افزایش قدرت راهبردی جمهوری اسلامی و بازآرایی معماری امنیت ملی

انتصاب محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مقطعی که جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده امنیتی، نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک در سطح منطقه و نظام بین‌الملل مواجه است، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازآرایی معماری تصمیم‌گیری راهبردی کشور باشد.
کد خبر: ۸۵۴۱۴۴
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷ - 10August 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - سعید شهرابی فراهانی، تحلیل گر مسائل راهبردی، امنیتی، روابط بین‌الملل و حوزه امنیت ملی؛ تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایط کنونی را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی یا اداری تلقی کرد. انتصاب محسن رضایی به این سمت، در مقطعی که جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده امنیتی، نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک در سطح منطقه و نظام بین‌الملل مواجه است، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازآرایی معماری تصمیم‌گیری راهبردی کشور باشد.

سعید شهرابی فراهانی

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی تنها یک نهاد مشورتی معمول نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مراکز هماهنگی در حوزه سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و بحران‌های ملی محسوب می‌شود؛ بنابراین انتخاب دبیر شورا، به‌ویژه در دوره‌ای حساس، می‌تواند حامل پیام‌هایی درباره اولویت‌های جدید در مدیریت امنیت ملی باشد.

دکتر محسن رضایی نیز چهره‌ای معمولی برای این جایگاه نیست. سابقه فرماندهی در دوران جنگ، تجربه طولانی در مدیریت نظامی و امنیتی و حضور در ساختار‌های سیاست‌گذاری کلان، از او چهره‌ای ساخته است که با ادبیات «قدرت»، «بازدارندگی»، «تهدید» و «راهبرد» آشنایی عمیق دارد. به همین دلیل، حضور او در دبیرخانه شعام می‌تواند وزن نگاه امنیتی ـ راهبردی را در کنار ملاحظات دیپلماتیک افزایش دهد.

مسئله اصلی؛ بازتعریف نسبت شعام با دولت و سایر مراکز قدرت

یکی از مسائل مهم سال‌های اخیر، نحوه تقسیم کار و هماهنگی میان دولت، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، نهاد‌های دفاعی ـ امنیتی و سایر مراکز اثرگذار بر سیاست خارجی و امنیت ملی بوده است. در یک نظام پیچیده تصمیم‌گیری، اختلاف نظر کارشناسی امری طبیعی است؛ اما زمانی که اختلاف دیدگاه میان نهاد‌ها به پیام‌های متناقض در سطح ملی یا بین‌المللی تبدیل شود، هزینه آن می‌تواند مستقیماً متوجه امنیت ملی شود.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دبیر جدید می‌تواند تقویت هماهنگی نهادی باشد؛ به گونه‌ای که دولت و دستگاه دیپلماسی ابزار مذاکره را در اختیار داشته باشند، نهاد‌های دفاعی و امنیتی ظرفیت بازدارندگی را حفظ کنند و شورای عالی امنیت ملی نیز نقش هماهنگ‌کننده و راهبردساز خود را ایفا کند. در چنین چارچوبی، مسئله اصلی نباید «غلبه یک نهاد بر نهاد دیگر» باشد؛ بلکه مسئله اساسی، ایجاد یک زنجیره روشن از تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخ‌گویی است.

دکتر محسن رضایی؛ چهره‌ای در نقطه اتصال میدان و سیاست

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رضایی، تجربه هم‌زمان در دو حوزه‌ای است که در سیاست امنیت ملی ایران معمولاً از یکدیگر تفکیک می‌شوند: «میدان» و «سیاست». تجربه جنگ به او امکان داده است که منطق تهدید، بازدارندگی، هزینه و فایده اقدام نظامی را از نزدیک بشناسد؛ در حالی که حضور طولانی در عرصه سیاسی و سیاست‌گذاری، او را با ضرورت‌های اقتصاد، دیپلماسی و مدیریت سیاسی آشنا کرده است.

