صالحی: اصناف در جنگ ماندند و خدمت کردند/ طرح جامع نظارت مردممحور بر بازار اجرا میشود
گروه سیاسی دفاعپرس ـ رحیم محمدی؛ در آستانه چهارم شهریور سالروز شهادت مهدی عراقی که روز بسیج اصناف نامگذاری شده و در شرایطی که جنگهای اخیر آسیبهای قابل توجهی به واحدهای صنفی وارد کرده، گفتوگویی با «سید هادی صالحی» مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور انجام دادهایم که در این گفتوگو از نقشآفرینی اصناف در جنگ، تفاوت گرانی و گرانفروشی، طرح جامع نظارت مردممحور بر بازار، اقدامات قرارگاه شهید سلامی در حوزه نان و لباس مدارس، مقابله سیستمی با قاچاق و برنامههای پیشروی بسیج اصناف گفته که مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است.

دفاعپرس: در این روزهای پس جنگ تحمیلی سوم، اصناف و بازاریان چه شرایطی دارند و چگونه کنار مردم ماندند؟
جامعه اصناف و بازاریان کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارند و در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی مشغول به کار هستند؛ لذا از زمان شروع جنگ تحمیلی دوم (جنگ ۱۲ روزه) و تاکنون که ادامه جنگ رمضان است، مجموعه جامعه اصناف و بازاریان به فعالیتهای خود ادامه دادند و واحدهای صنفی مشغول به خدمت بودند. در صورتی که اگر در هر کشور دیگری شرایط مشابه کشور ما شکل میگرفت، با این حجم از تجاوز دشمن و حمله به مراکز غیرنظامی، امدادی، درمانی، تولیدی و تجاری، کسبه و اصناف رها میکردند و میرفتند؛ اما آنها ماندند، فعالیت کردند و شهید دادند تا بتوانند به هموطنان عزیز خدمت ارائه دهند؛ بنابراین در جنگ رمضان و جنگ اخیر هرمز که در جنوب واقع شد، هر چند واحدهای صنفی ما در ۱۶ استان از حدود ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند، اما اصناف متوقف نشدند و به فعالیت خود ادامه دادند و حتی بلافاصله بعد از جنگ، چون محل کسبشان بود، آمدند و شروع به تعمیر واحدهای آسیبدیده کردند و کسب و کار خود را ادامه دادند.
وضعیت واحدهای متأثر از جنگ بسیار مهمتر از واحدهای آسیبدیده هستند
دفاعپرس: برای جبران خسارت واحدهای صنفی آسیبدیده و متأثر از جنگ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما در حوزه اصناف دو مطلب داریم: یکی واحدهای آسیبدیده از جنگ که به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و آسیب دیدند، اما بخش عمدهای که شاید خیلی به آن پرداخته نشده، واحدهای صنفی متأثر از جنگ هستند به عبارت دیگر واحدهای متأثر از جنگ خیلی زیاد داریم که بخش عمدهای از این واحدهای صنفی از زمان جنگ رمضان و حتی تا الان به لحاظ کسبوکار و فروش دچار مشکل جدی هستند؛ مثلاً صنعت پوشاک و نساجی، کیف و کفش، موبایل و لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی و گردشگری و توریست به شدت آسیب دیدند.
آمارهایی داریم که ممکن است در آینده تعداد بیکارانی که به بیکاران کشور اضافه میشود ناشی از تعطیلی صنعت و صنف در این حوزهها باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از واحدهای تولیدی و اصناف هم حاضر شدند شیفت کاریشان را تقلیل بدهند تا نیرو را تعدیل نکنند؛ این یک جهاد و ایثار بود، گرچه بیمهریهایی از طرف بعضی مجموعهها مثل تأمین اجتماعی و مالیات با آنها صورت میگیرد ولی با این حال واحدهای متأثر از جنگ بسیار مهمتر از واحدهای آسیبدیده هستند، چون فراوانی و گستره آنها بیشتر است؛ به بیان دیگر اگر چه واحدهای صنفی آسیبدیده مستقیم در حدود ۱۶ استان بودند، اما واحدهای صنفی متأثر از جنگ در همه جغرافیای کشور است.
