از «حق اعتراض» تا «اعتراض قانونمند»؛ مجلس در پی بازتعریف قواعد تجمعات

گروه سیاسی دفاع‌پرس: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و مشروط به «مخل نبودن به مبانی اسلام» بودن، آزاد اعلام کرده است. با این حال، یکی از چالش‌های چند دهه گذشته، فاصله میان این اصل کلی و وجود یک سازوکار روشن و جزئی برای اجرای آن بوده است. همین خلأ باعث شده موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها در مقاطع مختلف، با طرح‌ها و لوایح متعددی در مجلس و دولت دنبال شود. دولت در سال ۱۴۰۲ نیز لایحه‌ای با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای اجرای اصل ۲۷ به مجلس ارسال کرد. در مقدمه آن لایحه، بر ضرورت ایجاد توازن میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی از یک سو و حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی دیگر تأکید شده بود.

اما طرح فعلی مجلس مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند و به‌جای باقی ماندن در سطح یک اصل کلی، تلاش دارد مفاهیم و مراحل اجرایی برگزاری تجمع را دقیق‌تر تعریف کند. مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۴ بررسی ماده نخست طرح را آغاز کرد و نمایندگان در آن، تعاریف مربوط به «تجمع»، «راهپیمایی» و «مکان عمومی» را مشخص کردند. بر اساس تعاریف تصویب‌شده، تجمع به گردهمایی ایستا برای بیان مطالبات سیاسی، صنفی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می‌شود، در حالی که حرکت در معابر و خیابان‌ها آن را در قالب راهپیمایی قرار می‌دهد.

این تفکیک در ظاهر موضوعی حقوقی و فنی است، اما از منظر سیاسی اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا تعیین دقیق عنوان حقوقی یک کنش جمعی می‌تواند در تعیین مسئولیت‌ها، الزامات برگزارکنندگان و نحوه مداخله دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مؤثر باشد. به عبارت دیگر، مجلس در حال حرکت از رویکردی کلی به سمت «طبقه‌بندی اعتراض» است؛ رویکردی که می‌خواهد برای اشکال مختلف کنش جمعی، قواعد مشخص‌تری ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های طرح، تصریح به حق اشخاص برای برگزاری و شرکت در راهپیمایی است. نمایندگان در بررسی ماده دوم، با حق همه اشخاص برای برگزاری و شرکت در راهپیمایی موافقت کردند؛ این ماده با ۲۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و بدون رأی ممتنع تصویب شد. در جریان بررسی همین ماده، موضوع سابقه محکومیت کیفری مرتبط نیز مطرح شد و نمایندگان درباره حدود امکان مشارکت یا سازمان‌دهی تجمع از سوی افراد دارای سابقه کیفری بحث کردند.

از این منظر، یکی از نکات مثبت طرح آن است که اصل «حق تجمع» را صرفاً به گروه‌های سیاسی یا احزاب محدود نمی‌کند و تلاش می‌کند آن را به عنوان حقی عمومی برای اشخاص به رسمیت بشناسد. این مسئله می‌تواند اهمیت زیادی برای اعتراضات صنفی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مطالبات عمومی الزاماً در قالب فعالیت حزبی یا سیاسی سازمان‌یافته شکل نمی‌گیرند.

در مقابل، بخش مهم دیگر طرح به ایجاد نظم و مسئولیت در فرآیند برگزاری مربوط می‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها توضیح داده است که در چارچوب طرح، برگزارکننده باید اطلاعاتی مانند هدف تجمع، تعداد احتمالی شرکت‌کنندگان، زمان، مکان و در مورد راهپیمایی، مسیر آن را اعلام کند. از نگاه موافقان، چنین سازوکاری امکان برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول برای تأمین امنیت و جلوگیری از درگیری یا اخلال در نظم را افزایش می‌دهد.

در اینجا، اما مهم‌ترین چالش پیش روی قانون‌گذار آشکار می‌شود: تبدیل «اعلام» به «مجوز». اگر سازوکار اطلاع‌رسانی صرفاً برای هماهنگی و تأمین امنیت باشد، می‌تواند به اجرای اصل ۲۷ کمک کند؛ اما اگر فرآیند اداری به ابزاری برای رد یا محدود کردن اصل حق تجمع تبدیل شود، ممکن است قانون جدید به جای حل خلأ موجود، صرفاً شکل جدیدی از محدودیت را ایجاد کند؛ بنابراین کیفیت قانون نهایی بیش از هر چیز به نحوه تعریف حدود اختیار دستگاه اجرایی، معیار‌های رد درخواست و امکان اعتراض به تصمیم اداری وابسته خواهد بود.

موضوع دیگری که طرح مجلس را از نظر سیاسی مهم می‌کند، تلاش برای تفکیک «اعتراض» از «اغتشاش» است. حامیان طرح معتقدند اعتراض قانونی باید از اقداماتی که با خشونت، تخریب یا اخلال در امنیت عمومی همراه می‌شود، تفکیک شود. این تفکیک از نظر حقوقی نیز ضروری است؛ زیرا در صورت نبود مرز روشن، امکان آن وجود دارد که تمام یک تجمع به دلیل رفتار بخشی از افراد، از حالت اعتراض مسالمت‌آمیز خارج تلقی شود.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف تصویب قانون نمی‌تواند به‌تنهایی مسئله تجمعات را حل کند. اجرای موفق قانون نیازمند اعتماد متقابل میان جامعه و نهاد‌های مسئول است. شهروند باید مطمئن باشد که اعلام یک تجمع به معنای شناسایی یا برخورد با معترضان نیست و در مقابل، دولت و نهاد‌های انتظامی نیز باید اطمینان داشته باشند که برگزارکنندگان مسئولیت حفظ نظم و جلوگیری از خشونت را می‌پذیرند.

بر همین اساس، طرح مجلس را می‌توان تلاشی برای انتقال مسئله تجمعات از وضعیت «ابهام حقوقی» به وضعیت «تنظیم حقوقی» دانست. اینکه این انتقال در نهایت به گسترش امکان اعتراض قانونی منجر شود یا صرفاً فرآیند اداری بیشتری به آن اضافه کند، به جزئیات نهایی قانون وابسته است. خود مجلس نیز نشان داده که این موضوع را در اولویت قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که بررسی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷، در بهمن ۱۴۰۴ چندین بار در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

در نهایت، مسئله اصلی این قانون نه صرفاً «برگزاری تجمع»، بلکه تعریف رابطه میان جامعه و حاکمیت در شرایط بروز نارضایتی است. قانون مطلوب باید بتواند اعتراض را به یک مسیر رسمی برای انتقال مطالبات تبدیل کند؛ مسیری که هم امنیت عمومی را حفظ کند و هم اعتراض مسالمت‌آمیز را به عنوان بخشی از سازوکار مشارکت اجتماعی به رسمیت بشناسد. اگر قانون جدید بتواند این توازن را ایجاد کند، اصل ۲۷ از یک حکم کلی قانون اساسی به یک حق قابل اعمال تبدیل خواهد شد؛ اما اگر محور آن بیشتر بر کنترل اداری و محدودسازی متمرکز شود، فاصله میان «حق قانونی اعتراض» و «امکان عملی اعتراض» همچنان پابرجا خواهد ماند.

انتهای پیام/381