستا، بر جلب جوانان و زنان تمرکز دارد. برخلاف رویکرد پوپولیستی لوپن، باردلا بهمراتب بیشتر به بازی بر اساس قواعد نظام فرانسه و تعامل با جریان اصلی سیاسی این کشور تمایل دارد و از نظر سبک، راستتر، لیبرالتر، کسبوکارپسندتر، و در قبال بروکسل ملایمتر ارزیابی میشود. وی حاضر است درباره افزایش سن بازنشستگی گفتوگو کند و گرایش روشنی به حمایت از اوکراین و تقویت توان نظامی اروپا دارد. همچنین، باردلا برخلاف لوپن که به اقشار مردمی و کمدرآمد تکیه دارد، از تعامل مثبت با اشرافیت و میلیاردرهای فرانسه ابایی ندارد. جذب مشاورانی از حلقه کارآفرینان فناوری، گواه رویکرد باردلا در نزدیکی به طبقه ثروتمند در فرانسه است.
با این همه، تضمینی برای موفقیت مؤلفههای «باردلاییسم» وجود ندارد. نام لوپن هرچند نامی بحثبرانگیز، اما برندی آشناست که دههها مبارزه و کاریزما پشت آن است و برای بسیاری از رأیدهندگان سنتی جریان راست افراطی، کنارگذاشتن او لحظهای دشوار از نظر روانی خواهد بود. همچنین، جوانی و نخبهگرایی باردلا، ناخواسته او را به امانوئل مکرون شبیه میکند و احزاب رقیب میتوانند بر این نقطه ضعف تمرکز کنند.
نظرسنجیها، اما در مجموع تصویر مطلوبی را برای راست افراطی نشان میدهند: لوپن با ۳۴ تا ۳۵ درصد در دور اول پیشتاز است و هر رقیب احتمالی را در دور دوم حتی در ریسکیترین حالت با نسبت ۵۲ به ۴۸ در برابر «ادوار فیلیپ» شکست میدهد.
رقابت فشرده در اردوگاه میانهرو
وضعیت رقبای مارین لوپن به عنوان نامزد اصلی جریان راست افراطی در سایر جناحها بهمراتب مبهمتر است. در اردوگاه میانهروها، هنوز نامزد واحدی تعیین نشده و تنها در این بخش است که میتواند رهبری ظهور کند که شانسی برابر با لوپن داشته باشد. «ادوار فیلیپ»، نخستوزیر اسبق فرانسه در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، شهردار «لو آور» و رئیس حزب «افقها»، مهمترین بازیگر این عرصه است. او که از ۲۰۲۴ قصد خود را برای نامزدی اعلام کرده، با پیروزی در انتخابات محلی ۲۰۲۶ بار دیگر قد علم کرده و شاخص محبوبیت او میان ۱۴ تا ۲۰ درصد در نوسان است. وظیفه اصلی فیلیپ حفظ تعادل میان نقد رئیسجمهور فعلی و نشان دادن تداوم سیاستهای کلی جریان میانهرو است تا رأیدهندگان لیبرال مکرون را ناامید نکند. فیلیپ وعده داده که اظهارات پرطمطراق را کنار گذاشته و با رویکردی عملی و «آستینبالازده» کار کند، اما خود را مخالف هرگونه افراطگرایی معرفی کرده و بازگشت به سیاست «تشویق سرمایه» را نوید میدهد.
در سوی دیگر، «گابریل آتال»، نخستوزیر پیشین فرانسه در سال ۲۰۲۴ نیز با تکیه بر جوانی و کنترل حزب حاکم «رنسانس»، خود را عملاً ادامهدهنده «مکرونیسم» معرفی کرده و شعارهای مبارزه با پوپولیستها، خوشبینی اجتماعی و ایمان به اروپای واحد را محور کارزار خود ساخته است. با این حال، شباهت بسیار او به مکرون و فاصلهنگرفتن از رئیسجمهور، موجب شده که در اغلب نظرسنجیها با محبوبیتی ۷٫۵ تا ۱۵٫۵ درصدی مواجه شده و به دور دوم راه نیابد. از سوی دیگر وجود همزمان دو نامزد میانهرو، ریسک عدم راهیابی هر دو به دور دوم انتخابات را به همراه دارد. پیشبینیها حاکی از آن است که فیلیپ و آتال تا اواخر پاییز با یکدیگر رقابت خواهند کرد و سپس کسی که محبوبیت کمتری دارد، به نفع دیگری کنارهگیری خواهد کرد.