برای واحدهای آسیبدیده، در همان ایام جنگ به استانهایی که بیشترین آسیب را داشتند مثل قم، البرز، اصفهان و خوزستان میدانی حضور پیدا کردیم و پیگیریهایی شد که از مسیر وزارت کشور و بنیاد برکت کمکهایی هم صورت گرفت، گرچه به اندازه نیاز واحدهای ما نبود. برای واحدهای متأثر نیز هم در حوزه کار تخصصی و کارگروهی پیگیریها صورت گرفت و هم پویشی به عنوان «با هم برای ایران» برای حمایت از واحدهای متأثر از جنگ انجام دادیم.
دفاعپرس: پویش «با هم برای ایران» چه زمانی اجرا میشود؟
پویش «با هم برای ایران» که پویشی کاملاً مردمی است سه ضلع دارد: که شامل مردم، دولت، کسبه و واحدهای صنفی است. به همین جهت اعلام کردیم واحدهای صنفی بیشترین تخفیف و حداقل سود را داشته باشند و دولت هم از واحدهای صنفی که به این پویش میپیوندند، حمایت کند تا مردم هم تشویق شوند از واحدهای صنفی متأثر از جنگ خرید کنند. پیشنهاد مشخص داریم که دولت به ازای تعداد افراد خانوار و دهک درآمدی، تسهیلاتی در قالب کالابرگ به مردم بدهد تا برای خرید از واحدهای صنفی با اولویت پوشاک، کیف و کفش و لوازم تحریر دانشآموزان باشد؛ لذا برای این پویش مردمی طراحیهایی انجام دادیم و سامانهای هم به عنوان «سامانه بازار رصد» آماده شده است که امیدواریم از ابتدای شهریور، اگر مخصوصاً رسانه و صداوسیما همراهی کنند، پویش را در کل کشور اجرا کنیم.

مأموریت قرارگاه شهید سلامی کمک به دولت در تأمین نیازمندیهای مردم است
دفاعپرس: یکی از اقدامات بسیج اصناف راه اندازی قرارگاه شهید سلامی است لذا بفرمایید این قرارگاه با چه هدفی شکل گرفته و فعالیت دارد؟
قرارگاه شهید سلامی که هر هفته در اتاق اصناف ایران برگزار میشود، مأموریتش کمک به دولت و دستگاههای اجرایی در تأمین نیازمندیهای مردم در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه، نظارت مستمر بر بازار و مجموعههای صنفی و واحدهای تولیدی، بیان مشکلات اتحادیهها و واحدهای صنفی و پیگیری این مسائل از طریق دولت، دستگاههای اجرایی، مجلس و قوه قضاییه است. براین اساس رویه قرارگاه به این صورت است که مسائل و مشکلات مطرحشده توسط استانها در دبیرخانه اولویتبندی میشود و بعد، نتیجه پیگیریها به اعضای قرارگاه اطلاعرسانی میشود. تا الان در بخشهای مختلفی توانسته مؤثر عمل کند.
دفاعپرس: شما معتقدید که باید گرانی و گرانفروشی را دو مقوله جدا دید؛ دلیل این تفکیک بر چه اساسی است؟
دو موضوع جدای از هم به نام گرانی و گرانفروشی داریم. با گرانفروشی باید بر اساس قانون برخورد محکم صورت بگیرد. اما مسئله موجود ما عمدتاً گرانی است. در بین حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی که با واحدهای بدون پروانه حتی امکان دارد به نزدیک ۴ میلیون واحد هم برسند، شاید زیر ۵ درصد کسانی باشند که این کار (گرانفروشی) را انجام میدهند، چون بیش از ۹۵ درصد اصناف ما با بازار همراهی میکنند.
پس برخورد با کسبه و اصناف در حوزه گرانفروشی، برخورد با معلول است نه برخورد با علت؛ چرا که نظام توزیع و تأمین ما دچار شکافهایی است که باعث میشود قیمت کالاها افزایش پیدا کند و نهایتاً نه تولیدکننده یا واردکننده اصلی به منفعت مناسبی برسد و نه مصرفکننده نهایی کالا را با قیمت پایین خریداری کند.
طرح نظارت بر بازار با استفاده از شبکه مردمی جانفدا اجرا میشود
دفاعپرس: طرح جامع نظارت بر بازار چه ایدهای دارد و چرا نظارتهای فعلی را کافی نمیدانید؟
ما طرحی به عنوان «طرح جامع نظارت بر بازار» از زنجیره تأمین و تولید تا مصرف نهایی ارائه کردیم که شاخصه آن مردممحور بودن است، چون این سئوال مطرح است که سازمانهای دولتی چه مقدار نیروی انسانی دارند که بتوانند بروند بازار بازرسی کنند؟ به همین دلیل بازرسی باید مردممحور باشد. همین مردمی که بیش از ۱۶۰ شب به میدان آمدند، همین مردمی که در جنگ حاضر شدند برای دفاع از کشور و نظام هزینه بدهند، همینها ناظران ما هستند لذا در این طرح از ظرفیت مردمی استفاده میشود.