در شرایط جدید منطقه، این ترکیب اهمیت ویژه‌ای دارد. دیگر نمی‌توان امنیت ملی را صرفاً با ابزار نظامی تعریف کرد. قدرت اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی، ظرفیت دیپلماتیک، امنیت انرژی، جنگ شناختی، فناوری، اطلاعات و قدرت رسانه‌ای همگی بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شوند. از این منظر، دبیر جدید شعام با یک مأموریت مهم مواجه است: تبدیل مجموعه ظرفیت‌های پراکنده کشور به یک راهبرد منسجم قدرت ملی.

بازدارندگی و مذاکره؛ دو ابزار متضاد یا مکمل؟

یکی از خطا‌های رایج در تحلیل سیاست خارجی ایران، قرار دادن «مقاومت» و «مذاکره» در برابر یکدیگر است.

در واقع، مذاکره زمانی می‌تواند مؤثر باشد که طرف مقابل بداند ایران از ظرفیت دفاع از منافع خود برخوردار است؛ و بازدارندگی نیز زمانی به نتیجه سیاسی پایدار تبدیل می‌شود که بتواند از طریق دیپلماسی به دستاورد مشخص تبدیل شود.

بنابراین، راهبرد مؤثر می‌تواند بر پایه یک ترکیب متوازن از بازدارندگی و دیپلماسی شکل بگیرد. در این مدل، قدرت نظامی وظیفه افزایش هزینه تجاوز را بر عهده دارد، دیپلماسی مسیر کاهش تنش و تأمین منافع را دنبال می‌کند و شورای عالی امنیت ملی باید میان این دو حوزه هماهنگی ایجاد کند. این دقیقاً همان جایی است که تجربه رضایی می‌تواند اهمیت پیدا کند؛ زیرا او از معدود چهره‌هایی است که با هر دو ادبیات «امنیت» و «سیاست» آشنایی طولانی دارد.

پیام انتصاب به آمریکا و بازیگران منطقه‌ای

از منظر خارجی نیز تغییر دبیر شعام قابل توجه است. انتصاب یک چهره باسابقه نظامی و راهبردی می‌تواند این پیام را منتقل کند که ایران در ارزیابی تهدیدات امنیتی، همچنان بر عنصر بازدارندگی تأکید دارد. اما این انتصاب نباید به‌صورت خودکار به معنای حرکت ایران به سمت رویارویی نظامی تفسیر شود.

اتفاقاً یک ساختار امنیت ملی منسجم‌تر می‌تواند قدرت دیپلماتیک ایران را افزایش دهد. مذاکره‌کننده زمانی قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد که طرف مقابل بداند مواضع او صرفاً یک موضع شخصی یا مقطعی نیست، بلکه پشتوانه یک نظام تصمیم‌گیری هماهنگ را دارد. در چنین شرایطی، ابهام راهبردی برای طرف مقابل کاهش می‌یابد و قدرت بازدارندگی افزایش پیدا می‌کند.

تنگه هرمز؛ یک مسئله صرفاً نظامی نیست

یکی از موضوعاتی که در فضای جدید امنیت منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، تنگه هرمز است. هرمز صرفاً یک آبراه جغرافیایی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است و هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی آن می‌تواند بر بازار انرژی، قیمت نفت، حمل‌ونقل دریایی و محاسبات قدرت‌های بزرگ تأثیر بگذارد. به همین دلیل، سیاست ایران در قبال هرمز باید بر مبنای یک محاسبه چندلایه طراحی شود.

از یک سو، ایران باید توان بازدارندگی و کنترل امنیت منطقه را حفظ کند؛ از سوی دیگر، نباید اجازه دهد تصمیمات هیجانی به ایجاد اجماع بین‌المللی علیه تهران منجر شود. در اینجا نیز نقش شورای عالی امنیت ملی مهم است: تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران به اهرم سیاسی و دیپلماتیک، بدون تحمیل هزینه غیرضروری بر اقتصاد و منافع ملی.