آشفتگی بیسابقه در اردوگاه چپ
اوضاع در جناح چپ حتی از جناح میانهرو نیز آشفتهتر است. «ژان-لوک ملانشون» از حزب افراطی پوپولیستی «فرانسه سرکش»، با تکیه بر کاریزمای خطابی و سابقه سه دوره حضور، خود را نامزد طبیعی این جناح معرفی میکند. وی با شعارهای بازسازی بنیادین نظام کنونی (به نفع جمهوری ششم پارلمانی)، حمایت از اقلیتها و گسترش تضمینهای اجتماعی برای فقیرترین اقشار، توانسته بدون ائتلاف نیز ۱۴ تا ۱۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. با این حال، در دور دوم، منطق ذهنی « انتخاب میان بد و بدتر» در چشم اکثر رأیدهندگان به نفع لوپن عمل خواهد کرد و ملانشون را با شکست مواجه میسازد.
سایر احزاب چپ نیز تمایل چندانی به اجماع پیرامون ملانشون ندارند. سوسیالیستها به «رافائل گلوکسمان»، نماینده پارلمان اروپا با دیدگاههای حقوقبشری و فراآتلانتیکی، چشم دوختهاند و «فرانسوا اولاند» رئیسجمهور اسبق، از همدلی ۴۶ درصد از پاسخدهندگان چپ برخوردار است. «مارین توندلیه» نامزد سبزها، با برنامهای مبتنی بر بازسازی رادیکال نهادهای سیاسی پا به عرصه گذاشته و «فابین روسل» رهبر کمونیستها نیز احتمال نامزدی مستقل خود را مطرح کرده است. انبوه نامزدهای همزمان در این جناح، آرای رأیدهندگان را پراکنده ساخته و ناخواسته به ملانشون ضربه میزند، همانگونه که در ۲۰۲۲، وی فقط ۲ درصد آرا تا راهیابی به دور دوم فاصله داشت.
سایر بازیگران تأثیرگذار و نقش پنهان مکرون
نمیتوان از چند سیاستمدار تأثیرگذار دیگر که هنوز بهطور رسمی وارد کارزار نشدهاند غافل شد. «دومینیک دو ویلپن»، ستاره سیاست فرانسه از دهه ۲۰۰۰، با تکیه بر میراث «گلیستی» میتواند آرای میانهرو و راست میانه را بیش از پیش پراکنده ساخته و راه را برای چپ افراطی هموار کند. «تیری برتون»، کمیسر پیشین اروپا نیز در محافل میانهرو مطرح است. «اریک زمور»، روزنامهنگار راستافراطی که در انتخابات گذشته ۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد، هنوز برنامه خود را اعلام نکرده است.
رسانههای فرانسوی تا اوایل تیرماه، ۴۶ سیاستمدار واقعی و فرضی را در کارزار انتخاباتی برشمردهاند، اما به نظر میرسد در میان آنان، چهرهای که هماکنون دستکم گرفته شده باشد و بتواند یکباره معادلات را دگرگون کند، وجود ندارد.
جالب آنکه امانوئل مکرون رئیسجمهور کنونی، تاکنون درباره ترجیحات سیاسی یا جانشین قطعی خود در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ اظهارنظری نکرده است. واضح است که پیروزی یکی از میانهروها (فیلیپ یا آتال) برای تداوم میراثش مفید خواهد بود. اما با توجه به محبوبیت شخصی نهچندان بالای مکرون در مراحل پایانی حکمرانی، کاملاً محتمل و طبیعی است که وی نام نامزد مورد حمایت خود را به صورت علنی اعلام نکند تا به کارزار انتخاباتی وی لطمهای وارد نشود.
پیشتازی نه چندان محکم لوپن در میان عدمقطعیتها
بهرغم پیشتازی قابلتوجه مارین لوپن در نظرسنجیها و تقویت جایگاه وی در افکار عمومی، تکرار تجارب گذشته نشان داده که وقایع قضایی، رقابتهای درونحزبی و تحولات ناگهانی سیاسی میتواند معادلات را یکباره دگرگون سازد. جناح راست افراطی با الگوی «لوپن-باردلا» و سناریوی جانشینپروری، خود را برای هر احتمالی آماده کرده، اما هنوز راه دشواری برای اقناع رأیدهندگان و غلبه بر بدبینی نسبت به برنامههای اجرایی خود در پیش دارد. در سوی مقابل، میانهروها برای تعیین نامزد نهایی خود با چالش جدی مواجهاند و چپها نیز در پراکندگی و ناتوانی از اجماع، دستوپا میزنند. در این میان، نقش پنهان کاخ الیزه در حمایت غیررسمی از قویترین نامزد میانهرو و نیز تحولات احتمالی دیوان عالی در پرونده لوپن، از جمله متغیرهای کلیدی هستند که بر سرنوشت نهایی کارزار در بهار ۲۰۲۷ تأثیر خواهند گذاشت.
انتهای پیام/ 999