نظارتهایی که الان در بعضی نقاط صورت میگیرد بیشتر شکل است یعنی در حد این است که فعالیتی صورت گرفته باشد هر چند ممکن در نوع خودش مؤثر باشد، ولی این نظارت به انتهای زنجیره است. زنجیرههای قبلی یعنی زنجیره توزیع و تأمین، نیاز به نظارت همگانی، نظارت مردمی و شفافیت دارد که ما برای این موضوع برنامه مشخص، عملیاتی و قابل اجرا با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی مثل شبکه «جانفدا» داریم.

دفاعپرس: نقش بخش خصوصی در تأمین نیازمندیهای کشور و کاهش قیمتها را چطور ارزیابی میکنید؟
بخش خصوصی نقش کلیدی در تأمین نیازمندیهای کشور دارد، زیرا هر آن چیزی که در سیستم دولتی انجام میدهیم به شدت قیمتش افزایش پیدا میکند به همین علت بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، اتاق اصناف و شبکه بازرگانان و تجار اعلام کردند آمادگی دارند نیازمندیها را تأمین کنند که این بهترین راه برای تأمین نیازمندیهای کشور است لذا اگر این را در کل جغرافیای کشور تقویت کنیم، میبینیم که نیازمندی مردم به راحتی تأمین میشود.
باید نظارت بر کیفیت کالاها همزمان با کنترل قیمت تقویت شود
دفاعپرس: درباره تأمین گندم و امنیت غذایی کشور چه تحلیلی دارید و اینکه در حوزه نان چرا قیمتها افرایش یافت؟
در کل کشور در طول یک سال حدود ۱۵ میلیون تن گندم مورد نیاز است؛ هم برای مصرف خانوار، هم برای صنعت (هم صنف هم صنعت) و هم برای بذر و از سوی دیگر ضایعات نان در کشور هم حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است؛ هزینههای نانوایان مخصوصاً در بخش دستمزدها ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، در حالی که قیمت نان افزایشی نداشت لذا با رایزنیهایی که اتاق اصناف ایران و قرارگاه شهید سلامی انجام دادند، در اکثریت استانها به شکل مناسبی این موضوع اجرا و پیگیری شد. اما موضوع نان نیازمند این است که چند بعدی فکر کنیم؛ برای حل موضوع نان، قرارگاه ملی نان را با مشارکت کسانی که سالها در این حوزه صاحب تجربه هستند و کسانی که ایده دارند شکل دادیم و میخواهیم هم نان با کیفیت به مردم تحویل شود و هم یارانهای که دولت به زنجیره گندم، آرد و نان میدهد دقیقاً در اختیار کسی که ذیحق است قرار بگیرد؛ بنابراین همان گونه که عنوان شد موضوع نان یک موضوع چندوجهی است: یکی فرهنگ مصرف ماست و دیگری حوزه تولید است که مردم به دلیل دریافت نکردن نان با کیفیت، هم مشکلات جسمی پیدا میکنند و هم نان ماندگاری لازم را ندارد و منابع هدر میرود.
الان دولت بخش عمدهای از یارانه مربوط به گندم، آرد و نان را برای خرید تضمینی گندم هزینه میکند و مطالبات گندمکاران را پرداخت میکند در صورتی که باید این یارانه در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد؛ اگر این اتفاق بیفتد مردم مصرفشان را مدیریت میکنند و گرنه با همین فرآیند، سالهای بعدی منابع بیشتری باید برای تأمین نان مردم بگذاریم، زیرا الان مشکل اول دنیا تأمین امنیت غذایی است و در این رابطه کشورها به شدت دچار چالش هستند؛ لذا گندمی که الان برای مصرف خانگی اختصاص میدهیم بر اساس شاخصها میتواند کل نیاز کشور را تأمین کند، اما این اتفاق نمیافتد، چون بخشی از آن انحراف پیدا میکند. باید از زمانی که گندم خریداری میشود تا سیلو، کارخانه آرد و نانوایی، یک سیستم نظارت هوشمند دانشمحور داشته باشیم تا دقیق ورودی و خروجی را کنترل کند. نکته دیگر استفاده از فناوری روز و نان صنعتی است که ضایعات آن به شدت کم است و برای سلامتی مفید است.