پساجنگ؛ مهم‌تر از خود جنگ

اگر کشور وارد مرحله پساجنگ شده باشد، مأموریت اصلی دیگر صرفاً پاسخ به تهدید نظامی نیست. مرحله پساجنگ نیازمند بازسازی بازدارندگی، ترمیم زیرساخت‌ها، مدیریت اقتصاد، حفظ انسجام اجتماعی، بازتعریف روابط خارجی و جلوگیری از تکرارپذیری حملات است. در چنین شرایطی، امنیت ملی دیگر فقط به معنای «جلوگیری از حمله» نیست؛ بلکه شامل ایجاد شرایطی است که دشمن اساساً به این جمع‌بندی برسد که هزینه حمله بیشتر از دستاورد احتمالی آن خواهد بود. بنابراین، راهبرد پساجنگ باید بر سه محور استوار باشد:

نخست؛ بازدارندگی هوشمند. دوم؛ دیپلماسی فعال و هدفمند. سوم؛ افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی. هر سه محور باید هم‌زمان دنبال شوند.

آیا تغییر دبیر شعام به معنای تغییر سیاست خارجی است؟

پاسخ به این پرسش هنوز قطعی نیست. تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای تغییر بنیادین سیاست خارجی کشور تلقی شود. سیاست خارجی محصول مجموعه‌ای از نهادها، تصمیمات کلان و شرایط محیطی است. با این حال، تغییر فردی با سابقه و ویژگی‌های دکترمحسن رضایی می‌تواند سبک و اولویت‌های تصمیم‌سازی را تغییر دهد. اگر دبیرخانه جدید بتواند هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی، نهاد‌های دفاعی، ساختار‌های اقتصادی و سایر مراکز تصمیم‌ساز را افزایش دهد، ممکن است شاهد شکل‌گیری نوعی «راهبرد یکپارچه امنیت ملی» باشیم. این راهبرد می‌تواند به جای واکنش‌های مقطعی، بر پیش‌بینی سناریوها، مدیریت بحران و طراحی گزینه‌های متعدد برای کشور تمرکز کند.

آزمون واقعی دکترمحسن رضایی؛ عملکرد، نه شعار

در نهایت، مهم‌ترین آزمون ایشان نه در مواضع رسانه‌ای، بلکه در عملکرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

سه پرسش در این زمینه تعیین‌کننده است:

آیا او می‌تواند هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر را افزایش دهد؟ آیا می‌تواند میان بازدارندگی نظامی و دیپلماسی فعال توازن ایجاد کند؟ آیا شعام در دوره جدید می‌تواند به مرکز واقعی تولید و هماهنگی راهبرد‌های ملی تبدیل شود؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، تغییر دبیر شورا می‌تواند فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی، به آغاز مرحله‌ای جدید در معماری امنیت ملی ایران تبدیل شود. در این مرحله، هدف نباید تقابل میان دولت، شعام، دیپلماسی یا نهاد‌های نظامی باشد؛ بلکه هدف باید یکپارچه‌سازی قدرت ملی باشد.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری هماهنگ، محاسبه دقیق هزینه و فایده، دیپلماسی قدرتمند، بازدارندگی معتبر و انسجام نهادی نیاز دارد. از این منظر، مهم‌ترین فرصت پیش روی ایشان این است که شورای عالی امنیت ملی را از یک محل هماهنگی میان دستگاه‌ها، به یک مرکز واقعی طراحی و تلفیق راهبرد ملی تبدیل کند؛ مرکزی که بتواند میان «قدرت میدان»، «قدرت دیپلماسی»، «قدرت اقتصاد» و «قدرت ژئوپلیتیک» پیوند برقرار کند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، انتصاب دکترمحسن رضایی را باید نه صرفاً تغییر یک دبیر، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای بازتنظیم موازنه میان امنیت، دیپلماسی و قدرت ملی در مرحله‌ای جدید از تحولات ایران و منطقه دانست. در نهایت، قدرت یک کشور زمانی به بیشترین اثرگذاری می‌رسد که نهاد‌های آن به جای ارسال پیام‌های متعارض، یک راهبرد واحد را دنبال کنند؛ و شاید مهم‌ترین مأموریت دبیر جدید شعام دقیقاً همین باشد: تبدیل تعدد ظرفیت‌ها به وحدت راهبردی.

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار