بازتاب فروپاشی دکترین امنیتی خلیج فارس در پیمان مکه

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: تجربه جنگ ۴۰ روزه و مواجهه با ضربات محکم انصارالله در درگیری‌های جاری در یمن، آسیب‌پذیری‌های بنیادین عربستان را در حفاظت از قلمرو ملی و زیرساخت‌های حیاتی‌اش بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخت. عجز ملموس ریاض در تأمین حداقل‌های امنیت ملی در برابر تهدیدات پیرامونی، آل سعود را ناگزیر کرده است تا برای جبران این خلاء بازدارندگی، به بسیج بازیگران نظامی جهان اسلام روی آورد.

در این میان، انعقاد پیمان دفاع مشترک سه‌جانبه میان عربستان، ترکیه و پاکستان در شهر مکه، نقطه عطفی در گذار از نظم قدیمی به شمار می‌رود. این توافق راهبردی که بر پایه تعهد صریح به «دفاع متقابل» پایه‌ریزی شده، خروج عملی ریاض از چتر حمایتی شکننده واشنگتن و تلاش برای بازسازی عاجل بازدارندگی منطقه‌ای را به نمایش می‌گذارد.

شکل‌گیری مثلث امنیتی مکه را باید بازتابی مستقیم از گسست در دکترین سنتی دفاعی خلیج فارس دانست. هسته مرکزی این پیمان، برداشتی شباهت‌پذیر به ماده ۵ منشور ناتو دارد؛ به‌طوری‌که هرگونه هجوم نظامی به خاک یا تمامیت ارضی هر یک از امضاکنندگان، به‌منزله تجاوز مستقیم به تمامی اعضا تلقی شده و واکنش یکپارچه تسلیحاتی، دیپلماتیک و عملیاتی را در پی خواهد داشت. 

این رویکرد انفعالی، ناشی از درک واقعیتی تلخ در ریاض است: ابزار‌های تسلیحاتی گران‌قیمت غربی بدون پشتیبانی ساختاری و بازدارندگی ملموس میدانی، نتوانسته‌اند حریم امنیتی پادشاهی را در برابر فرسایش ناشی از نبرد‌های منطقه‌ای تضمین کنند.

از این رو، پیمان مکه تلاش می‌کند با هم‌افزایی ظرفیت‌های مکمل سه کشور مسلمان، ساختار نوینی برای ثبات منطقه‌ای ایجاد کند. عربستان سرمایه هنگفت مالی و اعتبار دیپلماتیک خود را در کفه ترازو می‌گذارد؛ ترکیه با زیرساخت‌های صنعتی-نظامی، به لحاظ تاکتیکی و رزمی پوشش می‌دهد؛ و پاکستان با اتکا به ظرفیت بازدارندگی هسته‌ای، دست بالا را در موازنه استراتژیک ایفا می‌کند. پیوند میان ثروت عربی، صنعت نظامی ترکی و قدرت اتمی آسیای جنوبی، در واقع تلاش ریاض برای رهایی از انزوای امنیتی و ساخت زرهی دفاعی در برهه‌ای حساس از تحولات غرب آسیا است.

ریشه‌های عمیق‌تر این تغییر رفتار را باید در افول تدریجی اعتماد به تعهدات امنیتی آمریکا جست‌و‌جو کرد. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه با تسریع تجاوزات پوچ و وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آل سعود در عمل دریافت که واشنگتن دیگر حاضر نیست هزینه‌های مستقیم حراست از امنیت مطلق متحدان منطقه‌ای خود را بپردازد.

با چرخش اولویت‌های استراتژیک کاخ سفید به سمت مهار چین در حوزه اقیاوس هند-آرام، آموزه کلاسیک «نفت در برابر امنیت» رسما کارکرد تاریخی خود را از دست داد. تحلیلگران بین‌المللی، از جمله «نواف عبید»، بر این باورند که ائتلاف مکه نقطه پایانی بر مهندسی امنیتی آمریکا در غرب آسیا بوده و گواهی است بر اینکه ریاض ناچار شده است فارغ از اراده واشنگتن، مهندسی بقای خود را بازطراحی کند.

سردرگمی حاصل از این گام بلند ریاض، در سردرگمی دیپلماتیک و سکوت اولیه کاخ سفید منعکس شد. در میان ناظران غربی دو روایت متعارض در تحلیل این رویداد شکل گرفته است: گروهی نظیر «هارلان اولمان»، این گام را نشانه بارزی از ریزش اعتبار تسلیحاتی و سیاسی آمریکا در منطقه و تیر خلاصی بر تک‌قطبی‌گرایی می‌دانند. در مقابل، تحلیلگرانی، چون «آصلی آیدینتاش‌باش» بر این باورند که واشنگتن ممکن است این همگرایی را نوعی «تقسیم بار مسئولیت» ارزیابی کند؛ روندی که در صورت عدم زاویه‌گیری با منافع کلی غرب، می‌تواند بار تمرکز نظامی آمریکا را کاهش داده و فرآیند خروج تدریجی نیرو‌های آمریکایی از باتلاق‌های منطقه‌ای را تسهیل نماید.

در جمع‌بندی نهایی، پیمان دفاعی مکه فراتر از یک مانور موقت، سرلوحه‌ای از تحول در خودآگاهی امنیتی عربستان است. ریاض با پذیرش عجز خود در اتکای محض به غرب و مواجهه با ناکامی‌های میدانی در حفظ امنیت پایدار، راهبرد سرنوشت‌ساز خود را بر ساخت بومی بازدارندگی از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای استوار کرده است. 

تداوم این ائتلاف هرچند به پایداری مناسبات میان سه کشور بستگی دارد، اما تکوین آن پایان رویای یکه‌تازی آمریکا در منطقه بود. بر همین اساس، این گام سرآغاز فصل جدیدی در معادلات غرب آسیا است؛ فصلی که در آن عربستان، می‌کوشد عجز خود در خودکفایی امنیتی را با وابستگی به جبهه‌ای جدید از قدرت‌ها جبران می‌کند.

انتهای پیام/ ۱۳۴