در مجموع دو کار ضرورت دارد: یکی شفافکردن سیستم تأمین و توزیع (که بخش زیادی از انحراف حوزه آرد و نان با شفافشدن قابل حل است) و دوم اینکه یارانه به انتهای زنجیره یعنی به مردم داده شود. اما روش اجرا نیازمند این است که حتماً نقطه نظرات مردم دریافت شود. ما مخالف این هستیم که یک دفعه کسی بگوید نان را آزاد کنیم؛ این باعث شکافهای جدی میشود. اگر مردم در این تصمیمات مشارکت داده شوند، به شدت میتوانند به ما کمک کنند.
نکتهای در اینجا وجود دارد بدین صورت که چنانچه افزایش قیمت انجام شود، اما کیفیت به همان شکل باقی بماند و هیچ تغییری در ماهیت چیزی که مصرفکننده دریافت میکند ایجاد نشود؛ فقط یک افزایش به وجود آمده است لذا این یک نقد جدی و بهجاست و باید نظارت بر کیفیت کالاها همزمان با کنترل قیمت تقویت شود.
بازرگانان میتوانند نیازمندیهای کشور را با قیمت مناسبتری از سیستم دولتی تأمین کنند
دفاعپرس: کسبه و اصناف با چه چالشهایی مواجه هستند؟
کسبه و اصناف ما الان به جز اینکه درآمدشان کاهش پیدا کرده، دو سه چالش اساسی دارند که عمدهترین آن با مالیات و تأمین اجتماعی است و بازرگانان هم به جز مالیات و تأمین اجتماعی با چالشهایی در گمرک مواجه هستند و از سوی دیگر بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سطح حقوقها برای تأمین نیازمندیهای اولیه خانوار هم پاسخگو نیست لذا افزایش حقوق و افزایش عدد کالابرگ اگر چه میتواند مسکن باشد ولی باید قیمت تمامشده را کاهش دهیم و تمرکز را بگذاریم روی جاهایی که خودمان میتوانیم مزیت ایجاد کنیم.
عمدهترین نیاز مردم در شرایط فعلی تأمین امنیت غذایی بعد پوشاک و نیازهای فیزیولوژیک است. از این روی باید بستهای آماده کنیم که به صورت غیرنقدی هم به تولیدکننده کمک کند که با حداقل قیمت کالا را وارد کند و هم برای مصرفکننده بستهای داشته باشیم که بتواند خرید انجام دهد به عنوان مثال بازرگانانی داریم که میگویند حاضرند کالای راهبردی مورد نیاز مردم مثل برنج را ۲۰ درصد پایینتر از قیمتی که دولت وارد میکند وارد کنند.
راه حل کمک به معیشت مردم این است که دولت تصدیگری را کاهش دهد و با اتاقهای بازرگانی و اتاقهای اصناف تفاهمنامه ببندد؛ اینها متعهد شوند به تأمین نیازمندیهای مردم و دولت هم حمایتهای لازم را انجام دهد که این باعث میشود قیمتها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در آن کالایی که مردم نیاز دارند کاهش پیدا کند.
رئیس جمهور محترم در این حوزه دستور دادند که حاضریم واگذار کنیم، ولی ساختارهای بعضی دستگاههای دولتی اجازه این کار را نمیدهد. شبکه تجار و بازرگانان و بازاریان ما به تمکن مالی و توانی در سطح تجارت با بازرگانان کشورهای دیگر رسیدهاند که میتوانند نیازمندیهای کشور را با قیمت بسیار مناسبتری از سیستم دولتی تأمین کنند.
این موارد در قرارگاه شهید سلامی مورد بحث قرار میگیرد، ولی، چون سطحش مربوط به حوزه واردات است، عمدتاً در شورای عالی تجار بحث میشود.

