قوه قضائیه پناهگاه مطمئن مردم در برابر تبعیض و تضییع حقوق است

به گزارش دفاع‌پرس از رشت، آیت‌الله «رسول فلاحتی» نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان عصر امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی رئیس دفتر ویژه قوه قضائیه، با اشاره به جایگاه ممتاز و بنیادین دستگاه قضایی در هندسه حکمرانی اسلامی، بر ضرورت تحکیم رویکرد عدالت‌محور، مردم‌پایه و مسئله‌گشا در فرآیند رسیدگی به مطالبات عمومی تأکید کرد.

در این دیدار، آیت‌الله فلاحتی قوه قضائیه را از ارکان اساسی تحقق امنیت روانی، استقرار نظم اجتماعی و صیانت از سرمایه اجتماعی نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: هر مقدار که دستگاه عدالت در احقاق حق، مقابله با مظاهر فساد، رسیدگی دقیق، منصفانه و به‌هنگام به پرونده‌ها، و نیز دفاع از حقوق اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه موفق‌تر عمل کند، به همان نسبت امید و اعتماد عمومی در جامعه تعمیق خواهد یافت.

 

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از حاکمیت، مشاهده عدالت در ساحت عمل و اجراست، افزود: مردم هنگامی آرامش حقیقی را احساس می‌کنند که بدانند در برابر تعدی، فساد، تبعیض، رانت و ترک فعل برخی مسئولان، ملجأیی مطمئن، بیدار، عادل و قاطع وجود دارد که بدون ملاحظه‌کاری‌های ناروا، در مسیر احقاق حقوق آنان گام برمی‌دارد.

 

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، عدالت را صرفاً یک مفهوم حقوقی و اداری ندانست و تصریح کرد: در منطق اسلامی، عدالت حقیقتی تمدن‌ساز و ستون قوام جامعه است؛ از این‌رو، قوه قضائیه تنها یک نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات و دعاوی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حفظ سلامت اجتماعی، تربیت عمومی جامعه نسبت به قانون‌مداری و مانع جدی در برابر گسترش یأس و بی‌اعتمادی است.

 

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات و گلایه‌های مردم، ریشه در اطاله دادرسی، پیچیدگی برخی فرآیند‌های اداری، و نیز ناتوانی برخی افراد در دسترسی آسان به مسیر‌های قانونی برای پیگیری حقوق خود دارد، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند فاصله میان مردم و دستگاه عدالت را کاهش دهد، مسیر رسیدگی را شفاف‌تر و سرعت احقاق حق را بیشتر کند، در واقع خدمتی مستقیم به آرامش جامعه و تحکیم اعتماد عمومی خواهد بود.

 

وی ادامه داد: امروز بخشی از گرفتاری‌های مردم، ناظر به مسائل معیشتی، حقوقی، مالکیتی، اختلافات خانوادگی، مطالبات معوق، تخلفات اقتصادی و آسیب‌های ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از خلأ‌های نظارتی یا قانونی است؛ در چنین شرایطی، حضور فعال، هوشمندانه و مسئولانه دستگاه قضایی می‌تواند مرهمی مؤثر بر آلام مردم و پشتوانه‌ای محکم برای احیای حقوق تضییع‌شده باشد.

 

امام جمعه رشت با تأکید بر اینکه اقتدار قضایی باید هم‌زمان با رأفت اسلامی، دقت حقوقی و سلامت اداری همراه باشد، اظهار کرد: جامعه از دستگاه قضا انتظار دارد که در عین قاطعیت در برابر مفسدان، متخلفان و قانون‌گریزان، نسبت به حقوق عامه، کرامت مراجعان، و حفظ شأن انسان‌ها نیز اهتمامی جدی داشته باشد؛ چرا که جمع میان اقتدار، عدالت، حکمت و اخلاق، از شاخصه‌های ممتاز قضاوت در تراز اسلامی است.

 

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط نزدیک‌تر مسئولان قضایی با متن جامعه گفت: هر اندازه مسئولان و متولیان امر قضا از نزدیک با دغدغه‌های واقعی مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف و مناطق کمتر برخوردار، آشنا شوند، تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات آنان واقع‌بینانه‌تر، کارآمدتر و اثرگذارتر خواهد بود. شنیدن بی‌واسطه مسائل مردم، خود بخشی از فرآیند تحقق عدالت است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، صیانت از حقوق عامه، مبارزه مستمر با مفاسد، مقابله با تبعیض و رسیدگی عالمانه و بی‌طرفانه به پرونده‌ها را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: اگر مردم احساس کنند که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و هیچ فرد یا جریانی در حاشیه امن قرار ندارد، این احساس، خود سرمایه‌ای عظیم برای اقتدار نظام و افزایش همبستگی اجتماعی خواهد بود.

 

وی افزود: دستگاه قضایی در نظام اسلامی باید پناهگاه مظلوم، نقطه امید آسیب‌دیدگان، و محل تظلم‌خواهی کسانی باشد که جز قانون و عدالت، پناه دیگری ندارند. چنین جایگاهی، مسئولیتی سنگین و الهی بر دوش خدمتگزاران این عرصه می‌نهد و لازم است همه ظرفیت‌ها در مسیر صیانت از این شأن بلند به‌کار گرفته شود.

 

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی، رئیس دفتر ویژه قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از مأموریت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه، بر اهتمام جدی دستگاه قضایی نسبت به پیگیری مسائل مردم، تقویت سازوکار‌های ارتباطی و تسهیل روند رسیدگی به مطالبات و موضوعات مطروحه تأکید کرد.

 

وی با اشاره به اینکه توجه به دغدغه‌های مردمی و تقویت پیوند میان بخش‌های مختلف حاکمیتی از ضرورت‌های امروز کشور است، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت علما، ائمه جمعه و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی و دینی می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر مسائل، انتقال بهتر مطالبات و تسریع در پیگیری امور نقش‌آفرین باشد.

 

انتهای پیام/