پیدا کردن موردی کالای قاچاق، مشکل شبکه قاچاق را حل نمیکند
دفاعپرس: ریشه قاچاق کالا و سوخت را کجا میدانید و راه مقابله با آن چیست؟
این حجم از کالای قاچاقی که وارد کشور میشود با کولهبری و مسیرهای فرعی اتفاق نمیافتد و این مسیرها مسیرهای رسمی کشور است، چون سیستم شفافیت در آن وجود ندارد به عنوان مثال کارت سوخت جایگاه داران استان کرمان را دو هفته حذف کردند و در پی آن دو میلیون لیتر روزانه مصرف کاهش پیدا کرد البته ممکن است بخشی ناشی از مصرف مردم باشد ولی ۷۰ درصد آن قاچاق بوده حال اگر این کار را در استانهای مختلف کشور انجام دهیم ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر قاچاق میتواند کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر باید بین نیاز واقعی مردم و قاچاق هم درست تشخیص بدهیم که راهش این است در حوزه بنزین، مصرف معقول خانوار را با قیمت مشخص در نظر بگیریم؛ کسانی که شغلشان بستگی به حملونقل دارد (تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها و…) را بنزین یارانهای در نظر بگیریم و کسی که ماشین گرانقیمت دهها میلیارد تومانی دارد بنزینش نزدیک به قیمت خلیج فارس باشد و از بورس خرید کند؛ بنابراین جریان قاچاق در کشور ما یک جریان سازمانیافته است، زیرا ته لنجیها، کولهبرها و شوتیها نمیتوانند این میزان قاچاق را انجام بدهند، اما اگر شفافیت وجود داشته باشد و همهچیز مانیتورینگ شود، این مسیر اصلاح میشود. اگر نه، رفتن به یک انبار و پیدا کردن موردی، مشکل شبکه قاچاق را حل نمیکند. پس باید مسائل را سیستمی با نگاه عملیاتی و انقلابی حل کنیم.
اتحادیههای خیاطان و لباسدوزان از اقدام آموزش و پرورش ناراضی هستند
دفاعپرس: وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل جدیدی برای تولید لباس مدارس در هنرستانها ابلاغ کرده است؛ این طرح چه بازخوردی داشته و چه چالشهایی پیش روی آن است؟
تجربه نشان داده که اقتصاد دولتی نمیتواند برای ما موفقیت باشد. امام شهید ما هم در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم در بندهای مربوط به اصل ۴۴ که خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ کردند، به کاستن بار مدیریتی و تصدیگری دولت در اقتصاد تصریح دارد، اما امسال وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی ابلاغ کرده مبنی براینکه که هر دانشآموزی که لباس مدرسه میخواهد باید از هنرستان بگیرد، خلاف قانون مصوب مجلس و تأیید شده شورای نگهبان و مغایر با فعالیت واحدها و اتحادیههای صنفی است.
ما هم معتقد به این هستیم که باید قیمت لباس مدارس با کمترین قیمت در اختیار دانشآموز قرار بگیرد و در این شرایط به خانوادهها کمک شود، اما اینکه یک شبکه در عرض شبکه کسب و کار کشور ایجاد کنیم، تصمیم درستی نیست؛ آموزش و پرورش باید نقطه نظرات اتحادیههای ما و تولیدکنندگان لباس را میگرفتند، بعد این کار را انجام میدادند. الان چه اتفاقی افتاده؟ مگر یک شهرستان چه تعداد هنرستان خیاطی دارد که لباس همه دانشآموزان را تأمین کند؟ ورود وزارت آموزش و پرورش به تولید لباس دانش آموزان فقط موجب میشود واسطهگری افزایش پیدا کند و این یعنی هر کاری را باید به آدمی که فن آن کار را بلد است و تجربه آن را دارد واگذار کرد؛ لذا موضوع مورد اشاره باعث شده تا به شدت اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها و اتحادیههای خیاطان و لباسدوزان از این رویه ناراضی باشند. از این روی انتظار ما این است که دوستان وزارت آموزش و پرورش تشریف بیاورند در قرارگاه شهید سلامی و حرف اتحادیهها و اتاقهای اصناف ما را هم بشنوند.
دفاعپرس: برای شهریور و سالروز بسیج اصناف چه برنامهای در نظر گرفتهاید؟
امسال برای اولین بار در روز چهارم شهریور، اجتماع اصناف پشتیبان ولایت و وفاداران انقلاب در سالروز شهادت شهید عراقی، در محل دفن ایشان در کنار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها) برگزار میشود و آنجا رویداد ملی روز بسیج اصناف کشور را برگزار میکنیم و علاوه بر این در هفته بسیج اصناف برنامههای متعدد دیگری نیز در کل کشور برگزار خواهیم کرد.
انتهای پیام/ 231
